محمدحسین واثق‌کارگرنیا در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، در خصوص تجمع اخیر تعدادی از کارکنان شهرداری رشت در مقابل استانداری گیلان، اظهار کرد: در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ با مصوبه هیئت وزیران و شورای اسلامی شهر وقت رشت، تعداد ۶۵۷ نفر از نیروهای شرکتی شهرداری رشت به قراردادی تبدیل وضعیت شدند، که در ماه‌های اخیر، یکی از شهروندان در محاکم قضائی شکایتی مطرح کرده است، مبنی بر اینکه در آن زمان در فرایند گزینش این افراد، تشریفات قانونی رعایت نشده است.
وی افزود: فرد شاکی مدعی است که نیروهای شهرداری بدون فراخوان عمومی و به واسطه افرادی به شهرداری معرفی و جذب شده‌اند و در روند جذب آنها تخلف شده و فرصت استخدام از سایر شهروندان سلب شده است.
رئیس شورای اسلامی شهر رشت با بیان اینکه برخی از این نیروها در شهرداری بیش از ۲۰ سال سابقه کار دارند، افزود: نامه‌ای از مرجع قضائی به شهرداری رشت ارسال شده است، مبنی بر اینکه مدیریت شهری لیست اسامی این افراد و مبالغ حقوق و مزایای پرداخت شده به آنان در زمان شهرداران وقت را به دادگاه اعلام کند که پس از مطرح شدن این موضوع، شهردار رشت در دی ماه سال گذشته اعلام کرد که به منظور جلوگیری از بروز هرگونه مشکل و تبعاتی در آینده، تا اعلام رأی نهایی به این تعداد از کارکنان شهرداری حقوقی پرداخت نمی‌کند که در نهایت با هماهنگی دادستان مرکز استان گیلان، شرایط پرداخت حقوق به تمام کارکنان تا پایان سال ۱۴۰۰ مهیا شد.
وی با بیان اینکه برای پرداخت حقوق به این افراد در فروردین‌ماه باید قرارداد آنها با شهرداری تمدید شود و این اقدام مشروط به نتیجه تصمیمات مرجع قضائی است، تاکید کرد: با توجه به اینکه این افراد اکنون در پست سازمانی خود در شهرداری مشغول به کار هستند، بنابراین شهردار باید حقوق آنها را پرداخت کند.
واثق‌کارگرنیا خاطرنشان کرد: در حال حاضر پرونده کارکنان شهرداری در شعبه بازپرسی در حال رسیدگی است و بعد از بررسی‌های لازم، رأی نهایی توسط دادگاه اعلام می‌شود.
نظر شما