به گزارش خبرنگار ایمنا و براساس چکیده مقاله‌ای از «عباس صنیع‌زاده» دکتری شهرسازی و عضو گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، نزدیک به سه دهه‌ای که از اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ می‌گذرد، دو غفلت اثرگذار در نظام ساخت‌وساز کشور صورت گرفته که برخی از آن موجب بروز عوارض و خساراتی برای کانون‌های زیستی کشور اعم از شهرها و روستاها شده است.
طراحی و اجرای ساختمان‌ها بدون توجه جدی به بستری که در آن‌ها استقرار می‌یابند و نادیده گرفتن عملکردهای محیطی ساختمان‌ها، موجب شده تا تخلفات متعددی در تعارض با اصول شهرسازی در شهرهای کشور رخ دهد و موجب تضییع حقوق شهروندان در حوزه عمومی شود.
قانون‌گذار هدف از تصویب این قانون را ارتقای کیفیت ساخت‌وساز و تنسیق امور مهندسان ساختمان در کشور دانسته است که البته اشکالات و نواقصی هم در روند اجرای قانون وجود دارد که بخشی از آن‌ها مربوط به کمبودهای قانون است و بخش دیگر نیز ناشی از کم‌دقتی یا بی‌توجهی در اجرای قانون توسط دست‌اندرکاران نظام ساخت‌وساز در کشور است.
با توجه به اینکه هم‌اکنون بازنگری و اصلاح قانون به صورت همزمان در دستور کار هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی قرار دارد، بهترین فرصت است که کارشناسان و صاحب‌نظران با طرح نواقص و کمبودهای قانون، به برطرف شدن موانع و اشکالات در قانون، کمک کند.
مشخصات یک ساختمان خوب
عموماً تصور بر این است که یک ساختمان خوب، ساختمانی است که مستحکم و ایمن ساخته شده باشد که البته تصور و برداشت درستی است؛ اما این موضوعات به تنهایی برای یک ساختمان خوب کافی نیست.
ساختمان‌های خوب، دارای مجموعه‌ای از مشخصات هستند که بخشی از آن‌ها برای تأمین نیازهای درونی و بعضی دیگر معطوف به رفع نیازهای بیرونی یا محیط ساختمان‌ها است.
ساختمان خوب به لحاظ درونی باید دارای سازه‌ای مستحکم و ایمن باشد، چیدمان فضاهای داخلی آن به گونه‌ای باشد که حداکثر کارایی را ایجاد کند، از نور و تهویه کافی برخوردار باشد و آسایش لازم را در فصول مختلف در رابطه با سرمایش و گرمایش فراهم کند؛ در واقع برخورداری از این مشخصات از حقوق خصوصی مالک یا بهره‌بردار از ساختمان‌ها است که باید تأمین شود؛ در غیر این صورت ممکن است موجب ناراحتی یا عدم آرامش بهره‌بردار شود.
با تعمق در رشته‌های هفت‌گانه مهندسی ساختمان، مشخص می‌شود که صاحبان حرفه‌های مهندسی عمران، معماری، تأسیسات الکتریکی و تأسیسات مکانیکی بیشتر بر تأمین نیازهای داخلی یا درونی ساختمان‌ها تمرکز و نظارت دارند و تلاش می‌کنند ساختمان‌هایی را که طراحی و اجرا می‌کنند، واجد همه ویژگی‌های بالا باشد.
از آنجا که هر ساختمان به مثابه یک قطعه از هزاران قطعه موجود در جورچین شهر عمل می‌کند، باید بتواند نقش خود را به درستی در این جورچین بزرگ ایفا کند و به اصطلاح، وصله‌ای ناجور و ناهماهنگ برای شهر نباشد؛ به همین دلیل هر ساختمان باید واجد مشخصاتی باشد که بتواند به ایفای این نقش بسیار مهم کمک کند. برخورداری از هماهنگی با ساختمان‌های پیرامونی، عدم ایجاد سایه و اشراف، قرار نداشتن در کریدور هوایی شهر، مخدوش نساختن مناظر و چشم‌اندازهای طبیعی شهر و نبود مزاحمت برای گذرهای مجاور از جمله مشخصاتی است که هر ساختمان خوب باید واجد آن باشد.
از بین رشته‌های مهندسی ساختمان، حرفه‌مندان رشته‌های مهندسی شهرسازی، ترافیک و نقشه‌برداری به دلیل برخورداری از تخصص‌های مورد نیاز، نقش مفیدتر و اثرگذارتری در تحقق مشخصات ذکر شده دارند. از سوی دیگر باید توجه داشت که کارکردها و عملکردهای بیرونی ساختمان‌ها جزو حقوق عمومی تلقی شود و آحاد شهروندان نیز نسبت به کارکردهای محیطی ساختمان‌ها حقوقی دارند که اگر رعایت نشود، موجب تضییع حقوق آن‌ها در حوزه عمومی می‌شود.
توجه نکردن به بستر استقرار ساختمان
ساختمان بر بستری استقرار می‌یابد که این بستر باید متناسب با آن ساختمان باشد؛ به عبارت دیگر هر ساختمان با توجه به شکل، فرم، حجم، سیما و کاربری خود نیاز به بستر خاص خود دارد؛ بنابراین هر ساختمانی را نمی‌توان در هر بستری ساخت و بستر ساختمان باید متناسب با کارکردهای ساختمان باشد.
اولین غفلتی که تاکنون در نظام ساخت‌وساز کشور به‌خصوص در رابطه با ساختمان‌های بزرگ و مهم صورت گرفت، نبود توجه جدی به نقش و اهمیت بستری است که ساختمان در آن استقرار می‌یابد. این طور به نظر می‌رسد که ساختمان‌ها بدون توجه به ملاحظات مربوط به بستر، طراحی و اجرا شده، لذا این بی‌توجهی یا کم‌دقتی موجب بروز خساراتی شده است.
نادیده گرفتن کارکردهای محیطی ساختمان
ساختمان‌ها علاوه بر مشخصات درونی، باید واجد مشخصاتی باشد که بتواند کارکردهای محیطی آن‌ها را نیز ارتقا بخشد و کمک کند تا هر ساختمان قادر باشد نقش با اهمیت خود را در وحدت و انسجام بافت شهری ایفا کند. توجه نکردن به کارکردهای محیطی ساختمان‌ها، موجب شده تا حقوق شهروندان تضییع شود و آنان را در استفاده بهینه از امکانات و مواهب شهر محروم سازد.
آحاد شهروندان در رابطه با کارکردهای محیطی هر یک از ساختمان‌ها، دارای حقوقی هستند که باید رعایت شود؛ در غیر این صورت آن‌ها را با مشکلاتی مواجه می‌کند.
راهکارهای پیشنهادی
تردیدی وجود ندارد که این دو غفلت، هر چه زودتر باید برطرف شود و نظام ساخت‌وساز کشور در مدار صحیح و کامل خود قرار گیرد. برای رفع این نقیصه، چند راهکار پیشنهاد می‌شود که امید است مورد توجه مسئولان ذی‌ربط قرار گیرد.
در اصلاحیه جدید قانون باید پیش‌بینی‌های لازم برای جلوگیری از ادامه غفلت‌های این‌چنین به عمل آید و همچنان که بر بهبود کارکردهای درونی ساختمان‌ها تأکید می‌شود، کارکردهای محیطی ساختمان‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد؛ دقت در انتخاب بستری که ساختمان‌ها در آن مستقر می‌شود و رعایت ملاحظات مربوط به ارتقای کارکردهای محیطی ساختمان‌ها، باید همزمان با طراحی و اجرای ساختمان با وسواس کافی مد نظر قانون قرار گیرد.
طرح‌های جامع و تفصیلی باید به گونه‌ای تهیه شود که کلیه ملاحظات شهرسازی در طراحی و اجرای ساختمان‌ها در آن‌ها دیده شود. تخصیص بهینه پهنه‌های مهم شهری به لحاظ کاربری، ارتفاع، به‌ویژه ارائه ضوابط و مقررات از مهم‌ترین ارکان طرح‌های جامع و تفصیلی است که می‌تواند نقش مهمی در ارتقای عملکردهای محیطی ساختمان‌ها داشته باشد.
اعمال کنترل‌های لازم توسط مراجع ذی‌ربط قانونی در کلیه مراحل مربوطه از دستور تهیه نقشه راه تا صدور پایان کار، می‌تواند در رفع مشکلات موجود بسیار مؤثر باشد. اگرچه اکنون کنترل ساختمان توسط مهندسان ناظر، مراجع صدور پروانه و وزارت راه و شهرسازی اعمال می‌شود، اما به دلیل فقدان نظام‌نامه یا آئین‌نامه کنترل شهرسازی، این نظارت‌ها به صورت کامل انجام نمی‌شود؛ بنابراین تهیه و ابلاغ آئین‌نامه کنترل شهرسازی از نیازهای فوری است.
مهندسان شهرساز می‌توانند نقش مهمی در کنترل اصول شهرسازی در نظام ساخت‌وساز کشور داشته باشند؛ ولی طی نزدیک به سه دهه گذشته، استفاده از توان و تخصص آن‌ها جهت انجام کنترل‌های حرف‌های بسیار محدود یا نزدیک به صفر بوده است. استفاده از توان و تخصص مهندسان شهرساز در نظام ساخت‌وساز، می‌تواند بسیار مؤثر و کارساز باشد؛ همچنان که قانون‌گذار بر ضرورت استفاده از خدمات مهندسان شهرسازی به درستی احاطه و اشراف دارد، اما در اجرای قانون، مورد کم‌لطفی و کم‌دقتی واقع شده است.
مدیریت‌های شهری نقش بسیار مهمی در فرایند ساخت‌وسازها در کشور دارند. هر قدر این مدیریت‌ها از تخصص و تجربه بالاتری در امور ساخت‌وساز و به‌ویژه شهرسازی برخوردار باشند، می‌توانند نقش مؤثرتری در ارتقای کیفیت‌های محیطی شهرها داشته باشند.
صاحبان حرفه شهرسازی به دلیل برخورداری از آموزش‌های دانشگاهی و تسلطی که بر فرایند حیات شهری دارند از مهم‌ترین و شایسته‌ترین گزینه‌ها برای تصدی مدیریت‌های شهری هستند.
تصویب و ابلاغ هرچه سریع‌تر مبحث «انطباق شهری ساختمان» در ذیل مقررات ملی ساختمان که ضرورت و کلیات آن به تصویب شورای تدوین مقررات ملی ساختمان رسیده، می‌تواند به عنوان یک مرجع و چک‌لیست مورد استفاده و بهره‌برداری مهندسان ساختمان و دیگر مراجع نظارتی قرار گیرد تا بتوانند وظایف قانونی خود را به صورت کامل و جامع به انجام برسانند.
نتیجه‌گیری
مشخص شد نزدیک به سه دهه‌ای که از اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان می‌گذرد، اگرچه کیفیت ساختمان‌ها به لحاظ استحکام و ایمنی افزایش یافته، اما غفلت از دو موضوع مهم در اجرای قانون، موجب بروز خسارات و ضایعاتی برای کانون‌های زیستی کشور شده است.
توجه نکردن به بستری که ساختمان‌ها در آن استقرار می‌یابند و نادیده گرفتن کارکردهای محیطی ساختمان‌ها به‌ویژه ساختمان‌های بزرگ و مهم، موجب بروز تخلفات متعدد شهرسازی در حوزه ساخت‌وساز شده که متأسفانه نتیجه آن، تضییع حقوق شهروندان در حوزه عمومی بوده است.
برای رفع این نقیصه مهم، اقداماتی از جمله اصلاح قانون، دقت در تهیه طرح‌های جامع و تفصیلی، استفاده از متخصصان در مدیریت‌های شهری، اعمال کنترل‌های شهرسازی به موازات کنترل ساختمان‌ها، ارتقای نقش و جایگاه مهندسان شهرساز در نظام ساخت‌وساز و بهره‌مندی از توان و تخصص آن‌ها، تصویب و ابلاغ هرچه زودتر مبحث انطباق شهری ساختمان ذیل مقررات ملی ساختمان از جمله پیشنهاداتی است که می‌تواند در رفع یا کاهش این دو غفلت فوق مؤثر و مفید باشد.
نظر شما