به گزارش خبرنگار ایمنا، روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «سه سناریوی ارزی پساتوافق» به بررسی روند مذاکرات وین پرداخت و نوشت: درحالی‌که شمارش معکوس برای حصول توافق هسته‌ای آغاز شده است، سیاست گذار پس از لغو تحریم‌ها با دو نوع منابع ارزی روبه‌رو خواهد شد: یک منابع ارزی که به شکل جریان جاری به‌دلیل فروش دارایی‌های نفتی ایجاد می‌شود. منابع دوم به شکل ارزهای بلوکه‌شده وجود دارد که بانک مرکزی «ریال» آن را به دولت پرداخته، اما «ارز» آن به بازار تزریق نشده است و سیاست گذار می‌تواند با تزریق این منابع، بخشی از نقدینگی را جمع کند. حال نوع بهره‌گیری از این دو منابع ارزی می‌تواند سه سناریوی ارزی پدید آورد: سناریوی نخست، استفاده حداکثری از منابع ارزی حاصل از فروش دارایی‌های نفتی و منابع بلوکه‌شده است.
در سناریوی دوم، سیاست گذار برای مدیریت ارز تنها از منابع ارزی جاری استفاده می‌کند. در سناریوی سوم سیاست گذار به شکل هدفمند از دو منبع استفاده می‌کند؛ به‌نحوی‌که نرخ ارز در کریدور هدف‌گذاری خود قرار گیرد. کارشناسان معتقدند انتخاب هر سناریوی ارزی باید به نحوی باشد که از تعادل تراز تجاری اقتصاد ایران (برآیند صادرات و واردات) حمایت کند، مانع خروج سرمایه از اقتصاد و ایجاد شوک ارزی جدید در اقتصاد شود.
با نزدیک شدن به توافق هسته‌ای با محور لغو تحریم‌ها، سیاست گذار با یک جریان ارزی روبه‌رو خواهد شد که اقتصاد ایران را متأثر خواهد کرد. بنابراین یکی از سوالات کلیدی نحوه مدیریت این منابع توسط سیاست گذار است. مدیریت ارزی باید به گونه‌ای باشد که از تولید کشور حمایت کند، مانع خروج سرمایه از اقتصاد شده و شرایط را برای کنترل تورم نیز فراهم کند.
در پسا توافق دو نوع منابع ارزی بلوکه شده و جریان ارزی جدید حاصل خواهد شد. نوع بهره‌گیری از این منابع سه سناریوی ارزی ایجاد می‌کند.
روزنامه جهان صنعت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «فرمان اصلاح نظام یارانه‌ای» به بررسی سناریوهای دولت برای جبران رفاه خانوارها با حذف دلار ترجیحی پرداخت و نوشت: اقتصاد ایران در چند سال اخیر در معرض دو آسیب شدید تصمیم‌گیران سیاستی قرار گرفته است؛ نخست در سال ۹۷ و با معرفی دلار ۴۲۰۰ تومانی و دوم در سال ۱۴۰۰ و با تغییر مبنای واردات کالاهای اساسی از نرخ دولتی به نرخ نیمایی. تصمیم نخست با هدف اعمال کنترل و نظارت بر قیمت کالاهای اساسی اجرایی شد اما نتیجه آن شکل‌گیری شبکه‌های رانت و فساد و رشد چندبرابری قیمت اقلام مصرفی بود. تصمیم دوم اگرچه هنوز اجرایی نشده و قرار است از سال آینده عملیاتی شود، اما توقف توزیع رانت با دلار ترجیحی و اصلاح نظام یارانه‌ای را هدف اصلی خود اعلام می‌کند.
از نگاه کارشناسان خطای فاحش دولت به زمانی برمی‌گردد که دلار ترجیحی مبنای واردات کالاهای اساسی قرار گرفت، مسأله‌ای که با انحرافات بسیاری در مسیر خود همراه شد، اما به نظر می‌رسد نهادهای تصمیم‌گیر در حال تکرار دومین خطای راهبردی خود با فرمان حذف فوری دلار ۴۲۰۰ تومانی هستند؛ تصمیمی که پیامدهای تورمی آن غیرقابل اجتناب خواهد بود. دولتمردان اما قرار است از دو طریق به استقبال حذف دلار ترجیحی بروند؛ اول پرداخت یارانه نقدی به دهک‌های کم‌درآمد و دوم توزیع کالابرگ و کارت‌های اعتباری بین این اقشار. اگرچه حمایت از معیشت خانوارها در برابر تبعات تورمی این تصمیم امری ضروری تلقی می‌شود، اما سوال این است که آیا جایگزینی نظام یارانه‌ای کنونی با یک نظام جدید تغییری در اصل مساله ایجاد خواهد کرد؟
خطای نخست
بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از معضلات اصلی اقتصاد ایران در این سال‌ها ایجاد شبکه‌های رانت و فساد بین گروه‌های ذی‌نفع از مسیر دلار ۴۲۰۰ تومانی بوده است.
بسیاری این ارز را سرمنشاء چالش عمیق اقتصادی کشور می‌دانند و خواهان حذف سریع آن از چرخه واردات هستند. با این حال ملاحظات حذف این ارز نیز نباید از نگاه سیاست گذار دور بماند. باخت دولتمردان در سال‌های ۹۶ و ۹۷ برای اعمال کنترل بر بازار ارز و پایان دادن به التهابات قیمتی در این بازار یکی از دلایل اصلی است که موجب پیدایش دلار ۴۲۰۰ تومانی شد.
در زمان پیدایش این ارز دولت اعلام کرد که برای جلوگیری از سرایت رشد قیمت دلار به اقلام مصرفی، نرخ اعلام‌شده مبنای اصلی واردات کالاهای اساسی قرار می‌گیرد. بر این اساس ۲۵ قلم کالا که عمده آنها نیز مواد اولیه و نهاده‌های دامی بودند با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شدند اما برخلاف انتظار قیمت‌گذاری و توزیع کالاهای نهایی به بازار براساس دلار بازار آزاد بود. بنابراین می‌توان گفت که اولین آسیب دلار ۴۲۰۰ تومانی در سال ۹۷ به اقتصاد وارد شد و طی سال‌های پس از آن به مرور بر شدت این آسیب‌ها افزوده شد.
به نظر می‌رسد اولین خطایی که دولتمردان در زمان معرفی این ارز مرتکب شدند عدم نظارت و کنترل بر شیوه تخصیص آن بود. از نگاه کارشناسان، تصمیم درست آن بود که این یارانه ارزی را به جای آنکه به دست واردکننده بدهیم باید آن را به انتهای زنجیره تأمین یعنی مصرف‌کننده بدهیم. این همان مسأله‌ای است که در سال ۹۷ نادیده گرفته شد و موجب ایجاد شبکه‌های رانت و فساد شد. در طی این سال‌ها نیز گزارش‌های متعددی از واردات کالاهای غیرضروری و لوکس با دلار ۴۲۰۰ تومانی منتشر شده که نشان از انحرافات بزرگ این ارز دارد. از این رهگذر نخستین خطای تصمیم‌گیران در خصوص ارز ترجیحی را باید به شیوه تخصیص آن نسبت داد.
روزنامه تجارت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «تور گسترده مالیاتی دولت» به بررسی مقررات جدید مالیات ستانی پرداخت و نوشت: محروم ماندن دولت از درآمدهای نفتی و افزایش هزینه‌های جاری موجب شده تا راهکارهای جایگزینی از سوی دولت برای درآمدهای نفتی اندیشیده شود، فارغ از اینکه یافتن راهکارهای جدید، نیازمند مطالعات گسترده و فراهم بودن زیرساخت‌های مناسب آن است. چند سالی است که دولت با هدف جایگزین کردن منابع مالیاتی به جای درآمد نفتی، قوانین و مقررات متعددی برای اخذ مالیات‌های متنوع از مردم وضع کرده است.
از مالیات بر ارزش افزوده گرفته تا مالیات بر خودروهای لوکس، خانه‌های لاکچری، مالیات بر عایدی سرمایه و بتازگی نیز زمزمه دریافت مالیات از مجموع درآمد بر این موارد افزوده می‌شود. مهم این است که دولت باید یک نظام جامع مالیاتی را وصل کند تا مالیات به درستی گرفته شود و زمینه ساز پیامدهای اجتماعی و نارضایتی عمومی را فراهم نکند. اینکه خانواده‌ای چندین سال قبل خودرویی را خریداری کرده و متناسب با تورم قیمت آن افزایش یافته و امروز در زمره خودروهای لاکچری قرار گرفته و باید برای آن مالیات بپردازد، جای تعجب و سوال است، زیرا این افزایش قیمت برای فرد صاحب خودرو درآمد تلقی نمی‌شود، زیرا این گرانی ناشی از کاهش چشمگیر ارزش پول ملی اتفاق افتاده و از نگاه واقع‌بینانه، فرد را فقیرتر کرده است.
اما بر اساس قوانین جدید مالیاتی، این فرد ملزم به پرداخت مالیات شده است. به هر روی قوانین خلق الساعه بدون پشتوانه کارشناسی می‌تواند چالش‌های جدیدی را در عرصه زندگی اجتماعی خانواده‌ها بروز دهد. روزنامه تجارت در این شماره با نگاهی به اظهارات جدید رئیس سازمان امور مالیاتی، تحلیلی بر پیامدها و چالش‌های تعاریف خلق الساعه مالیاتی انجام داده است.
نظر شما