مجتبی اسدیان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، درخصوص شرایط قانون طلاق توافقی، اظهار کرد: انجام طلاق، به ویژه از سوی زن براساس قوانین خانواده و مدنی منوط به اثبات شرایطی مشخص است که در بسیاری از موارد، علت اختلاف زوجین از موارد مصرح در قانون نیست و اثبات آن نیز امری مشکل است. در نتیجه ادبیات طلاق توافقی وارد نظام حقوقی و قانونی کشور ما شد. درحال‌حاضر براساس ماده ۲۵ قانون حمایت از خانواده، زوجینی که متقاضی طلاق توافقی هستند، می‌توانند درخواست خود را در قالب یک دادخواست به دادگاه خانواده تقدیم کنند.
برای تضمین توافق از وکلای با تجربه استفاده کنید
وی افزود: براساس این ماده زوجین موظف هستند پیش از طرح موضوع در دادگاه خانواده، حتماً به مراکز مشاوره مراجعه کنند و چنان‌چه پس از برگزاری جلسات مشاوره همچنان برتقاضای طلاق توافقی خود اصرار داشتند، دادگاه وارد رسیدگی می‌شود و درنهایت براساس توافق طرفین، اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش می‌کند که این گواهی سه ماه اعتبار دارد و طرفین باید با مراجعه به دفاتر ثبت طلاق، آن را به ثبت برسانند.
این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به لزوم آشنایی زوجین با فرایند طلاق توافقی، تصریح کرد: متقاضیان طلاق توافقی باید توافقی تنظیم کنند که تکلیف همه امور مربوط به زندگی مشترک در آن مشخص شود. مسائلی مانند مهریه، نفقه همسر، نفقه فرزند، ملاقات والدین با فرزند، حضانت، نگه‌داری و جهیزیه که ضرورت دارد تا با ادبیات حقوقی مناسب تعیین تکلیف شود. به همین خاطر، مردم باید برای تضمین این توافق از مشاوره حقوقی و مراجعه به وکلای با تجربه در این زمینه استفاده کنند تا پس از انجام طلاق دچار مشکلات مجدد حقوقی نشوند.
وی افزود: به نظر می‌رسد که لزوم مراجعه به مراکز مشاوره ازدواج و طلاق اگرچه امر مثبتی است، اما بهتر بود که از لحاظ حقوقی مردم به این سو راهنمایی شوند که مشاوره‌های پیش از طلاق را پیش از ازدواج انجام دهند تا باعث بروز مشکلات پس از ازدواج نشود. در عین حال، طرفین پیش از ازدواج با مراجعه به مراکز مشاوره و روان‌شناسی می‌توانند موقعیت خود را بهتر ارزیابی کنند و در نتیجه، تصمیم صحیحی بگیرند و این‌گونه از میزان طلاق‌ها کاسته خواهد شد.
لزوم بازنگری قوانین خانواده
اسدیان با اشاره به کارایی قانون طلاق توافقی در نظام حقوقی قانون خانواده، افزود: اکنون تنها راه رسیدن به طلاق، جز موارد خاصِ قانونی، طلاق توافقی است؛ البته قوانین خانواده در زمینه شرایط صدور حکم طلاق به درخواست زن و حتی صدور حکم طلاق به درخواست مرد، باید مورد بازنگری قرار گیرد و به دادگاه‌ها این امکان داده شود که با بررسی شرایط تحت چهارچوب ضوابط و مقرراتی خاص، امکان صدور حکم طلاق را به ویژه در مواردی که زن متقاضی آن است، داشته باشند.
وی ادامه داد: درمورد افرادی که تصمیم قطعی برای جدایی گرفته‌اند، این مشاوره‌ها نباید بی‌اثر و صوری باشد. افراد به دنبال آن هستند تا با فوریت جلسات مشاوره را طی کنند و دیده می‌شود که حتی برخی از طرفین طلاق در این جلسات حاضر نمی‌شوند؛ اما تاکید می‌کنیم که در برخی از موارد نیز شاهد جلوگیری از جدایی زوجین بوده‌ایم.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: درحال‌حاضر در حیطه قانون‌گذاری ناظر به اصلاح قوانین خانواده نیستیم و راهکار فعلی نیز ماده ۲۵ قانون خانواده است که در آن افراد به صورت توافقی اقدام به طلاق می‌کنند؛ این مسئله به ویژه در مواردی که زن متقاضی آن است، بیشتر دیده می‌شود.
نظر شما