به گزارش خبرنگار ایمنا، روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «راستی‌آزمایی اثر دلار ۴۲۰۰» به بررسی حذف ارز ترجیحی پرداخت و نوشت: سیاست تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی اجرایی شد؛ اما بررسی‌های آماری نشان می‌دهد هدف کنترل قیمت با ارز ارزان محقق نشده است. «دنیای‌اقتصاد» در جهت راستی‌آزمایی این هدف، در یک گزارش تحلیلی تغییر قیمت کالاهایی را که در فرآیند تولید از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده کردند، با سایر کالاهایی که ارز ارزان دریافت نکرده‌اند، مقایسه کرده است.
نتایج نشان می‌دهد در بازه چهارساله، تغییرات قیمتی این دو گروه کالایی تقریباً مشابه بوده است و کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ دریافت کردند در مقایسه با سایر کالاها، افزایش قیمت یکسانی را تجربه کرده‌اند. حال سوال این است در شرایطی که سیاست گذار درنهایت تصمیم به حذف دلار ترجیحی به شیوه کنونی گرفته است، آیا کالاهایی که در این چهار سال، ارز ارزان دریافت می‌کردند و هم‌سطح با سایر کالاها افزایش قیمت داشتند، پس از حذف ارز ترجیحی، باز هم با افزایش قیمت روبه‌رو خواهند شد؟ اگر پاسخ مثبت است، منطق اضافه پرش جدید این کالاها چیست؟
در حالی که این روزها بحث‌های متعددی در خصوص شیوه تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی مطرح است، برخی از مسوولان معتقدند که حذف پرداخت ارز ترجیحی، نمی‌تواند به میزان قابل‌توجهی باعث پرش قیمتی کالاها شود، به این علت که اثر افزایش قیمت‌ها، در برخی کالاها تخلیه شده است.
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت دیروز به این نکته اشاره کرده که در ۴ سال گذشته، کالاهایی که به آنها ارز ترجیحی داده شده، اتفاقاً تورم بیشتری نسبت به سایر کالاها داشته‌اند. البته بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد تورم این کالاهای اساسی که در زنجیره تولید خود، ارز ۴۲۰۰ دریافت می‌کردند، بیشتر از سایر کالاها نبوده و همسو با دیگر کالاها رشد کرده است.
روزنامه جهان صنعت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «نرخ تورم حاصل عملکرد دولت قبل است» به بررسی سازمان برنامه و بودجه پرداخت و نوشت: اخیراً گزارشی با عنوان «بازندگان تور مالیاتی دولت» در روزنامه «جهان‌صنعت» منتشر شده که واکنش سازمان برنامه و بودجه را به همراه داشته است. این گزارش که انتشار آن در تاریخ هجدهم دی ماه انجام گرفت رویکردهای تامین مالی دولت در حوزه مالیات‌ها را به چالش کشید. یکی از محورهای اصلی این گزارش بیش‌برآوردی دولت در زمینه درآمدهای مالیاتی سال آینده بوده که فشار اصلی آن نیز بر دوش مصرف‌کنندگان و عامه مردم خواهد بود.
طبق پیش‌بینی‌های انجام شده، درآمدهای مالیاتی دولت در سال ۱۴۰۱ با رشد ۶۲ درصدی به ۵۳۲ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. از نگاه کارشناسان در صورت تداوم شرایط رکود و همچنین عدم بهبود در شاخص‌های کلان اقتصادی، تحقق این میزان درآمد مالیاتی دور از انتظار خواهد بود. ضمن آنکه به دلیل بالا بردن سهم مصرف‌کنندگان از مالیات‌های پرداختی آن هم در شرایطی که تورم به بالای ۴۰ درصد رسیده، بر قدرت خرید خانوارها و معیشت آنها اثر منفی خواهد گذاشت.
گزارش «بازندگان تور مالیاتی دولت» که از نگاه کارشناسی به مساله تامین مالی دولت از محل مالیات‌ها پرداخته، به این نتیجه رسیده که مردم در تور مالیاتی دولت گرفتار خواهند شد. وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان در این گزارش به چند شبهه در خصوص مالیات‌ها اشاره کرده و گفت، «نخست آنکه تولید در وضعیت رکودی قرار دارد و قدرت خرید مردم نیز کاهش قابل‌توجهی داشته است. در این شرایط افزایش مالیات بر مصرف و ارزش‌افزوده جای تامل دارد. دوم آنکه اقتصاد ایران همچنان از عدم شفافیت رنج می‌برد و بسیاری از ثروتمندان به روش‌های مختلف از پرداخت مالیات گریزان هستند. تا زمانی که گردش مالی افراد کنترل نشود و شفافیت در گردش مالی در کشور رخ ندهد همچنان فشار مالیاتی بر حقوق‌بگیران و طبقات متوسط به پایین تحمیل خواهد شد و دهک‌های بالای درآمدی کماکان از تور مالیاتی بیرون خواهند ماند.
سوم آنکه پایه‌های مالیاتی در ایران هنوز به درستی تعریف نشده و نظم مشخصی در تعریف پایه‌های مالیاتی نداریم. برای مثال در دنیا مالیات بر ثروت وجود دارد، اما در ایران مالیات بر ثروت را تنها با تعریف خانه و خودروی لوکس آن هم با معیارهای غیرعلمی مدنظر قرار داده‌ایم. نمی‌توان در تعریف پایه‌های مالیاتی بخش‌هایی را تفکیک و به صورت جزیره‌ای عمل کرد. مالیات‌ستانی به صورت جزیره‌ای می‌تواند بخش‌های مختلف اقتصادی را به هم بریزد. نمی‌توان یک بخش را مشمول مالیات قرار داد و بخش‌های دیگر را رها کرد چون این مساله جریان نقدینگی را مختل می‌کند.»
روزنامه تجارت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «هشدار تورمی با حذف ارز ترجیحی» به بررسی حذف ارز ترجیحی پرداخت و نوشت: ارز دولتی و نقش آن در مولفه‌های اقتصادی ایران بر هیچکس پوشیده نیست. سالهاست که در اقتصاد ایران ارز چند نرخی مبنای تنظیم دخل و خرج کشور شده و یک نوع وابستگی شدید بین تورم و نرخ ارز در کشور وجود دارد، به طوری که به صورت سنتی هرگاه نرخ پایه ارز در بودجه تغییر می‌کند، تمام نگاه‌ها به سمت رشد تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها معطوف می‌شود.
سال‌ها صاحبنظران اقتصادی بر این باور هستند که چالش ارز چند نرخی اقتصاد ایران را درمانده کرده و بر همین مبنا چند سالی است زمزمه تک نرخی شدن ارز ورد زبان برخی دولتمردان و به عنوان راه حل اساسی برای برون رفت از چالش‌های اقتصادی مطرح شده، در حالی که همه ماجرا این نیست.
در شرایطی که کشور از نظر اقتصادی دوران رکود را سپری می‌کند، مردم زیر فشار تورم افسار گسیخته رنج می کشند و قیمت‌ها لحظه‌ای افزایش می‌یابد، بی تردید خبر حذف ارز ترجیحی در اقتصاد می‌تواند تبعات جبران ناپذیری در زندگی آحاد مردم بر جای بگذارد. لذا اگرچه این راهبرد درستی است، اما اجرای آن مشروط به مولفه ها و پیش شرط‌هایی است که در صورت عدم رعایت و لحاظ آنها، باید منتظر سونامی گرانی و تورم نجومی باشیم. روزنامه تجارت در این شماره به بررسی دیدگاه صاحب نظران در مورد پیشرشرط‌های حذف ارز ترجیحی و اما و اگرهای آن پرداخته است.
نظر شما