به گزارش خبرنگار ایمنا، علی‌اکبر عیوضی با اشاره به میزان افزایش مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی از محل ارجاع مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی به بخشنامه دستمزد ۱۴۰۱، اظهار کرد: «مستمری حداقل‌بگیران تأمین اجتماعی ۵۷.۴ درصد و سایر سطوح ۳۸ درصد به اضافه ۵۱۵ هزار و ۱۶۷ تومان اضافه می‌شود.»
وی با اشاره به میزان افزایش مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی از محل اتصال مواد ۹۶ و۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی به ماده ۴۱ قانون کار و بخشنامه مزد ۱۴۰۱ اشاره کرد و گفت: «بر این اساس، افزایش حداقلَی‌ها ۵۷.۴ درصد و سایر سطوح ۳۸ درصد به اضافه ۵۱۵ هزار و ۱۶۷ تومان است.»
عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی شهرستان تهران با بیان اینکه با این حال چون مزایای جانبی بازنشستگان از شاغلان جداست، مزایای شاغلان کارگری مشمول قانون کار به کارگران بازنشسته تسری نمی‌یابد، گفت: «بازنشستگان تأمین اجتماعی، بر اساس قوانین این سازمان، مزایای جانبی خود را دریافت می‌کنند. از این جهت از سازمان تأمین اجتماعی انتظار داریم که مزایای جانبی بازنشستگان خود را به گونه‌ی مناسبی افزایش دهد تا شاهد عقب‌ماندگی در این بخش نباشیم.»
نگرانی از تورم ارز ۴۲۰۰
وی با بیان اینکه نگران رخ دادن تورم‌های بالاتر از میزان کنونی در اقتصاد ایران هستیم، گفت: «چنانچه منابع ارز ۴,۲۰۰ تومان آزاد شود و به مصرف کسری بودجه برسد، تورم بیشتری را شاهد خواهیم بود که در نتیجه قدرت خرید ایجاد شده از محل افزایش ۵۷ درصدی دستمزد از بین می‌رود و بازنشستگان هم از آن متضرر می‌شوند.»
عیوضی با بیان اینکه مهار تورم باید در اولویت دولت قرار داشته باشد، گفت: «قیمت اقلام اساسی سبد مصرف خانوارها به شدت افزایش یافته است. برای نمونه برنج از ۱۸ هزار تومان به حدود ۹۰ هزار تومان افزایش یافته است و اقلامی مانند اقسام گوشت‌ها به کیلویی ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزار تومان هم رسیده‌اند. این افزایش قیمت‌ها ناشی از دست‌های متعددی است که در بازار مهره چینی می‌کنند و قیمت‌ها را متناسب با سهم خود از بازار، تنظیم می‌کنند. چنانچه «دست‌های پشت پرده» کوتاه شوند، افزایش دستمزد سال آینده اثر خود را نشان می‌دهد.»
اجرای متناسب‌سازی در ۱۴۰۱
وی در پاسخ به این پرسش که سازمان تأمین اجتماعی برای افزایش قدرت خرید بازنشستگان خود چگونه می‌خواهد متناسب‌سازی ۱۴۰۱ را از محل مطالبات خود از دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ اجرایی کند، گفت: «دولت در لایحه بودجه سال جاری حتی ۱ ریال پول نقد برای پرداخت بدهی خود در نظر نگرفته است و تمام آن «غیرنقدی» است. در نتیجه، سازمان بدهی خود را در عوض شرکت‌ها دریافت کند. شرکت‌هایی که دولت در نظر گرفته، ورشکسته هستند و به این آسانی به پول نقد تبدیل نمی‌شوند. در واقع دولت دردسرهای خود در این شرکت‌ها را به سازمان منتقل می‌کند و سازمان هم باید از محل‌های نقدی خود مستمری بازنشستگان را ترمیم کند.»
نباید دوگانه‌سازی اتفاق بیفتد
عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان کارگری شهرستان تهران در پاسخ به این پرسش که اگر اجرای همسان‌سازی در سایر صندوق‌ها در سال ۱۴۰۱ به افزایش اختلاف حقوق بازنشستگان در این صندوق‌ها با تأمین اجتماعی بینجامد سازمان چگونه می‌تواند آن را جبران کند، گفت: «حرف ما این است که نباید دوگانه‌سازی اتفاق بیفتد. سازمان تأمین اجتماعی، واقعاً باید با منابع نقدی به دست آمده از محل افزایش مستمری‌ها را صرف، متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان خود کند و منابع دیگری هم وجود ندارد.
وی افزود: «با این حال سازمان باید مطالبات خود را از دولت دریافت کند تا بتواند با اداره این شرکت‌ها سبد سرمایه‌گذاری و درآمدزایی خود را بزرگ‌تر کند و حاصل آن را در کسری منابع و مسائل دیگر هزینه کند؛ ضمن اینکه بدهی دولت به ۴۹۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. باید توجه داشته باشیم که ۷۵ درصد متناسب‌سازی پیشتر اجرا شده و باقی آن باید اعتبار پرداخت بدهی دولت انجام شود.»
برخورد با خدمات دهنده بیمه تکمیلی
عیوضی در پاسخ به این پرسش که چه اقدامی برای حل مشکل ارائه حضوری مدارک بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی به شعب آتیه‌سازان حافظ اندیشیده شده است، گفت: «در این زمینه تفاهم‌نامه‌ای با کانون عالی بازنشستگان منعقد شده است تا مراکز طرف قرارداد به صورت آنلاین مدارک بیمه‌شدگان را به آتیه‌سازان ارسال کنند. با این حال، در این بخش کمبود وجود دارد و بازنشستگان همچنان مراجعه دارند.»
وی افزود: «انتظار داریم که عملکرد آتیه‌سازان خیلی بهتر از این باشد و مراکز درمانی طرف‌قرارداد همکاری کنند تا بازنشسته‌ها در صف‌ها و در شعب سرگردان نباشند؛ ضمن اینکه پرداختی هزینه‌های بازنشستگان بر اساس تفاهم‌هایی که صورت گرفته باید به روز انجام شود؛ در غیر این صورت به عنوان بازرسان کانون حتماً موضوع را گزارش و درخواست می‌کنیم که حتماً با آتیه‌سازان برخورد شود.»
به گزارش ایمنا، براساس تصمیم شورای عالی کار، حداقل حقوق کارمندان و کارگران ۵۷.۴ درصد افزایش یافت، به گونه‌ای که حداقل دستمزد ماهانه از دو میلیون و ۵۵۴ هزار و ۹۵۰ تومان به چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و۷۵۰ تومان رسید، این در حالی است که حداقل دستمزد روزانه از ۸۸ هزار تومان به ۱۳۹ هزار تومان رسیده است.
نظر شما