به گزارش ایمنا، علی القاصی‌مهر در نشست «بررسی نحوه اجرای آرا صادره از هیئت‌های حل اختلاف اداره کل تعاون، کار و امور اجتماعی استان تهران» با اشاره به عدم اعمال نظارت بر تعاونی‌ها و نقش اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار کرد: درحال‌حاضر ۱۸ هزار تعاونی در استان تهران دایر است و امکان دارد اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی عِده و عُده لازم را برای اعمال نظارت بر این تعاونی‌ها نداشته باشد؛ اما این موضوع نافی مسئولیت نیست.
وی افزود: بیشترین پرونده‌های کثیرالشاکی مرتبط با تعاونی‌ها است و شاید اگر برخی از تعاونی‌ها با این کیفیت تشکیل نمی‌شد، بر روند فعالیت آنها نظارت می‌شد و در ادامه فعالیت آنها اقدامات قانونی صورت می‌گرفت تا مانع بروز تخلفات از سوی این تعاونی‌ها می‌شد، شاهد وضعیت فعلی نبودیم.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر ضرورت ساماندهی تعاونی‌ها، ادامه داد: اگر این نیت وجود دارد که از سرچشمه جلوی بروز برخی از تخلفات و جرایم در تعاونی‌ها گرفته شود، مردم دچار خسارت و زیان نشوند و برای دستگاه قضائی و متولیان امر نیز زحمت ایجاد نشود، نیازمند تجدیدنظر و بازنگری در قوانین و نوع نگاه خود هستیم.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متولی همه تعاونی‌های سراسر کشور
وی با بیان اینکه متولی همه تعاونی‌های سراسر کشور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و فلسفه تأسیس و پیگیری این وزارتخانه همین امر محسوب می‌شود، تصریح کرد: درحال‌حاضر مشکلاتی را به علت نبود نظارت بر تعاونی‌ها متحمل می‌شویم و بر دوش دستگاه قضائی قرار می‌گیرد؛ بنابراین ضرورت دارد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیش از پیش در زمینه اعمال نظارت خود بر تعاونی‌ها اهتمام داشته باشد.
القاصی‌مهر یکی از مصادیق انسداد گلوگاه‌های فساد را اعمال نظارت به‌موقع و دقیق بر تعاونی‌ها دانست و اضافه کرد: ضرورت دارد تا موضوع تعاونی‌ها در سراسر کشور از سوی متولیان امر متناسب با شرایط روز ساماندهی پیدا کند تا اقدامی ماندگار و ساختاری صورت گیرد.
وی با بیان اینکه وظیفه دستگاه قضائی به نوعی برخورد با معلول و مرتکبان است، اظهار کرد: مسئولیت نظارت و ساماندهی تعاونی‌ها از منظر قانونی و سازمانی بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است؛ بنابراین هر گونه اقدام در جهت ساماندهی این امر منتج به اعتمادزایی جامعه نسبت به متولیان امر خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه اجرای آرا صادره از سوی هیئت‌های حل اختلاف اداره کار با دادگاه‌های حقوقی است، افزود: این آرا عیناً برابر و مطابق با سایر آرا دادگاه‌ها به اجرا گذاشته می‌شود و تشریفاتی که در مورد آرا محاکم طی می‌شود، همان تشریفات نیز در مورد آرا اداره کار و هیأت‌های حل اختلاف اداره کار طی می‌شود.
وی با اشاره به نگاه ویژه قانون‌گذار به آرا اداره کار، گفت: قانون‌گذار اجرای این آرا را به جهت فرایندهای اجرا، تشریفات و مقررات ناظر بر توقیف اموال در اختیار و صلاحیت محاکم قرار داده که باید در قالب اجراییه انجام شود.
ضرورت اجرای دقیق و تخصصی آرا صادره از سوی هیئت‌های حل اختلاف اداره کار
القاصی‌مهر تصریح کرد: اجرای آرا صادره مربوط به اداره کار در دستگاه قضائی از جهاتی حسن‌هایی دارد و از جهاتی می‌تواند عوارضی در پی داشته باشد و در عین حال با برخی اطاله‌های رسیدگی مواجه شود در حالی که آرا اداره کار باید سریع اجرا شود و تأخیری در آن ایجاد نشود.
وی با بیان اینکه آرا صادره مربوط به اداره کار کاملاً تخصصی است و اجرای این آرا نیز باید به‌شکل تخصصی دنبال و انجام شود، افزود: این آرا معمولاً توسط یک نهاد شبه قضائی به‌شکل تخصصی و ویژه با برخی ملاحظات در ارتباط با حقوق کارگر و کارفرما، بر اساس مقررات صادر می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر ضرورت اجرای به‌موقع، دقیق و تخصصی آرا صادره از سوی هیئت‌های حل اختلاف اداره کار، خاطرنشان کرد: همان‌طور که رسیدگی به این قبیل از دعاوی به‌صورت تخصصی و در صلاحیت انحصاری هیئت‌های حل اختلاف است، اجرای این آرا نیز باید بر اساس اقتضای همان رسیدگی‌ها صورت گیرد.
وی افزود: تردد در محیط دادگستری چه از سوی کارفرما و چه کارگر، ممکن است این تصور را ایجاد کند که این افراد محکومان قضائی هستند و چه بسا برای تولیدکنندگان و صنعتگران عوارض اجتماعی نیز در پی داشته باشد در حالی که اگر اجرای آرا صادره از سوی هیئت‌های حل اختلاف اداره کار در محیط اداره کار دنبال شود، ممکن است عوارض آن برای کارگران و کارفرمایان کمتر باشد و رفت‌وآمدها نیز راحت‌تر انجام شود.
القاصی‌مهر با بیان اینکه تسهیل امور، نظارت بیشتر و تخصصی کردن فرآیندها از سیاست‌های دستگاه قضائی است، ادامه داد: در صورتی که شعب اجرای احکام در اداره کار مستقر شود و زیر نظر دادگستری و در محیط اداره کار فعالیت کرده و از کارشناسان اداره کار در فرایند اجرا استفاده شود، نتایج خوبی را می‌تواند به همراه داشته باشد.
وی تجمیع و تمرکز پرونده‌ها، نظارت و رصد مستمر و تسهیل پیگیری را از آثار استقرار شعب اجرای احکام در محیط اداره کار دانسته و تصریح کرد: موضوع سبب می‌شود این بینش در اذهان عمومی تقویت شود که آرا هیئت‌های حل اختلاف بدون ضمانت اجرا نیست.
ارجاع بیش از ۱۲ هزار رأی هیئت‌های حل اختلاف
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه وظیفه همه ما انجام کار هموطنان در زمان و موعد مناسب است و تأخیر در این امر پذیرفته نیست، افزود: باید توجه داشت که وضعیت در استان تهران متمایز از سایر استان‌ها است و بر اساس آمار ارائه شده، در ۱۰ ماهه سال جاری ۱۲ هزار و ۷۶۹ مورد آرا هیأت‌های حل اختلاف که منتهی به صدور اجراییه شده، به محاکم قضائی ارجاع شده و این آمار، قابل توجه است.
وی با تاکید بر لزوم هم‌افزایی دستگاه قضائی و اداره کار برای تسهیل امور شهروندان، ادامه داد: استقرار دو شعبه اجرای احکام با قضات ویژه در مجموعه اداره کار با همکاری کارشناسان حقوقی این اداره سبب می‌شود امورات بهتر از قبل پیش رود و آثار و برکات متعددی را برای شهروندان و برای این اداره به همراه داشته باشد.
القاصی‌مهر اضافه کرد: برخی از دعاوی و پرونده‌هایی که به‌نحوی مرتبط به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌شود، ممکن است بخش عمده‌ای از دعاوی تخصصی را به خود اختصاص دهد و نگاه و سیاست بنیادین در دستگاه قضائی، حرکت در مسیر رسیدگی‌ها به‌صورت تخصصی است و این امر جز سیاست‌ها و برنامه‌های سند «تحول قضائی» محسوب می‌شود.
ایجاد مجتمع قضائی تخصصی برای دعاوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وی رسیدگی به برخی از دعاوی و پرونده‌های مرتبط با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مستلزم ایجاد یک مجتمع قضائی تخصصی در این زمینه دانست و تصریح کرد: ایجاد این مجتمع قضائی، مستلزم بررسی همه‌جانبه از حیث تعداد پرونده‌ها و موضوعات دعاوی است.
رئیس کل دادگستری استان تهران بر ضرورت ارائه آمار و اطلاعات مربوط به پرونده‌ها و دعاوی مربوطه از سوی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای بررسی اهمیت ایجاد یک مجتمع قضائی تخصصی تاکید کرده و اظهار کرد: رسیدگی قضائی در یک فرایند تخصصی، خواسته معقولی محسوب می‌شود و در عین حال برای مجموعه دستگاه قضائی نیز می‌تواند مفید فایده باشد زیرا اگر رسیدگی به برخی از پرونده‌ها و دعاوی مرتبط با اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌صورت تخصصی و توسط قضات ویژه انجام شود، سیاست‌ها و برنامه‌های کلان دستگاه قضائی بهتر از قبل اعمال خواهد شد و از منظر مدیریتی، رصد و پیگیری نیز آسان‌تر انجام می‌شود.
وی استقرار شعب اجرای احکام ویژه هیئت‌های حل اختلاف اداره کار را در محیط آن سازمان مقدمه حرکت در مسیر تخصصی شدن امور دانست و خاطرنشان کرد: پیشنهاد می‌شود تا نمایندگانی از سوی اداره کار با تعدادی از همکاران در دادگستری پرونده‌ها و دعاوی مربوط به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مورد رصد و پیگیری قرار دهند و در نهایت بر اساس جمع‌بندی صورت‌گرفته در خصوص ایجاد یا عدم ایجاد یک مجتمع تخصصی تصمیم گرفته شود.
منبع: ایرنا
نظر شما