به گزارش خبرنگار ایمنا، نهاد وکالت یکی از مهمترین نهادهای مدنی موجود در جوامع دنیا است، نهادی که در بسط و قانون‌گذاری و نظارت بر روند اجرای عادلانه قوانین نقش مهمی دارد و به همین واسطه به بستری برای احیای عدالت و پیشرفت هر جامعه مبدل شده است. این نهاد مدنی در ایران نیز سابقه دیرپایی دارد؛ نهادی که تا پیش از شروع نخستین دهه‌های پیشرفت و توسعه ایران در ابتدای قرن ۱۳، وابسته دادگستری بود اما با مجاهدت‌های وکلای برجسته کشور در ابتدای قرن، توانست به نهادی مستقل برای دفاع از حقوق ملت مبدل شود و طی دهه‌های متوالی منشأ خیرات و برکات بی‌شماری باشد.
از جمله این خیرات و برکات، احیای روند دادرسی عادلانه، صادقانه و بی‌طرفانه بوده است، به گفته وکلا و اساتید حقوق کشور، وکیل مدافع ملت باید شجاع، صادق، توانا و بری از ناملایمات اخلاقی و مادی باشد تا بتواند با درکِ شرایط موکل خود، به درستی از موضوع و مواضع مورد مناقشه دفاع کند. مسئله‌ای که هرساله با فرا رسیدن هفتم اسفندماه و روز استقلال کانون وکلا از دادگستری در میان جامعه حقوقی کشور گسترده می‌شود. امسال نیز همچون دهه‌های گذشته، در شرایطی این روز مهم به فال نیک گرفته می‌شود که استقلال کانون وکلا دستخوش برخی ناملایمات شده است. این در حالی است که به گفته کارشناسان برجسته حقوقی کشورمان، استقلال کانون وکلای ایران بر ارزش و اعتبار قوه قضائیه می‌افزاید و این ارزش و اعتبار، قدر قوه قضا را در دید مردم ایران افزون می‌کند. در مورد این روز مهم با سیدسعید پرور، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای استان اصفهان به گفت‌وگو پرداخته‌ایم که در زیر می‌خوانید.
استقلال کانون وکلا چگونه به دست آمد؟
در حوالی سال ۱۳۱۵، کانون وکلا به اتاقِ محقری در دادگستری محدود می‌شد اما با تلاش فراوانی که توسط وکلا صورت گرفت، ابتدا در هفتم اسفند ۱۳۳۱ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مشتمل بر ۲۳ ماده و براساس لایحه قانونی مربوط به اعطای اختیارات برای مدت شش ماه و سپس تمدید آن از زمان خاتمه به مدت یک سال، به دکتر محمد مصدق سپرده شد و به تصویب کمیسیون‌های مشترک مجلس ملی و مجلس سنا رسید. سپس قانون لایحه قانونی استقلال کانون وکالتِ وکلای دادگستری و آئین‌نامه آنکه دائمی و لازم‌الاجراست، در ۱۳۳۳ توسط دکتر محمد مصدق به تصویب مجلس ملی و مجلس سنا رسید و در ۱۳۳۴ لایحه اجرایی آن مصوب و بدین طریق، استقلال نهاد وکالت در راستای قانون محقق شد.
این استقلال را چگونه تعریف می‌کنید؟
کانون وکلای دادگستری نهادی خودگران، خود التزام، خود نظارت‌کننده و خودتامین است. این نهاد در تمام دنیا نهادی فراحاکمیتی است و نهادی فروحاکمیتی یا حاکمیتی نیست. از این رو، پاسداری از اجرای قانون همواره بر عهده یک نهاد و کسوت قرار داشته که آن نهاد کانون وکلا و آن کسوت، وکالت بوده است.
این تقسیم‌بندی بر چه اساس است، لطفاً توضیح دهید؟
کانون وکلا نهاد دفاع از حقوق ملت و ملت این وظیفه را به وکلا محول کرده است تا از آنها در برابر دیگران دفاع کند. به عنوان مثال، کانون وکلا در طول تاریخ خود از حقوق عامه در برابر دستگاه‌های دولتی اعم از ادارات مختلف، بانک‌ها، تعزیرات، مجلس و حتی خود قوه قضائیه دفاع می‌کند؛ پس چنانچه وکیل و نهاد وکالت مستقل نباشند، اصل انصاف و دادرسی عادلانه مخدوش می‌شود، به همین خاطر است که هر فرد یا اندیشه‌ای که در بالاترین مقام یک جامعه قرار دارد، به مدعای دادرسی عادلانه جامه عمل می‌پوشاند. تمام حرف نهاد وکالت در معنای استقلال این است.
آیا این استقلال به معنای تقابل است؟
خیر. این استقلال در معنا و بر مبنای تقابل نیست، بلکه به این معنا است که نهاد وکالت نمی‌تواند زیر مجموعه ارگان، گروه یا اندیشه خاصی باشد تا چنانچه در موضع دفاع قرار گرفت، تحت تأثیر آن اندیشه نباشد. به همین خاطر می‌توان گفت نخستین کسی که از این استقلال بهره می‌برد، ملت ایران است و تنها با وجود استقلال مقامِ دفاع، دادرسی عادلانه معنا پیدا می‌کند.
استقلال کانون تاکنون چه دستاوردهایی برای ملت ایران داشته است؟
به عنوان مثال در پرونده‌های مربوط به دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی علیه ارگان‌های مختلف مانند ادارات امور مالیاتی، منابع طبیعی، بانک‌ها و به طور کلی پرونده‌هایی که در دیوان عدالت اداری مطرح می‌شود و شاکی مردم هستند، نقش سازنده و اثرگذار وکیل در دادرسی به چشم می‌خورد. همچنین در جریان پرونده مردم در برابر سودهای مرکب بانکی، وکلایِ ملت موفق شدند. به همین خاطر، دولت اعلام کرد که بانک‌ها دیگر حق گرفتن سودهای مرکب را ندارند. پس وجود یک نهاد مستقل عملاً می‌تواند سازنده باشد.
برخی طرح‌ها مانند طرح تسهیل وکالت با تعاریف یاد شده همخوانی ندارند، نظر شما چیست؟
اگر استقلال نهاد وکالت در هر جامعه‌ای مخدوش شود، دیگر دادرسی عادلانه‌ای وجود نخواهد داشت بنابراین، به نظر می‌رسد که باید بر این طرح بیش از پیش تعمق کرد زیرا نباید نهادهای حساسی مانند وکالت، قضاوت، سردفتری، پزشکی و مشاغلی که با حقوق، جان و مال و ناموس و نفوس ملت عملاً عجین شده‌اند، با چنین طرح‌هایی، ولو برای ایجاد استقلال از کارکرد و وظایف اصلی و وجدانی خود دور شوند.
چرا مردم آن‌گونه که باید از وظایف این نهاد مدنی آگاه نیستند؟
مهمترین دلیل این ناشناختگی به خود کانون برمی‌گردد زیرا به دلیل مشغله‌های فراوان، تاکنون نتوانسته آن‌گونه که باید با مردم ارتباط بگیرد. این عدم رابطه اما دلایلی دارد. نخست، مسئله معیشت وکلا و موضوعات پیرامونی آن است، دوم تلاش ناکافی پیشینیان، سوم بی‌علاقگی نهادهای ملتزم مانند رسانه به فرهنگ‌سازی و چهارم، در اولویت نبودن مسائل کانون در مطبوعات به نسبت دیگر مسائل موجود است.
نظر شما