به گزارش ایمنا، مهدی غضنفری با بیان اینکه صندوق‌های توسعه در سراسر جهان دارای دو کارکرد ورودی و مصرفی هستند، اظهار کرد: صندوق‌های ورودی به چند دسته تقسیم می‌شود؛ به‌طوری‌که برخی از ورودی‌های صندوق سرریز است و با استفاده از منابع نفتی و فرآورده‌های نفتی صورت می‌گیرد که در این زمینه، کشورهای خاورمیانه سرآمد هستند. بخشی دیگر از ورودی‌های صندوق‌ها در سراسر جهان، مازاد سایر درآمدها و کالاهایی است که در قالب سرمایه‌های ملی مثل امور معدنی و کشاورزی صورت می‌گیرد و در این زمینه، کشور شیلی سرآمد است.
وی افزود: ورود برخی کشورها مثل چین و هنگ‌کنگ به صندوق توسعه از منابع تجاری است، با این حال بر این سه روش کشورمان می‌تواند براساس انفال نیز ورودی‌های دیگری به صندوق داشته باشد.
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی در بخش دیگری از سخنان خود، منابع مصرفی صندوق را ذکر کرد و گفت: برخی از بودجه صندوق تثبیتی است و صرف پرداخت حقوق و دستمزد می‌شود و به نوعی پشتیبان بودجه کشور است که در این زمینه کشورهای شیلی و روسیه سرآمد هستند؛ بخش دیگری از مصارف صندوق توسعه‌ای است که کاری به بودجه جاری ندارد و بودجه عمرانی کشور را شامل می‌شود، از طرف دیگر برخی مصارف صندوق نیز صیانتی است و در امور مختلفی سرمایه‌گذاری می‌شود که نروژ در این زمینه سرآمد است.
غضنفری با بیان اینکه منابع صندوق در هیچ پروژه‌ای سرمایه گذاری نشده، خاطرنشان کرد: با وجود اینکه قانون به ما اجازه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را داده، در این زمینه موفق عمل نکردیم و عمده منابع صندوق صرف اعطای تسهیلات شده است.
وی افزود: با این حال صندوق توسعه ملی به بخش‌های تسهیلات اعطا می‌کند که تضمین بازگشت ارزی داشته باشد؛ به طوری که این سرمایه‌ها عمدتاً در فعالیت‌های نفت و گاز و پتروشیمی، طرح‌های صادراتی، حمل و نقل و تولید صنعتی کالاها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی گفت: در زمینه تسهیلات ریالی اولویت صندوق توسعه بیشتر امورات کشاورزی (گلخانه‌ای، صنایع تبدیلی و تکمیلی) و صنعتی (گردشگری، حمل‌ونقل) است.
غضنفری اضافه کرد: صندوق توسعه ملی تسهیلاتی مختلفی را به متقاضیان می‌دهد که این اعتبارات و تسهیلات ۵۶ درصد به بخش صنعت و معدن، ۸ درصد به بخش گردشگری، ۱۰ درصد به صنایع تبدیلی، ۲۷ درصد آن نیز به بخش آب و کشاورزی اختصاص پیدا می‌کند که درمجموع صندوق توسعه ملی ۸۸ هزار میلیارد تومان (همت) تسهیلات اعطا می‌کند.
وی ادامه داد: صندوق توسعه ملی در بخش ارزی نیز ۴۰ درصد از منابع خود را به بخش خصوصی و نهادهای غیردولتی اختصاص می‌دهد، ۵۰ درصد آن نیز به طور طبیعی در اختیار دولت است و ۱۰ درصد آن طی سال‌های گذشته بلوکه شده است.
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی گفت: به صورت کلی سودی که صندوق توسعه ملی از تسهیلات ارائه شده دریافت می‌کند، به این صورت است که در بخش آب و کشاورزی و منابع طبیعی ۱۱.۵ درصد سود دریافت کرده و بانک‌ها نیز ۲.۵ درصد سود دریافت می‌کنند که درمجموع ۱۴ درصد سود از بخش سود دریافت می‌شود.
غضنفری تصریح کرد: در بخش معدن و صنایع معدنی نیز صندوق توسعه ملی ۱۳.۵ درصد و بانک‌ها ۲.۵ درصد سود دریافت می‌کنند که در مجموع ۱۶ درصد از این بخش سود دریافت می‌شود. همچنین از صادر کنندگان کالاهای صنعتی و کشاورزی نیز صندوق توسعه ملی ۸.۵ درصد و بانک‌ها ۲.۵ درصد سود دریافت می‌کنند که در مجموع ۱۱ درصد می‌شود.
وی تأکید کرد: به صورت کلی چهار درصد تخفیف برای مناطق محروم در نظر گرفته‌ایم تا مشوقی برای افزایش تولید و صادرات باشد.
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: در زمینه تسهیلات ارزی نیز سهم صندوق از پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی ۳.۵ درصد و سهم بانک‌ها ۲.۵ درصد است که در مجموع ۶ درصد سود از آن‌ها دریافت می‌شود.
غضنفری گفت: در سایر حوزه‌ها سهم صندوق یک درصد و سهم بانک‌ها ۲.۵ درصد است که در مجموع ۳.۵ درصد سود در این بخش دریافت می‌شود. در بخش کشاورزی نیز سهم صندوق یک درصد و سهم بانک‌ها ۲.۵ درصد و به صورت کلی ۳.۵ درصد سود از دریافت کنندگان تسهیلات از متقاضیان تسهیلات دریافت می‌شود.
وی ادامه داد: دولت روحانی طی سالیان گذشته برای اموری ازجمله پرداخت هزینه متوفیان هواپیمای اوکراین برای هزینه‌های درمان کرونا در اموری مانند سیل و زلزله، عیدانه به مردم و هزینه‌های طرح‌های آبیاری و کشاورزی در خوزستان و سیستان و بلوچستان و در همه حوزه‌های متصور از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است.
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی در پاسخ به پرسشی درخصوص اینکه صندوق توسعه ملی چه میزان پرداخت به صندوق تثبیت داشته است، گفت: تاکنون سه قسط پرداختی به صندوق تثبیت داشته‌ایم؛ به طوری که در قسط اول ۲.۸ همت و در قسط دوم ۵ همت و در قسط سوم ۴ همت و در مجموع ۱۱ الی ۱۲ همت به صندوق پرداخت کردیم که در مجموع ۵۱۰ میلیون دلار به صندوق تثبیت پرداختی داشته‌ایم.
غضنفری تصریح کرد: دولت در تسویه اوراق مشارکت، تاکنون جدی تر از پرداخت بدهی به صندوق توسعه بوده است؛ به طوری که پرداخت بدهی به این صندوق در اولویت آخر دولت قرار دارد.
وی گفت: هر ساله باید منابع صندوق توسعه بیشتر شود و هر امری که سبب کاهش منابع به سمت صندوق باشد، درنهایت منجربه انحراف منابع این صندوق می‌شود. به صورت کلی منابع صندوق در اختیار بانک مرکزی است و این بانک این عدد را به صندوق توسعه اعلام کرده که ۱۰ درصد منابع بلوکه شده است؛ لیکن در این زمینه تفکیکی صورت نگرفته است که دقیقاً بودجه تخصیص یافته به صندوق چه قدر است.
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی در پایان گفت: اگر دریافت‌کنندگان تسهیلات ارزی پرداختی خود را به صندوق توسعه ملی، هرچه سریع‌تر تسویه نکنند، طبق قانونی که هیئت عامل صندوق توسعه ملی اخیراً به تصویب رسانده قصد داریم از این نهادهای خصوصی و دولتی دارایی‌هایشان را تملک کنیم.
منبع: مهر
نظر شما