به گزارش خبرنگار ایمنا، ذبیح‌الله خدائیان در دیدار با اصحاب رسانه، اظهار کرد: قوه قضائیه در سال ۱۴۰۰ در اجرای سند تحول قضائی در بخش‌های مختلف از عملکرد قابل قبولی برخوردار بودند.
وی تقویت رویکرد تخصصی و کارشناسی و کاربردی در برخورد مسائل مختلف در سال گذشته تأکید کرد و افزود: یکی از راهکارهای ارتقای امنیت اجتماعی ایجاد روحیه صلح و سازش و گذشت و مدارا در جامعه است و با همکاری شوراهای حل اختلاف از اجرای حکم قصاص ۷۹۳ محکوم جلوگیری شد.
سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده‌های کثیرالشاکی اظهار کرد: در سال گذشته تعداد پنج هزار و ۳۸ پرونده کثیرالشاکی تعیین تکلیف شد.
خدائیان در پاسخ به سؤالی درباره پرونده شهادت دو تن از روحانیون در حرم مطهر رضوی، اظهار کرد: بلافاصله ضارب که شخصی به نام عبدالطیف مرادی بود و اقدام به شهادت دو روحانی عزیز و مجروح شدن روحانی دیگر شد، دستگیر کردند و پرونده در جریان است.
وی ادامه داد: ارتکاب جرم قتل کاملاً مشخص است اما قوه قضائیه تابع قانون است و رعایت قوانین و مقررات موجب می‌شود رسیدگی به این پرونده قدری طول بکشد هرچند انتظار ما از دادگستری استان خراسان رضوی این است که این پرونده هر چه سریع‌تر به نتیجه برسد.
انتقال ۶ هزار و ۲۰۸ نفر به زندان‌های محل اقامت یا نزدیک‌ترین زندان محل اقامت
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره طبقه‌بندی و دستور زبان قوه قضائیه مبنی بر انتقال زندانیان به زندان شهر محل سکونت گفت: تاکنون ۶ هزار و ۲۰۸ نفر به زندان‌های محل اقامت یا نزدیک‌ترین زندان محل اقامت منتقل شدند و این اقدام در راستای مساعدت حال خانواده زندانیان در حال انجام است.
خدائیان در پاسخ به سؤالی درباره مافیای دارو و پرونده‌های این حوزه گفت: در سال ۱۳۹۹ با گزارش سازمان اطلاعات سپاه برای پنج شرکت دارویی پرونده‌ای در دادسرای تهران و مجتمع جرایم اقتصادی مطرح شد و در خصوص شرکت اکتوورکو پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال‌شده است.
وی ادامه داد: روش این شرکت برای دریافت ارز دولتی این بود که مدیران این شرکت اقدام به ثبت شرکت می‌کردند و از طریق جعل فاکتورهای خرید و افزایش ساختگی قیمت‌ها موفق به دریافت ۹۲ میلیون یورو ارز دولتی شدند که به اتهام اخلال در نظام اقتصادی تحت تعقیب قرار گرفتند.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: اکنون پرونده‌ای برای چهار مدیر و هفت کارمندی که اقدام به اخذ رشوه کرده بودند در جریان رسیدگی قرار دارد و اقدامات بقیه شرکت‌ها نیز در دست بررسی قرار دارد.
خدائیان در پاسخ به سؤالی درباره انتشار اسامی بدهکاران بانکی و اینکه این افراد به دستگاه قضائی معرفی‌شده‌اند یا نه گفت: صرف بدهکاری و عدم پرداخت اقساط تسهیلات بانکی جرم محسوب نمی‌شود زیرا افراد تسهیلات دریافت کردند اما به لحاظ نوسانات اقتصادی و تحریم‌ها نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند.
وی تأکید کرد: صرف انتشار اسامی بدهکاران موجب برخورد با آن‌ها نیست بلکه باید افرادی که از تسهیلات دریافتی سوءاستفاده کردند مشخص و به دستگاه قضائی معرفی شوند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بااینکه سازمان بازرسی چه برنامه‌هایی برای حمایت از تولید دارد، گفت: نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات مرتبط با تولید و شرکت‌های دانش‌بنیان است.
وی با اشاره به قوانین متعدد که به موضوع حمایت از تولید اشاره دارد، افزود: در این قوانین تکالیفی برای دستگاه‌ها تعیین شده است و سازمان بازرسی با نظارت می‌تواند باکسانی که ترک فعل داشتند برخورد کند.
خدائیان اظهار کرد: یکی از اقداماتی که به جد پیگیر آن هستیم، الکترونیکی شدن مجوزهای مربوطه است. موعد قانون مربوط به این موضوع تمام‌شده و اخیراً دستور دادیم که این موضوع پیگیری شود و برای دستگاه‌های اجرایی که توضیحات لازم را نداشته باشند، پرونده قضائی تشکیل شود.
وی افزود: کارگروهی در سازمان بازرسی کل کشور برای حمایت از تولید دانش‌بنیان تشکیل‌شده است.
به گزارش ایمنا، جشن گلریزان آزادی زندانیان غیرعمد هر سال در ماه مبارک رمضان، به همت ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند با حضور جمعی از مسئولان و خیّران نیکوکار در تهران و شهرهای مختلف کشور برگزار می‌شود که همزمان با برگزاری سی‌وپنجمین جشن گلریزان ستاد دیه کشور ویژه کمک به آزادی زندانیان نیازمند، رهبر معظم انقلاب اسلامی، مبلغ یک میلیارد تومان به این امر خداپسندانه اختصاص دادند.
نظر شما