به گزارش خبرنگار ایمنا، کسب درآمد در شهرداری‌ها از اموری است که تأثیر عمده‌ای در ارائه خدمات شهری به شهروندان دارد. اگر شهرداری‌ها نتوانند درآمد کافی و پایدار به دست آورند، نخواهند توانست تأسیسات ضروری در شهر را ایجاد و اداره کنند. هر چند که منابع مالی شهرداری‌ها به صور مختلف قابل حصول است اما همه آنها از خصوصیات درآمدهای پایدار برخوردار نیستند.
در میان بخش‌های مختلف مدیریت شهری، تأمین منابع مالی و درآمدی شهرداری‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا از یک‌سو کسب درآمد شهرداری‌ها تأثیر عمده‌ای در ارائه خدمات به شهروندان دارد و از سوی دیگر فقدان درآمد کافی نه تنها سبب ایجاد نشدن خدمات ضروری در شهر می‌شود بلکه اساساً اجرای تمام طرح‌ها و برنامه‌های شهری را با مشکل مواجه خواهد ساخت.
در ایران شهرداری‌ها از ارگان‌های وابسته به دولت هستند که بسیاری از خدمات عمومی جز وظایفشان است. از آنجا که منافع حاصل از ارائه خدمات شهری در هر شهر مورد استفاده شهروندان آن شهر است، لذا خود آنها باید هزینه‌های آن را پرداخت کنند، از طرف دیگر درآمد ساکنان بسیاری از شهرهای کوچک و میانه به دلیل نداشتن فعالیت‌های اقتصادی پایه، محدود است و امکانات محدودی را برای پرداخت هزینه‌های شهرداری شهر خود را دارند. بین شهرهای بزرگ و این گونه شهرها از نظر تنوع و کیفیت و کمیت خدمات شهری تفاوت وجود دارد.
شهرداری‌ها به لحاظ ارائه خدمات به شهروندان که هزینه‌های زیادی را می‌طلبد، نیازمند منابع درآمدی جدید و پایداری هستند. بررسی منابع درآمدی شهرداری‌ها روشن می‌سازد که منابع درآمدی پایدار سهم ناچیزی در تأمین مالی شهرداری‌ها در ایران دارند، بنابراین درآمد شهرداری‌ها باید در ماهیت خود به سمت منابع پایدار، منظم و قابل وصول حرکت کند و منابع درآمدی ناپایدار جای خود را در ردیف‌های درآمدی شهرداری‌ها به منابع پایدار، مستمر و قابل وصول بدهد.
یک گام تا تصویب نهایی لایحه درآمدهای پایدار
ناصر یارمحمدیان، مشاور مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این باره به خبرنگار ایمنا می‌گوید: طرح درآمد پایدار هفت سال پیش آماده و تقریباً چهار سال گذشته لایحه آن تهیه و وصول شده است، اما هنوز به قانون تبدیل نشده است و مراحل پایانی خود را سپری می‌کند، اما طرح جامع مدیریت شهری شاید هنوز در مراحل مقدماتی باقی مانده و در قالب یک طرح در کمیسیون در حال بررسی است و هنوز هم به تأیید کمیسیون نرسیده است تا اینکه بعداً به صحن مجلس و شورای نگهبان برود در واقع مراحل طولانی باید طی شود تا به قانون تبدیل شود، بنابراین پیش‌بینی می‌شود حدود شش سال آینده نیز نتایج مدیریت جامع شهری را مشاهده نکنیم.
به گفته وی، لایحه درآمد پایدار در حال حاضر به نقطه‌ای رسیده که ۹۵ درصد مراحل آن طی شده است و تنها یک مرحله باقی مانده است تا در صحن مجلس به تصویب برسد و سپس برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شود.
یارمحمدیان با اشاره به ضرورت وقایع نگاری فرایند قانون‌گذاری طرح جامع مدیریت شهری خاطرنشان می‌کند: این موضوع کمک می‌کند تا پیچ‌وخم‌های قوانین برای مدیریت شهری روشن شود و سریع‌تر بتواند در طرح‌های بعدی فرآیند قانون‌گذاری را طی کنند.
وی با بیان اینکه برخی معتقدند طرح درآمدهای پایدار مربوط به ۴۰ سال پیش است، تصریح می‌کند: از زمانی که بودجه سال ۶۲ تصویب و بحث خودکفایی و خودمختاری شهرداری‌ها مطرح شد، تکلیفی آمد که در واقع نظام مالی شهرداری‌ها اصلاح شود، اما تا سال ۸۹ هیچ اقدامی در این زمینه انجام نشد تا اینکه در سال ۸۹ قانون برنامه پنجم به تصویب رسید؛ ماده ۱۷۴ این قانون تکلیف کرده است که دولت، شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهر قانون درآمدهای پایدار را بر اساس ضوابطی به تصویب برسانند.
وی ادامه می‌دهد: از سال ۸۹ تا ۹۵ نیز زمان زیادی گذشت تا این طرح وصول شود، اما اقدامی انجام نشد و از برنامه پنجم خارج و وارد برنامه ششم شدیم، در این برنامه اقداماتی برای لایحه درآمدهای پایدار انجام شد؛ البته اتفاقی در مجلس دهم رخ داد و متنی که توسط سازمان شهرداری‌ها در مورد این لایحه تهیه شده بود توسط تعدادی از نمایندگان مجلس دریافت شد و در قالب طرحی به مجلس وصول شد، اما از انتهای سال ۹۵ به مدت یک سال، خبری از این طرح نبود تا اینکه کمیسیونی مشترک از کمیسیون شوراها، عمران و اقتصاد مجلس تشکیل و طی یک سال و نیم جلساتی انجام شد و متنی در خصوص لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها نوشته می‌شود. وقتی دولت نظر مجلس را جدی دید، اعلام کرد که لایحه را تدوین و تقدیم مجلس می‌کند تا اینکه در سال ۹۷ لایحه تقدیم مجلس شد، از سال ۹۷ فرایند عجیبی طی شد تا به این مرحله رسیدیم.
مشاور مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی می‌افزاید: در سال ۹۷ چهار بار این لایحه به صحن مجلس رفته، تصویب و به شورای نگهبان ارجاع شده است، شورای نگهبان نیز در چهار مرحله مغایرت با قانون شهر را اعلام و با این مصوبه مجلس مخالفت کرد، اما در این چهار مرتبه که شورای نگهبان مغایرت اعلام کرد، اتفاق نظری بین نمایندگان مجلس و شورای نگهبان انجام شد، البته این چهار مرحله هم بخشی در مجلس دهم و بخشی در مجلس یازدهم بوده است؛ یعنی در تغییر مجلس و حتی تغییر برخی از حقوق‌دانان شورای نگهبان را داشتیم. این تغییرات خیلی به نفع لایحه درآمد پایدار بود با توجه به اینکه افرادی که به شورای نگهبان آمدند نگاه بازتری به شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهر داشتند.
وی با اشاره به اینکه در سه مرحله اول که شورای نگهبان مغایرت اعلام کرد، تاکید شده بود که مصوبه لایحه درآمد پایدار مغایر اصل ۱۰۰ قانون اساسی است، اضافه می‌کند: در دو همایش دو مقاله درباره برداشت و دریافت شورای نگهبان از قانون اساسی درباره اصول مدیریت شهری و شورای شهر ارائه دادم که چرا شورای نگهبان در اکثر موارد مصوباتی که مجلس ارائه می‌دهد را مغایر اصل ۱۰۰ قانون می‌داند. در این میان بیشتر بحث نظارت شوراها وجود دارد و هیچگاه مصوبه مجلس را مغایر اصل ۱۲ نمی‌داند، اصلی که می‌گوید مصوبات و سیاست‌های مدیران استانی دولت نباید مغایر مصوبات انجمن شهر باشد و هیچ وقت مصوبات مجلس را مغایر آن نمی‌داند.
یارمحمدیان تاکید می‌کند: در این راستا تمام مغایرت‌هایی را که شورای نگهبان مطرح کرده بود، مورد مطالعه قرار گرفت و در برخی موارد حکم‌هایی را که شورای نگهبان تأیید کرده بود، همان حکم حتی به صورت محدودتر مغایر اصل ۱۰۰ دانسته شد و قوانینی که مجلس تدوین کرده است، نگاه دوگانه شورای نگهبان به این اصل داشته است.
ایراد کلی شورای نگهبان به لایحه درآمدهای پایدار
وی ادامه می‌دهد: در سه مرحله اول شورای نگهبان ایراد کلی به لایحه درآمد پایدار می‌گرفت و ورود محتوایی به مواد لایحه نداشت، اما در مرحله چهارم در آبان‌ماه ۱۴۰۰ شورای نگهبان نظر خود را بعد از مصوبه اعلام کرد، در این مرحله شورای نگهبان حاضر به اعلام مغایرت‌های این قانون به صورت جزئی شد، در واقع شورای نگهبان باید اظهار نظر خود را در زمینه ۲۳ ماده از لایحه درآمدهای پایدار اعلام کند؛ این اقدام، قدم بزرگی در جهت تسهیل تصویب لایحه درآمدهای پایدار است.
مشاور مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تصریح می‌کند: تصویب دو فوریتی این لایحه نیز اقدام مهمی بود، لایحه سال ۹۷ وصول و حدود دو تا سه ماه بعد تعدادی از نمایندگان درخواست دو فوریتی این لایحه را تقدیم هیئت رئیسه کردند و دوفوریت تصویب شد، البته اگر این دوفوریت تصویب نمی‌شد، شاید هنوز در این مجلس هم نمی‌توانستیم آن را ببینیم؛ چراکه وضعیت قانون‌گذاری در کشور به نحوی است که طرح‌هایی که در مجلس وصول می‌شود به این دوره نمی‌رسد، مگر اینکه فوریت داشته باشد، البته همیشه اواخر مجلس این اتفاق می‌افتد. در مجلس دهم موتور قانون‌گذاری قوی‌تر کار کرد و تعداد قوانینی که وصول شد، بسیار بیشتر بود.
وی اظهار می‌کند: بعد از اینکه در آبان‌ماه شورای نگهبان نظرات استدلالی خود را به مجلس ارائه کرد، طی چهار جلسه مغایرت‌ها با حضور نماینده شورای نگهبان بررسی و اصلاح شد و در ۲۰ آبان ۱۴۰۰ به تصویب رسید و برای قرار گرفتن در صحن مجلس تحویل معاونت قضائی مجلس شد، در نهایت در این راستا پس از تصویب در مجلس لایحه برای تأیید به شورای نگهبان ارجاع می‌شود، در این میان احتمال اعلام یک تا دو مورد مغایرت و یا حتی تأیید وجود دارد.
یارمحمدیان می‌افزاید: برای شهرداری‌ها در بخشی از محورهای مهم لایحه درآمدهای پایدار موجود تصویب شده و در بخش دیگر محورهای مهمی به دلیل رفت و برگشت‌هایی که در شورای نگهبان انجام شده، حذف شده است.
وی با بیان اینکه نظر استدلالی که شورای نگهبان در آبان‌ماه ۱۴۰۰ اعلام کرد، قدم بسیار بزرگی بود که به دلیل مفاهیم اجماع نظر مجلس و شورای نگهبان در کمیسیون شوراها و مرکز پژوهش‌ها اتفاق افتاد، می‌گوید: این نتیجه حاصل چندین جلسه مشترک بود، اما محورهای مهمی که تصویب شده و شاید تأثیرگذار است، درآمدهای شهرداری‌های کشور، تعیین ساختار و تشکیلات مالی شهرداری‌های کشور و شفافیت در هزینه‌های شهرداری‌های کشور است.
مشاور مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی خاطرنشان می‌کند: لازم است بدانیم اولین مورد مهم ورود به عرصه مشارکت توسط شهرداری‌ها است، این نهاد می‌تواند در بخشی از طرح‌های خود با بخش خصوصی وارد مشارکت شود و بر این اساس سازمان‌هایی ذیل شهرداری‌ها یعنی سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی تشکیل شده است، اما همیشه شهرداری‌ها با نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی در بحث قراردادهای مشارکتی دچار چالش هستند و این موضوع متناسب با استان‌های مختلف متفاوت است.
نظر شما