به گزارش خبرنگار ایمنا، مهری اثنی‌عشری مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب‌های ایران، اظهار کرد: بر اساس چشم‌انداز جهانی که کنوانسیون رامسر در گزارش سال ۲۰۲۱ خود اعلام کرده است از سال ۱۹۷۰ تا الان ۳۵ درصد تالاب‌های موجود در جهان را از دست داده و این تالاب‌ها تخریب شده‌اند.
وی در آستانه روز جهانی تالاب‌ها، موضوع تالاب‌ها را فراتر از مرزهای جغرافیایی کشورها عنوان و اظهار کرد: موضوع پروژه‌های مشترک بین‌المللی و درگیر شدن کشورهای دیگر در موضوع محیط زیست و تالاب‌ها امری اجتناب‌ناپذیر است چون پیامد اثرات محیط زیستی به مرزهای جغرافیایی محدود نمی‌شود.
مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب‌های ایران موضوع تالاب‌ها را یک دغدغه جهانی توصیف کرد و افزود: بر اساس چشم‌انداز جهانی که کنوانسیون رامسر در گزارش سال ۲۰۲۱ خود اعلام کرده است از سال ۱۹۷۰ تا الان ۳۵ درصد تالاب‌های موجود در جهان را از دست داده‌ایم و این تالاب‌ها تخریب شده‌اند و این نرخ، سه برابر بیشتر از نرخ تخریب جنگل‌ها است.
وی گفت: در همین گزارش اذعان شده بیشترین تهدیدی که در حال حاضر تالاب‌ها با آن مواجه‌اند موضوع تغییر کاربری اراضی است. عمده‌ترین این تغییر کاربری‌ها مربوط به بخش کشاورزی است که بیشترین مصرف‌کننده آب در حوضه‌های آبریز است. طرح حفاظت از تالاب‌های ایران از سال ۲۰۰۵ میلادی شروع به کار و در فازهای مختلف، حمایت‌های گوناگون بین‌المللی را در کنار حمایت‌های دولت برای حفاظت از تالاب‌ها و ترویج رویکرد جدیدی تحت عنوان مدیریت زیست‌بوم به‌منظور مدیریت تالاب‌های کشور، دریافت کرده است.
اثنی‌عشری اظهار کرد: در فاز اول، صندوق اعتبارات جهانی محیط زیست حامی اصلی پروژه بود و این همکاری از طریق UNDP (برنامه توسعه ملل متحد) شکل گرفت. در این فاز موفق شدیم با بهره‌گیری از کمک بین‌المللی و حمایت‌های غیر نقدی دولت ایران، رویکرد زیست بومی را در سه تالاب شادگان، ارومیه و پریشان به‌صورت پایلوت اجرا کنیم.
وی تصریح کرد: ویژگی برنامه‌های مدیریت زیست‌بوم این است که برای هرکدام از اهداف راهبردی، یک مجموعه اقدام اولویت‌دار تعریف‌شده است که اولویت اجرای آن‌ها تنها با سازمان حفاظت محیط زیست نیست چراکه این سازمان، یک نهاد نظارتی است و دستگاه‌های اجرایی هستند که مسئولیت اجرای اغلب آن اقدامات از جمله تأمین و تخصیص حقابه تالاب‌ها (وزارت نیرو)، افزایش بهره‌وری آب در سطح مزارع (وزارت جهاد کشاورزی) و مسائل مرتبط با معیشت جوامع محلی و گردشگری (وزارت گردشگری و میراث فرهنگی) را بر عهده دارند.
مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب‌های ایران، با اشاره به تجارب این طرح برای احیای دریاچه ارومیه، توضیح داد: در دهه ۸۰ خورشیدی، دریاچه ارومیه با شرایط بحرانی مواجه شد و به دلیل بهره‌مندی از تجربه هشت ساله حضور یک پروژه بین‌المللی مثل طرح حفاظت از تالاب‌های ایران در سازمان حفاظت محیط زیست، مذاکراتی با دولت ژاپن صورت گرفت و این دولت اعلام آمادگی کرد که یک کار مشترک با دولت ایران در حوضه آبریز دریاچه ارومیه با هدف احیای این دریاچه انجام دهد.
اثنی‌عشری با بیان اینکه این همکاری از سال ۲۰۱۴ میلادی شکل گرفت و تا الان ادامه پیدا کرده است، گفت: مبلغ این مشارکت از سوی دولت ژاپن سالانه یک‌میلیون دلار بود که به مدت هفت سال پیاپی پرداخت‌شده است. در پایان هفت سال بنا به دستاوردهای مثبت و تجارب خوبی که در حوضه دریاچه ارومیه به وجود آمد، ما توانستیم یک سند سه ساله دیگر با ژاپنی‌ها به امضا برسانیم که مسئولیت اجرای آن دوباره به طرح حفاظت از تالاب‌های ایران در سازمان حفاظت محیط‌زیست سپرده شد.
وی تصریح کرد: در این سند سه ساله، علاوه بر اینکه به دنبال پایدارسازی تجارب هفت سال گذشته در حوضه دریاچه ارومیه هستیم، دو تالاب بختگان و شادگان نیز به پایلوت‌های خود افزودیم تا بتوانیم تجارب حاصل از پروژه دریاچه ارومیه را در آن دو تالاب هم ترویج کنیم.
مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب‌های ایران مدیریت پایدار آب‌وخاک در سطح حوضه آبریز دریاچه ارومیه را یکی از اهداف راهبردی این پروژه توصیف کرد و گفت: با توجه به اینکه در سطح حوضه آبریز دریاچه ارومیه، بخش کشاورزی بیشترین مصرف آب را داشت، تمرکزمان را بر این بخش قرار دادیم و با همکاری سازمان جهاد کشاورزی و ادارات کل حفاظت محیط‌زیست در ۱۸۳ روستا از مجموع ۲۵۰ روستای اکولوژیک این حوضه به‌صورت پایلوت، تکنیک‌های کشاورزی پایدار را با جوامع محلی تمرین و پیاده کردیم. بر اساس نتایج مطالعات تیم پایش ما، به‌طور متوسط ۲۷.۱ درصد کاهش مصرف آب در سطح مزارع اتفاق افتاد.
وی افزود: همچنین برای کاهش وابستگی معیشت خانوارها به منابع آبی منطقه، معیشت‌های جایگزین را با تمرکز بر بانوان روستایی ترویج دادیم و این اتفاق در ۳۴ روستای پایلوت انجام شد. بیش از ۸۰۰ نفر از بانوان روستایی در تخصص‌های مختلف آموزش دیدند و به فعالیت مشغول شدند.
اثنی‌عشری، دستاورد اصلی این طرح در سال‌های گذشته را، تغییر نگاه و رویکرد در حوزه حفاظت از تالاب‌ها برشمرد و تصریح کرد: خوشبختانه از این نگاه که فقط باید پهنه آبی تالاب حفظ شود به سمت رویکرد مدیریت یکپارچه در سطح حوضه حرکت کردیم چون هرچه در بالادست حوضه اتفاق می‌افتد در وضعیت و شرایط کل حوضه از جمله تالاب مؤثر است. تحقق کامل این رویکرد زمان‌بر است و نمی‌توان توقع داشت که نگاه بخشی در دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف در کوتاه‌مدت به‌طور ۱۰۰ درصد تغییر کند اما نشانه‌های خوبی از این تغییر نگاه را شاهد هستیم.
قرق‌های اختصاصی کلید ورود بخش خصوصی به حفاظت از تنوع زیستی است
حسن اکبری، معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد: درآمدزا بودن قرق‌های اختصاصی کلید ایجاد جذابیت برای ورود بخش خصوصی به عرصه حفاظت از حیات‌وحش و تنوع زیستی کشور است.
وی حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی و تنوع زیستی را یکی از مهم‌ترین وظایف و مأموریت‌های این سازمان و زمینه‌ساز تحقق اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد و گفت: در تمام دنیا بخشی از حفاظت از حیات‌وحش به مردم واگذار می‌شود چراکه این کار نمی‌تواند به‌صورت صد در صد دولتی انجام شود. اگر حفاظت به‌طور کامل بر عهده دولت باشد، نمی‌تواند در دراز مدت موفق باشد.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، افزود: معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست در سالیان اخیر تلاش کرده تا با بهره‌گیری از تجارب بین‌المللی و ابزارهای قانونی و اجرایی داخلی، از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بخش‌های غیردولتی در توسعه حفاظت از حیات‌وحش و استفاده پایدار و معقول از آن‌ها به‌ویژه در محدوده‌های طبیعی خارج از مناطق چهارگانه تحت مدیریت خود استفاده کند و ایجاد قرق‌های اختصاصی نیز در همین چارچوب انجام‌شده است.
وی درآمدزا بودن قرق‌های اختصاصی را کلید ایجاد جذابیت برای ورود بخش خصوصی به عرصه حفاظت از حیات‌وحش و تنوع زیستی کشور دانست و گفت: قرق‌های اختصاصی همان زیستگاه‌های حیات‌وحش هستند که ما با صدور یک مجوز آن را برای یک دوره پنج یا ۱۰ ساله در اختیار فرد یا گروهی قرار می‌دهیم که می‌توانند حیات‌وحش آن را حفاظت کرده و مورد بهره‌برداری قرار دهند.
اکبری تاکید کرد: در عرصه به‌هیچ‌وجه واگذار نمی‌شود بلکه عرصه‌هایی از زیستگاه‌های حیات‌وحش در مناطق آزاد برای مدت مشخص در اختیار یک فرد یا یک گروه قرار می‌گیرند که ترجیحاً از جوامع محلی همان‌جا هستند. هرگونه ساخت‌وساز بدون اخذ مجوزهای قانونی لازم از مراجع قانونی ذی‌صلاح نیز در محدوده قرق‌های اختصاصی ممنوع است.
وی با بیان اینکه محدوده این مناطق که تاکنون پروانه فعالیت ۵ واحد از آن‌ها در استان‌های یزد، کرمان و سمنان صادرشده، به تصویب شورای عالی محیط زیست رسیده است، تصریح کرد: جمع مساحت زیستگاهی که به این صورت حفاظت می‌شود درمجموع ۲۸۰ هزار هکتار است. این کار باعث اشتغال مستقیم ۳۰ نفر شده است و این افراد مقدار قابل‌توجهی در بحث تجهیزات حفاظت هم سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، با اشاره به موفقیت‌آمیز بودن اجرای برنامه ایجاد قرق‌های اختصاصی، گفت: جمعیت گونه‌های برجسته حیات‌وحش مثل کل بز و قوچ و میش در این مناطق پس از یک دوره ۸-۹ ساله بین ۱.۵ تا چهار برابر افزایش پیداکرده است.
وی افزود: قرق اختصاصی روشی از حفاظت است که می‌تواند خیلی کارگشا باشد چراکه هم وابستگی حفاظت را به منابع دولتی کم می‌کند و هم در صورت نظارت صحیح می‌تواند تأثیر به‌سزایی در حفظ گونه‌های حیات‌وحش داشته باشد. این بحث همچنان در دستور کار ما قرار دارد و جلسات متعددی برگزار و پرونده‌های زیادی آماده شده که بتوانیم آن را دنبال کنیم.
اکبری در خصوص نحوه بهره‌برداری سرمایه‌گذاران در قرق‌های اختصاصی توضیح داد: ما هرساله منطقه‌ای که به‌صورت قرق اختصاصی در اختیار سرمایه‌گذار قرارگرفته را سرشماری و جمعیت گونه‌های مختلف را برآورد می‌کنیم. چنانچه نحوه حفاظت آن فرد مطلوب و قابل‌قبول باشد، به‌صورت محدود برایش پروانه شکار حیوانات کهن‌سال صادر می‌شود به‌گونه‌ای که جمعیت آسیب نبیند. در آینده می‌توان بحث‌های دیگری همچون گردشگری و اکوتوریسم را هم به این برنامه اضافه کرد.
"حقوق حیوانات" در مهار سگ‌های ولگرد فراموش نشود
سهراب زارع کارشناس محیط زیست در رابطه با مهار سگ‌های ولگرد، اظهار کرد: اینکه تعدد سگ‌های ولگرد در معابر روستاها و حاشیه شهرها یک معضل زیست محیطی است بر هیچ‌کس پوشیده نیست و باید راهکارهای علمی و کارآمد برای مهار سگ‌های ولگرد اندیشیده شود اما در کنار همه ایده‌هایی که بیان می‌شود، حقوق حیوانات نباید مورد بی‌توجهی قرار گیرد.
وی ادامه داد: سگ‌ها اولین حیواناتی هستند که توسط انسان اهلی شده‌اند و طی سال‌ها نقش زیادی در حفاظت از انسان داشته‌اند. نباید فراموش کنیم که حیوانات نیز مانند انسان‌ها از حقوقی برخوردارند و حتی در آیات قرآن و سخنان اهل‌بیت (ع) نیز از حقوق آن‌ها یاد شده است.
این کارشناس حیوانات با اشاره به تأثیر مخرب تصاویر حیوان‌آزاری که در فضای مجازی دست به دست می‌شود، گفت: نمونه‌هایی از حیوان‌آزاری را در شبکه‌های مجازی شاهد هستیم که تأثیرات مخرب آن بسیار زیاد است. باید قوانینی برای این موارد حیوان‌آزاری در نظر گرفته شود و باید به این موضوع توجه داشته باشیم که تجربیات سایر کشورها نشان می‌دهد که افزایش موارد حیوان‌آزاری به افزایش آمار خشونت در جامعه منجر شده است.
زارع در رابطه با افزایش سگ‌های ولگرد تصریح کرد: متأسفانه دستکاری انسان در طبیعت آن‌ها باعث ازدیاد آن‌ها شده است و این افزایش جمعیت سبب خطرساز شدن جمعیت سگ‌ها برای سلامتی شهروندان و همچنین حیات وحش کشور شده است. متأسفانه اخیراً آمار گزیدگی‌ها توسط سگ‌ها افزایش قابل توجهی داشته است و موارد ناراحت‌کننده‌ای از جمله مرگ کودک بی‌گناه بیرجندی، فوت دو شهروند بر اثر هاری و مرگ استاد دانشگاهی که از سگ‌های ولگرد فرار می‌کرد از جمله آسیب‌های این سگ‌ها بوده‌اند.
این کارشناس محیط زیست در رابطه با راهکارهای مهار جمعیت سگ‌های ولگرد گفت: این موضوع یک مسئله چند بعدی است و نیاز به مشارکت چندین ارگان و نهاد کشوری دارد که شهرداری‌ها, وزارت بهداشت و دامپزشکی در صدر آن‌ها قرار دارند. باید ریشه‌یابی صحیحی در این زمینه انجام شود و مواردی از جمله کنترل تعداد سگ‌های گله، قوانین سرپرستی گرفتن و رها نکردن سگ‌ها توسط صاحبان آن‌ها و ممنوعیت غذارسانی به آن‌ها حتماً باید در نظر گرفته شود. همچنین علاوه بر واکسیناسیون سگ‌های ولگرد که باید انجام شود، انجام دوره‌های واکسیناسیون سگ‌های گله، نگهبان و سگ‌های صاحبدار نیز باید به جد پیگیری شود.
زارع در رابطه با آسیب سگ‌ها به حیات‌وحش خاطرنشان کرد: نیاز است که ورود سگ‌های گله به مناطق حفاظت‌شده جلوگیری شود که این موضوع نیازمند توجیه و فرهنگ‌سازی برای گله‌داران است. موارد زیادی از حمله سگ‌ها به حیات وحش در سال‌های اخیر وجود دارد و این حیوانات مهمان‌ها ناخوانده حیات وحش کشور محسوب می‌شوند، اما در کنار اهتمامی که برای مهار جمعیت آن‌ها انجام می‌شود، مواردی از جمله تخریب زیستگاه، آتش‌سوزی جنگل، توسعه ناپایدار و … که از موارد نابودی تنوع زیستی کشور هستند نباید در حاشیه قرار گیرد.
بانیان وضع فعلی " ترال" و " تیلاپیا" همچنان در رأس قدرت شیلات!
سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی در صفحه خود نوشت: بانیان وضع موجود همچنان در رأس قدرت شیلات هستند. با گذشت قریب به شش ماه از آغاز فعالیت دولت سیزدهم، کماکان شاهد تاخت و تاز مدیران به جا مانده و بی‌کفایت این سازمان از دولت قبل هستیم.
وی ادامه داد: تاسف‌آورتر آن‌که گزینه‌های جایگزینی نیز دست کمی از مدیر فعلی ندارند و جزو همان حلقه‌ای تعریف می‌شوند که ارمغانش برای صیادان مظلوم جز فساد، تباهی و فقر نبوده است. جدای از مافیای ترال که سرنخش به تعدادی از مدیران این سازمان می‌رسد، نکته دیگر آن است که این جریان صاحب قدرت کوچک‌ترین انتقادها را برنمی‌تابد و متأسفانه با ولخرجی و سرخط کردن مافیای بدنام رسانه‌ای شروع به حملات غیرمنصفانه علیه دلسوزان می‌کند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: به عنوان رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی از آقای رئیس جمهور که خود را حامی محیط زیست می‌داند، انتظار دارم نسبت به رویه فعلی و غلط جاری در این سازمان واکنش نشان دهد تا دیگر شاهد پیشنهادات ضد محیط زیستی از سوی مدیران این سازمان چون پرورش ماهی تیلاپیا نباشیم.
لایحه اصلاحیه قانون محیط‌بانان به‌زودی ارائه می‌شود
علی سلاجقه رئیس سازمان محیط زیست صبح امروز در رابطه با اصلاح قانون استفاده از سلاح توسط محیط‌بانان گفت: درحال اصلاح قانون محیط‌بانان هستیم و دولت لایحه اصلاحیه قانون محیط‌بانان را به زودی ارائه می‌دهد. پیگیری وضعیت شهادت و جانبازی این عزیزان نیز در کارگروه‌های مشترک با بنیاد شهید پیگیری می‌شود.
وی با اشاره به اینکه وضعیت حقوقی محیط‌بانان در دو سال گذشته بهبود پیدا کرده است ادامه داد: تجهیز پاسگاه‌های محیط‌بانی به ۱۲۰۰ دستگاه موتورسیکلت در حال انجام است و انشالله در سال آینده هم ۶۰۰ دستگاه ماشین باکیفیت مناسب در اختیار آن‌ها قرار خواهیم داد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از تدوین جدول حقابه رودخانه‌ها و تالاب‌ها در سه سناریوی کم‌آبی، میان آبی و پرآبی خبر داد و گفت: حقابه تالاب‌ها باید بر اساس شرایط بارش سالانه و دبی رودخانه‌ها تخصیص پیدا کند. در همین راستا ما جدول حقابه رودخانه‌ها و تالاب‌ها را برای سه سناریوی کم‌آبی، میان آبی و پرآبی به وزارت نیرو اعلام کردیم و گفتیم چنانچه به فرض در یک سال میزان بارش کشور و دبی رودخانه‌ها ۲۰ درصد کاهش پیدا کرد، همان ۲۰ درصد را در بحث حقابه تالاب‌ها کاهش داده و مابقی را رهاسازی کنند.
وی با بیان اینکه امسال مراسم روز جهانی تالاب‌ها در تالاب بختگان استان فارس برگزار می‌شود، گفت: در کشور ما ۱۵۴ تالاب وجود دارد که ۸۴ تالاب آن بین‌المللی و ۳۴ تالاب هم عضو کنوانسیون رامسر هستند. متأسفانه در سال‌های گذشته، تالاب‌های کشور به دلیل عوامل طبیعی و عوامل انسانی دستخوش تغییرات شده‌اند و توسعه نامناسب و دخالت‌های انسانی علاوه بر کمیت آب تالاب‌ها، بر کیفیت آب هم تأثیر منفی داشته است.
سلاجقه در رابطه با اقدامات انجام شده در جهت احیا دریاچه ارومیه توضیح داد: در دریاچه ارومیه اقدامات سخت‌افزاری انجام شده است و در حال حاضر وارد فاز اقدامات نرم‌افزاری شده‌ایم که این روش‌های نرم‌افزاری شامل مدیریت مصرف‌کنندگان آب در این حوضه آبریز است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از افزایش بارش‌ها در حوضه آبریز دریاچه ارومیه خبر داد و گفت: با افزایش ۱۷ درصدی میانگین بارش‌های امسال در حوضه دریاچه ارومیه، توقع ما این است که حقابه دریاچه ارومیه هم به همین نسبت افزایش پیدا کند. همچنین وزارت نیرو باید حقابه این دریاچه را همین حالا رهاسازی کند، چراکه در اردیبهشت‌ماه، کشاورزان حقابه زمین‌های کشاورزی را دریافت می‌کنند و اجازه ورود آب به دریاچه را نمی‌دهند.
سلاجقه ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی نیز مکلف است با اجرای برنامه الگوی کشت که برایش تبیین شده است، درصدی از آب مصرفی خود را کاهش دهد. ضمن اینکه وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صمت هم در بحث ساخت‌وسازها و آلودگی‌ها وظایفی بر عهده دارند که باید به آن عمل کنند. تالاب‌ها انتهایی‌ترین نقطه یک حوضه آبخیز هستند و برای احیای آن‌ها باید مدیریت حوضه به‌درستی اتفاق بیفتد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست آلاینده‌هایی که به تالاب انزلی وارد می‌شوند را یکی از چالش‌های عمده این تالاب عنوان کرد و گفت: شرکت آب و فاضلاب رشت باید نسبت به ساماندهی منابع آلوده‌کننده اقدامات مناسبی انجام دهد. برنامه ما پایه‌ای کردن حفاظت از محیط زیست است؛ بر این اساس، به مقوله فرهنگ‌سازی و جذب مشارکت‌های مردمی توجه ویژه‌ای کرده‌ایم و در این زمینه از همراهی سمن‌های محیط زیستی هم بهره می‌گیریم.
وی از تعریف ۶۴ پروژه عملیاتی برای کاهش آلودگی هوا در سطح کشور و به‌ویژه ۹ کلان‌شهر اصلی در کمیته ملی هوای پاک خبر داد و گفت: از این تعداد حدود ۲۵ پروژه در همان جلسه اول مصوب شد که یکی از این پروژه‌ها برقی کردن اتوبوس‌ها و گازسوز کردن موتورسیکلت‌ها در تهران است. لازم به ذکر است که تعداد روزهای ناسالم تهران در سال جاری نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
نظر شما