به گزارش خبرنگار ایمنا، افزایش تقاضای کاذب در بازار خودرو از اتفاقاتی است که پس از اجرای طرح قرعه کشی شاهد آن بوده‌ایم. به طوری که در شش ماهه ابتدایی سال جاری ۳۵ میلیون نفر در قرعه‌کشی دو خودروساز بزرگ کشور شرکت کردند. در این میان عده‌ای از قرعه‌کشی خودرو با عنوان «لاتاری ملی» نام می‌برند و عده‌ای هم با فروش پرسود این خودروها در بازار منفعت خوبی را کسب می‌کنند.
حال با وجود مشکلاتی که اجرای این طرح در پی داشته وزیر صمت بر حذف قرعه کشی از سال آینده تاکید داشت و در برابر وعده جایگزینی راهکاری دیگر را می‌داد. از طرفی هم برخی بر این دیدگاه‌اند که چه راهکاری با توجه به عرضه اندک خودرو می‌تواند پاسخگوی تقاضای واقعی باشد؟ زیرا در شرایط کنونی کاملاً واضح است که عرضه خودرو به طور قطره چکانی انجام می‌گیرد در حالی که تقاضا روز بروز بیشتر می‌شود. بر این اساس اینکه با چه تدبیری امکان سامان بخشی این بازار وجود خواهد داشت سوالی است که پاسخ آن، همچنان نامشخص به نظر می‌آید.
انتخاب مسیری دیگر به جز قرعه کشی خودرو
بسیاری از فعالان و کارشناسان خودرو از همان ابتدا با سیاست قرعه کشی مخالف بودند و آن را راه حلی غیر کارشناسانه می‌دانستند. از دیدگاه این افراد به جای اجرای چنین سیاست‌هایی باید خودروسازان مجبور به تحویل خودروهای معوقه شوند. اینگونه خود به خود بازار خودرو نظم می‌گیرد و آشفتگی فعلی بازار برطرف می‌شود.
برخی هم آزادسازی قیمت و عده‌ای واردات خودرو را گزینه مشکل گشا مطرح می‌کردند. چه بسا قرعه‌کشی طی یک سال و نیم گذشته در شرکت‌های خودروساز نشان داد که در این مسیر عدالت واقعی وجود نداشته و به طور معمول متقاضیان واقعی ناکام و در عوض سود جویان و دلالان رخنه بیشتری در این بازار داشته‌اند.
در این زمینه فربد زاوه، کارشناس خودرو می‌گوید: اگر سیاست‌گذار خودرویی به دنبال این است که قرعه‌کشی را حذف کند باید به صورت همزمان در کنار آزادسازی قیمت کارخانه‌ای خودرو اجازه دهد تا بار دیگر واردات خودرو از سر گرفته شود. از دیدگاه این کارشناس تنها از این مسیر امکان حذف قرعه‌کشی از فرآیند عرضه وجود دارد.
حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو نیز معتقد است مسیر حذف قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند به حذف تقاضای کاذب، رشد نقدینگی و به دنبال آن رشد تولید خودروسازان منجر شود.
همچنین مسیر دیگر هم به نوعی در طرح تحول صنعت خودرو که توسط تعدادی از نمایندگان مجلس یازدهم مطرح شده، دیده می‌شود. برخی از نمایندگان عضو کمیسیون صنایع، طرح عرضه خودرو در بورس را به عنوان راهکار بلندمدت مدنظر دارند. آنها معتقدند چنانچه این مسیر عملیاتی شود شاهد جمع شدن بساط دلالان خواهیم بود.
تنها راهکار عرضه بیشتر خودرو به بازار است
حمیدرضا قندی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی اصفهان که از مخالفان ادامه قرعه کشی است به ایمنا می‌گوید: با جریان داشتن مذاکرات وین یک بلاتکلیفی در بازار خودرو به وجود آمده است. به طوری که با وجود کاهش نسبی قیمت‌ها خریدار چندانی در این بازار نیست.
وی در رابطه با تأثیر قرعه کشی‌ها بر بازار خودرو خاطرنشان می‌کند: این موضوع باعث ایجاد رانت شدیدی در بازار شده است زیرا بیش از ۹۰ درصد متقاضیان غیر واقعی و فروشنده هستند. به طوری که در صورت برنده شدن خودروی خود را با قیمت بالا می‌فروشند. حتی برخی هم که از کد ملی خود استفاده کرده اند کدهای ملی دیگران را خریداری می‌کنند و ثبت نام انجام می‌دهند و در این میان آن افرادی که متقاضی واقعی خودرو هستند با احتمال بسیار کمی، برنده شده و مالک این خودروها می‌شوند.
رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی اصفهان می‌افزاید: به این ترتیب چنین شیوه‌ای نه تنها تأثیری در بهبود شرایط بازار خودرو نداشته بلکه باعث منفعت طلبی عده‌ای دیگر شده است.
قندی تاکید می‌کند: در شرایط فعلی تنها راهکار رفع مشکلات بازار خودرو عرضه بیشتر این کالا به بازار است تا زمانی که عرضه و تقاضا متناسب نشود هیچ راه حلی، بازار خودرو را بهبود نخواهد بخشید زیرا کمبود عرضه است که به گرانی خودرو می‌انجامد.
فعلاً احتمال حذف قرعه کشی نیست
اما در طرف مقابل هم افرادی هستند که معتقدند فعلاً احتمال حذف قرعه کشی خودرو وجود ندارد.
سعید مدنی، مدیرعامل سابق سایپا می‌گوید: همچنان علی رغم افزایش قیمت خودرو کارخانه‌ای، اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار وجود دارد. با شرایط موجود احتمال حذف قرعه‌کشی در ابتدای سال ۱۴۰۱ وجود ندارد.
وی می‌افزاید: اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار موجب شده تا انگیزه‌ای برای ثبت‌نام خودرو در افراد، حتی اگر نیاز هم نداشته باشند، به‌وجود آید.
به گفته مدیرعامل سابق سایپا تا مادامی که نظام قیمت‌گذاری بدین شکل است، تقاضا زیاد خواهد بود. این تقاضای زیاد را می‌توان با قرعه‌کشی، که یک درمان موقت است، حل کرد.
مدنی تصریح می‌کند: با افزایش ۱۸ درصد قیمت خودرو، تفاوت قیمت کارخانه و بازار کمتر شده است. تنها زمانی مصرف‌کننده واقعی خودرو را خریداری می‌کند که این اختلاف قیمتی صفر شود و افزایش تولید نیز اتفاق بیفتد.
وی خاطرنشان می‌کند: در صورت حذف قرعه‌کشی خودروسازان باید در پی پیدا کردن روشی باشند که محصولات را به تقاضاکننده واقعی بفروشند. موارد مختلفی برای این مساله ارائه شده اما موفق نبوده است.
در شرایط فعلی واردات خودرو، بهترین جایگزین است
ایمان خانی، کارشناس اقتصادی نیز در گفت‌وگو با ایمنا اظهار می‌کند: تقریباً از اوایل دولت سیزدهم یکی از مباحث مورد توجه وزارت صمت حذف قرعه‌کشی خودرو بوده است و اکنون هم با جدیت بیشتری در این باره حرف زده می‌شود.
وی تصریح می‌کند: در این موضوع که قرعه‌کشی‌ها تأثیری بر بازار خودرو نداشته تردیدی نیست و حتی باعث سودجویی عده‌ای واسطه‌گر هم شده است اما موضوع فعلی آن است که در صورت حذف این روش، چه تدابیر جایگزینی وجود خواهد داشت؟
این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: موضوع دیگر آن است که آیا مشکلاتی مانند عدم عرضه خودرو توسط کارخانه‌داران حل شده است که اقدام به حذف قرعه‌کشی شود یا آنکه همچنان کارخانه‌ها با احتکار و عدم عرضه خودرو، سعی در گران کردن محصول خود دارند؟
خانی در پاسخ به این پرسش که بهترین راهکارها برای رفع مشکلات بازار خودرو چیست؟ توضیح می‌دهد: همانطور که اشاره شد تولید بیشتر و البته باکیفیت‌تر به علاوه عرضه در بازار شاه کلید سامان بخشی بازار خودرو است.
وی تأکید می‌کند: بهترین سیاست برای مقابله با گرانی در هر بازار، فراوانی آن محصول است که به نظر می‌رسد یکی از تدابیر برای فراوانی، واردات آن محصول البته به شرط کمبود تولید در داخل باشد.
این کارشناس اقتصادی اظهار می‌کند: زمانی که خودروساز داخلی توان افزایش تیراژ خود را ندارد یا آنکه حاضر به عرضه همه محصولات خود نیست، باید با روی آوری به واردات، تولیدکننده داخل را نیز وارد این رقابت کند.
خانی تصریح می‌کند: اما وقتی رقابتی در میان نباشد تولیدکننده داخلی با خاطرآسوده هر اقدامی را انجام می‌دهد. این چنین یک بازار در کشور به شرایطی می‌رسد که خریدار مجبور است برای خودروی بی‌کیفیت، قیمت بالایی را هم بپردازد.
گزارش از: نفیسه زمانی نژاد، خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما