همت شورای شهر بر ایجاد عدالت توزیعی در عوارض ساخت مسکن

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: با تغییر در دریافت عوارض مسکن عدالت توزیعی را در ساخت مسکن شاهد خواهیم بود و فاصله‌ها در پرداخت عوارض به مرور برطرف می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایمنا، علی صالحی امروز _یکشنبه، چهاردهم فروردین‌ماه_ در جمع خبرنگاران با تبریک سال نو و حلول ماه مبارک رمضان، اظهار کرد: چند مورد از تعرفه‌ها و نرخ خدماتی که شورا در جلسه آخر فوق‌العاده به تصویب رساند. با توجه به شرایط و محدودیت زمانی و نکات مطرح شده از سوی فرمانداری، مورد تأیید هیئت تطبیق قرار نگرفت.

وی افزود: تعرفه تاکسیرانی، اتوبوسرانی، مترو، باغ رضوان از جمله این موارد بود که نامه‌هایی مبنی بر توضیح درباره مصوبات شورا مطرح و مجدداً به فرمانداری ارسال شد تا مراحل تصویب طی شود.

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: امروز نامگذاری چهار تقاطع غیرهمسطح در حلقه چهارم ترافیکی شهر، دو کوچه و شش بن‌بست بر اساس مصوبه شورای نامگذاری و تأیید کمیسیون فرهنگی در صحن علنی بررسی و به تصویب رسید.

وی افزود: فرم درخواست و آئین‌نامه خرید پیش مجوز دفن آرامگاه‌های خانوادگی نیز که به شورای اسلامی شهر ارائه شده بود بررسی شد که با توجه به نظر کمیسیون‌های مربوطه به تصویب نرسید.

صالحی با اشاره به بررسی لایحه دو فوریتی در رابطه با تخفیف عوارض تراکم پروانه مسکونی و دفاتر کار خاطرنشان کرد: بهمن‌ماه سال گذشته این لایحه به تصویب رسیده بود و امروز در راستای تحقق اشتغال در حوزه پیشران اقتصادی مسکن پیشنهاد تخفیف ۳۵ درصدی تا پایان تیر ماه از جانب شهرداری ارائه شده بود که دو فوریت آن رأی آورد.

وی ادامه داد: خود طرح نیز با اعمال ۳۵ درصد تخفیف، در کنار تخفیف‌های گذشته با اعمال پایه نهایتاً ۱۰ درصد افزایش نسبت به سال گذشته در برخی از ردیف‌ها به تصویب شورای شهر رسید.

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: بر اساس رعایت عدالت درآمدی، دریافت نکردن مبالغ غیرمصوب و غیرمجاز و حذف مسئله طبقه مازاد در چارچوب شهرسازی تلاش شد شیوه‌ای جدید در دریافت عوارض اعمال شود.

وی خاطرنشان کرد: بعد از اعمال تخفیف‌هایی که امروز مصوب شد، ۵۲ درصد نقاط شهر فقط ۱۰ درصد، ۱۴ درصد نقاط بین ۱۰ تا ۳۰ درصد، ۱۰ درصد نقاط بین ۳۰ تا ۵۰ درصد و ۲۴ درصد نقاط برخوردار و با قیمت زمین و ساختمان بالا بیش از ۵۰ درصد افزایش قیمت در صدور پروانه خواهند داشت.

صالحی تصریح کرد: از سال ۹۴ قیمت منطقه‌بندی تغییری نکرده و با وجود حدود ۱۰ برابر شدن قیمت مسکن، شیوه مصوبی برای افزایش منطقی عوارض وجود نداشته و همان زمینه‌ساز بروز دریافت‌های غیرمجاز شده بود. با این مصوبه عدالت توزیعی در عوارض ساخت مسکن را شاهد خواهیم بود و فاصله‌ها در پرداخت عوارض به مرور برطرف می‌شود.

کد خبر 565749

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.