به گزارش خبرنگار ایمنا، «شفافیت» یکی از دقیق‌ترین راه‌حل‌های مبارزه با فساد سازمان‌یافته اداری است؛ مسئله‌ای که باعث کمتر شدن خطاهای اداری شده و بر اساس آن قانون‌مداری بیشتر مورد توجه قرار بگیرد؛ در واقع، شفافیت همان دریچه نظارت مردمی و عمومی است که در نتیجه مسیر محکم موضوع اصل هشتم قانون اساسی، یعنی امر به معروف و نهی از منکر را امکان‌پذیر کرده و میزان خطا و اشتباه علنی را به مسئولان گوشزد می‌کند.
به همین جهت طرح «شفافیت و ارتقای سلامت اداری» با پیشنهاد هشت نفر از اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان مطرح شد، مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید، این طرح در چهار فصل و ۲۵ بند تکالیفی را برای شهرداری اصفهان تعیین کرده است تا با اجرای این موارد ضمن تقویت نظارت مردمی بر مجموعه مدیریت شهری با شفافیت هر چه بیشتر روزنه‌های فساد بسته شود، اما این سوال مطرح می‌شود که با توجه به تدوین بعضی از بخش‌های طرح شفافیت به استناد مفاد قانونی، لزوم تدوین و تصویب این طرح چه بوده است؟
اهمیت تدوین و تصویب طرح شفافیت
علی صالحی، سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص لزوم تدوین و تصویب طرح شفافیت و ارتقای سلامت اداری، به ایمنا می‌گوید: موضوعی که در ششمین دوره شورای اسلامی شهر و در بخش‌های مختلف با آن مواجه هستیم، درست اجرا نشدن و قابلیت تفسیر برخی قوانین و مقررات است، بنابراین پایشی را در رابطه با مصوبات اقدام‌محور شهرداری در هشت سال گذشته انجام دادیم، چندین صفحه مصوبات در شورای اسلامی شهر داریم که در شهرداری انجام نشده و یا ناقص اجرا شده است و باید پالایش، راستی‌آزمایی و ارزیابی موضوعات انجام شود تا بدانیم مشکل از شهرداری بوده، نحوه فعالیت شورا اشکال داشته و یا لایحه اجرایی نبوده است؛ لذا با توجه به این سبقه یکی از موضوعات مغفول مانده در قانونگذاری، توجه به جزئی‌نگری در دستورالعمل اجرایی آن قانون است.
وی ادامه می‌دهد: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال ۸۷ مصوب و دستورالعمل اجرایی آن ابلاغ شده است؛ در این قانون بندهایی مربوط به سازمان‌های عمومی غیردولتی است که وظایفی را برعهده آنها گذاشته است، اما به طور دقیق اشاره نشده که آیا شهرداری مربوط می‌شود یا خیر و دیگر اینکه جزئیات تکلیفی که از شهرداری‌ها خواسته می‌شود، با این نوع تبصره‌ها روشن نیست، زیرا این موارد ناظر به دولت است، همچنین به طور دقیق مشخص نشده است که چه اتفاقی باید در شهرداری‌ها بیفتد.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان خاطرنشان می‌کند: عمده‌ترین دلیلی که برای بخشی از طرح شفافیت، جمع‌بندی قوانین مشابه را انجام دادیم، رعایت سلسله مراتب تصویب قانون در کشور بود، زیرا بعضی از موضوعات با مصوبه شورا تبدیل به قانون نمی‌شود و باید نهادهای فرادستی آن اتفاق را رقم بزنند.
وی با بیان اینکه تطبیق بندهای قانونی که برای نهادهای عمومی غیردولتی تکلیف بود را به طور صریح، شفاف و مستدل به مأموریت‌های شهرداری گره زدیم تا بخش‌های مختلف شهرداری همچون بازرسی، حراست و مدیرکل منابع انسانی به طور روشن بدانند که چه تکلیفی دارند، تصریح می‌کند: هدف ما این بود که اشکالات، ابهامات و نارسایی‌ها در حوزه قانونگذاری مرتبط با شفافیت را در قالب طرح، اصلاح کرده و به سلسله مراتب قانونگذاری توجه کنیم و در عین حال تکلیف بخش‌های مختلف شهرداری را روشن کنیم.
بازخواستی برای برخی قوانین بر زمین مانده وجود ندارد
صالحی با بیان اینکه گاهی حجمی از قوانین بر زمین مانده را داریم که بازخواستی نیز در قبال آن وجود ندارد، می‌افزاید: با توجه به اینکه در قالب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که سال ۸۷ مصوب شد، طی ۱۰ سال اقدامی در شهرداری اصفهان انجام نشده بود، شورای پنجم در سال ۹۷ طرحی مبنی بر لزوم اجرای آن قانون مطرح کرد.
وی ادامه می‌دهد: با توجه به این نقص فرایند قانونگذاری و اجرا، به این نتیجه رسیدیم که بخش‌های مورد تاکید و مغفول مانده جمع‌بندی و در چارچوب مشخص قرار گیرد، لذا با انجام بررسی‌ها و جمع‌بندی‌های مورد نیاز، بخشی از طرح با تاکید بر این موضوعات و روشن شدن تکلیف بخش‌های مختلف از قوانین بهره‌برداری شد.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اهمیت اجرای قوانین بالادستی و اعلام اموال و دارایی‌های مسئولان به رئیس قوه قضائیه، تصریح می‌کند: موضوعاتی نیز برای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیشنهاد داده شده است تا کامل‌تر شود.
وی خاطرنشان می‌کند: در تاریخ ۲۹ دی‌ماه، فرماندار اصفهان بدون هیچ اعتراضی طرح شفافیت و ارتقای سلامت اداری شورای ششم را تأیید کرد که از این تاریخ به مدت یک ماه (تا ۲۹ بهمن‌ماه) با توجه به ظرفیتی که در طرح شناسایی شده، شهرداری اصفهان موظف است کمیته سلامت اداری را تشکیل داده و آئین‌نامه‌های اجرایی و دستورالعمل‌های مربوط به اجرای طرح را نیز تدوین کند.
صالحی تاکید می‌کند: مصوبه بدون اعتراض کمیته تطبیق و انطباق فرمانداری اصفهان نشان می‌دهد که مراحل قانونی طرح شفافیت و ارتقای سلامت اداری به درستی طی شده و تاکید بر قوانین گذشته و انطباق آن با بخش‌های شهرداری درست بوده است، همچنین بخش‌های جدید از جمله بند مربوط به ممنوعیت به‌کارگیری و انتصاب بستگان مدیران شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر در این قانون وجود دارد.
وی با اشاره به قانون منع مداخله کارکنان و وابستگان در معاملات، گفت: طرح شفافیت اجازه نمی‌دهد کارکنان و وابستگان آنها طرف معامله قرار گیرند و با توجه به نقشی که در شهرداری دارند و رانتی که حضور آنها در شهرداری ایجاد می‌کند، اجازه نمی‌دهد در حوزه‌های مختلف برای انجام معامله ورود کنند، چیزی تحت عنوان تعارض منافع نداریم.
رعایت نکردن طرح شفافیت، تخلف است
سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه تنها مصوبه‌ای که در حوزه شفافیت و تعارض منافع داشتیم، طرح سال ۹۷ شورای پنجم است که تاکید بر قانون سال ۸۷ داشته است، اظهار می‌کند: طرح شفافیت و ارتقای سلامت اداری، طرحی زاینده است زیرا بندهای قانونی به گونه‌ای در آن قرار گرفته که تکالیف باید رعایت شود.
وی با تاکید بر اینکه از ۲۹ دی‌ماه که قانون تصویب شده، به‌کارگیری بستگان با توجه به شرایطی که در طرح قید شده، ممنوع است و هر فردی این کار را انجام دهد مرتکب تخلف اداری شده لذا شرایطی حتی قضائی در طرح پیش‌بینی شده تا برخوردهای قانونی انجام شود، می‌افزاید: احکامی که از ۱۵ مردادماه امسال بوده، باید طبق چارچوب این قانون بررسی شود و در صورت مغایرت، رسیدگی لازم انجام شود.
صالحی خاطرنشان می‌کند: طبق طرح شفافیت در رابطه با سفرهای خارجی، تعارض منافع و تکالیفی که برای اعضای شورای اسلامی شهر لحاظ شده، باید مفاد مطرح شده مورد توجه قرار گیرد، همچنین از ۲۹ دی ماه دبیرخانه موظف است که شرایط را برای حضور و غیاب و آرا فراهم کند، البته در حوزه مدیریت تعارض منافع، یک بند محرمانگی اطلاعات شغلی را برای شخص کارمند قرار دادیم تا این فرد نتواند از اطلاعات شغلی خود در جای دیگری استفاده کند.
وی با بیان اینکه بر اساس نظارتی که وجود دارد، رعایت نکردن طرح شفافیت تخلف است و شهردار اصفهان می‌تواند از ابزار تنبیهی استفاده کند و حتی قابلیت اقامه دعوا در محاکم قضائی نیز وجود دارد، می‌افزاید: تمام افراد باید ذیل مسئولیت‌هایی که دارند به این طرح به عنوان یک قانون بالادستی توجه داشته باشند و به آن عمل کنند.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان اضافه می‌کند: بر اساس طرح شفافیت و ارتقای سلامت اداری، شهرداری باید گزارش مربوط به رسیدگی به تخلفات را مستمر به مردم اطلاع‌رسانی کند و گزارش سوت‌زنی را نیز ارائه دهد.
نظر شما