به گزارش خبرنگار ایمنا، علی خندانی اظهار کرد: وقتی صاحب ملک زیر بار قرارداد پیش‌فروش در دفترخانه نمی‌رود، حتماً یک جای کار ایراد دارد؛ بنابراین توصیه می‌کنیم به منظور جلوگیری از خسارت و ضررهای ناشی از این اقدام، حتماً برای انعقاد قرارداد پیش‌فروش به دفاتر اسناد رسمی مراجعه شود.
وی با اشاره به پرونده‌های متعددی که در دستگاه قضائی به دلیل تنظیم اسناد عادی و قولنامه‌ای وجود دارد، افزود: دفاتر اسناد رسمی از نظر اطمینان و میزان هزینه بسیار منطقی و مقرون به‌صرفه‌تر از شرایطی است که افراد بخواهند مشکلات ناشی از تنظیم اسناد عادی را بپذیرند و این هزینه‌ها گاهی یک دهم از هزینه‌هایی است که افراد برای تنظیم یک سند عادی پرداخت می‌کنند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران کشور به لازم‌الاجرا بودن اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی تاکید کرد و گفت: دفاتر اسناد رسمی بهترین مکان و جایگاه برای انعقاد تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای سرمایه‌ای مردم است؛ بنابراین اگر مردم می‌خواهند قراردادها و تفاهم‌نامه‌های رسمی دارای وجاهت قانونی داشته باشند و به هیچ عنوان متحمل ضرر و زیان حقوقی نشوند، به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.
وی با اشاره به موضوع تعهد به بعد گفت: سند تعهد به بیع، درواقع سندی است که فردی متعهد می‌شود که مسکنی را طبق قرارداد در زمان معین و با قیمت و شرایط معین به فردی دیگری منتقل کند یا بفروشد؛ درواقع این سند جایگزینی برای قولنامه و مبایعه‌نامه است و که این سند لازم‌الاجرا و هزینه‌های آن بسیار پایین است.
خندانی با تاکید بر اینکه مردم در راستای توسعه سند رسمی گام بردارند، افزود: اگر طرح الزام به تنظیم سند رسمی توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شود، مردم قطعاً و الزاماً باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و نوشتن مبایعه‌نامه و تنظیم قولنامه در بنگاه‌های معاملات ملکی، وجاهت قانونی ندارد.
به گزارش ایمنا، کانون سردفتران و دفتریاران، نهادی مدنی و مردم‌نهاد در ایران و یک تشکل صنفی متعلق به سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی، در کشور ایران است. در مسئله پیش‌خرید ملک و آپارتمان، دیدن پروانه ساختمان و بررسی دقیق جزئیات آن بسیار مهم است تا به‌عنوان مثال ملک مشکلات حقوقی نداشته باشد؛ همچنین متن قرارداد باید از سوی خریدار و فروشنده خوانده شود. خرید و فروش، موضوع فنی و تخصصی است و در تنظیم قرارداد باید همه جوانب موضوع مورد توجه قرار بگیرد.
نظر شما