اصغر برشان در گفت‌وگو با ایمنا اظهار کرد: نرخ سبد معیشت یک خانوار حدود ۹ میلیون و نرخ سبد غذایی هم چهار میلیون تخمین زده شده است. براساس قانون، حقوق کارگران هم باید بر طبق نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شود اما با توجه به شرایط اقتصادی و تحریم‌ها، برای تعیین دستمزدها به این اعداد توجهی نمی‌شود.
وی افزود: به غیر از موانع موجود که در برابر افزایش حقوق قشر کارگر وجود دارد، هرساله تعیین دستمزدها در شورای عالی کار و با حضور نمایندگانی از طرف کارگران، کارفرماها و نماینده‌ای از سوی دولت مقرر می‌شود که این چیدمان نشان می‌دهد کفه ترازوی دولت و کارفرما سنگین‌تر از کارگری است و معمولاً میزان افزایشی که منافع کارگر را در برداشته باشد انجام نمی‌گیرد.
دبیر هیئت اجرایی خانه کارگر تصریح کرد: براساس تجربه سال‌های گذشته، زمان تعیین تکلیف دستمزدهای سال آینده پس از تصویب بودجه و در آخرین روزهای سال است؛ چراکه تصمیم‌گیری در مورد حقوق کارکنان بخش دولتی و دیگر موارد مؤثر در معیشت مردم که در بودجه گنجانده می‌شود، الگویی برای تعیین حقوق کارگران تأمین اجتماعی است که مزد آن‌ها توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود.
نظر شما