حجت‌الله زارع زاده در گفتگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: لایحه‌ای برای اجازه فروش قطعاتی از املاک متراژ پایین شهرداری با کاربری تجاری و تجاری صنعتی از طرف شهرداری به شورای شهر ارسال شد، این لایحه شامل ۹۰ قطعه ملک می‌شود که بیش از دو سوم آنها کمتر از ۵۰ متر و مابقی کمتر از ۷۰۰ متر است.
وی با اشاره به موقعیت و متراژ املاک مورد ذکر در لایحه افزود: این املاک عمدتاً در نقاطی هستند که امکان سرمایه گذاری روی آنها برای شهرداری خیلی ضعیف می‌باشد، بهترین حالت ممکن برای شهرداری این است که املاک به مزایده گذاشته شوند و عوائد حاصل از فروش آنها جهت توسعه و عمران شهر استفاده شود.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر اهواز تاکید کرد: طی دو جلسه ابتدا در صحن و سپس در کمیسیون تلفیق شورا با دقت این لایحه بررسی و در سی و سومین جلسه شورا مصوبه کمیسیون تلفیق در صحن به رأی گذاشته شد که در نهایت با اکثریت آرا مشروط به فروش با قیمت کارشناسی بروز توسط کارشناسان رسمی دادگستری به تصویب اعضا رسید به گونه‌ای که منافع و فواید حاصل از این فروش باید صرفاً در حوزه پروژه‌های اولویت دار عمرانی صرف شود.
وی با بیان اینکه فروش ۸۶ قطعه از ۹۰ قطعه پیشنهادی به تصویب رسیده است، تاکید کرد: اینکه گفته می‌شود شهرداری با فروش این زمین‌ها قصد پرداخت حقوق کارکنان خود را دارد صحت ندارد، بلکه با فواید حال از فروش آنها پروژه‌های عمرانی و اولویت‌دار شهرداری به سرانجام خواهند رسید و به نوعی یک ارزش افزوده ایجاد می‌شود.
زارع زاده گفت: با توجه به موقعیت مکانی برخی از املاک شهرداری این امکان وجود دارد که مورد تصرف افراد سودجو قرار گیرد، در واقع فروش چنین زمین‌هایی که امکان سرمایه‌گذاری در آن برای شهرداری وجود ندارد، راهی برای صیانت از سرمایه‌های شهرداری است.
نظر شما