به گزارش خبرنگار ایمنا، روز گذشته کمیسیون تلفیق با ارز ترجیحی به صورت مشروط موافقت کرد؛ ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از معضلات اقتصاد ایران است که داستان آن بارها گفته شده و شاید دیگر نیازی به بازگویی چگونگی شکل‌گیری و تداوم آن نباشد. دولت قبل با وجود پذیرش اشکالات ارز ۴۲۰۰ و اصرار مجلس بر حذف آن، در عمل اقدامی انجام نداد. صورت مسئله واضح است؛ پس از افزایش شدید قیمت ارز در سال ۹۷ دولت ابتدا نرخ ۴۲۰۰ را برای قیمت دلار در همه مصارف تعیین کرد و سپس در میانه سال مجبور به محدود کردن اختصاص آن به کالاهای اساسی شد.
در سال ۹۸ اما دوباره دولت اقدام به حذف برخی اقلام نظیر برنج، شکر، چای و کره از فهرست گیرندگان این ارز کرد. با این حال روند افزایش بهای کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ از جمله نهاده‌های تولید مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن نشان می‌دهد که قیمت این اقلام نیز تقریباً همراه با نرخ تورم افزایش یافته است. مسئله زمانی بغرنج شد که درآمد ارزی دولت در سال ۹۹ با تشدید همزمان تحریم‌ها و افت شدید قیمت نفت، در عمل به اندازه‌ای که بتواند سالانه هشت میلیارد دلار به ارز ۴۲۰۰ اختصاص دهد را نمی‌داد، لذا مجبور به خرید ارز از سامانه نیما و فروش به واردکننده شد ولی چون پولی برای خرید این ارز نداشت در عمل به های افزایش نقدینگی، ارز ۴۲۰۰ را تأمین کرد. از این منظر بخشی از تورم سنگین سال قبل و امسال را باید ناشی از همین شیوه تأمین ارز ۴۲۰۰ دانست.
در هر صورت این ارز با توزیع بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رانت به واردکنندگان و توزیع کنندگان، در عمل نتیجه چندانی در حفظ قدرت خرید کالاهای اساسی نداشته است، اما مسئله اساسی اینجاست که حذف آن نیز تبعاتی را در پی دارد که نخستین آنها، بار روانی ماجراست که مثل هر آزادسازی قیمتی می‌تواند موجب ایجاد نارضایتی شو و دومین تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ به افزایش قیمت مواد غذایی مشمول این ارز برمی‌گردد.
در صورت اصابت ارز ۴۲۰۰ به هدف، قیمت مرغ باید کیلویی حدود هشت هزار تومان و با هزینه‌های توزیع حداکثر ۱۰ هزار تومان می‌شد ولی باید توجه داشت که با دلار ۲۸ هزار تومان، قیمت مرغ برای مصرف کننده بین ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان خواهد بود که نسبت به قیمت ۳۵ هزار تومان فعلی به مراتب بالاتر است. قاعدتاً پاسخ این است که با فروش ارز به نرخ بالاتر، یارانه نقدی بین اقشار ضعیف و متوسط توزیع خواهد شد، اما باید ببینیم که آیا یارانه ۱۱۰ هزار تومانی به ازای هر نفر در ماه، جبران افزایش قیمت مرغ، تخم مرغ، روغن و لبنیات را خواهد کرد یا نه؟ این مسئله مهمی است که موجب نگرانی مردم می‌شود و دولت و مجلس نمی‌توانند از کنار آن به سادگی عبور کنند.
در حقیقت تداوم پرداخت ارز ۴۲۰۰ چیزی جز هدر دادن منابع کشور و اعطای رانت به واردکننده و شبکه توزیع نیست، اما حذف آن نیز بدون هزینه نخواهد بود. با این تفاوت که تداوم پرداخت ارز ۴۲۰۰، هزینه ملموسی را برای مردم ایجاد نمی‌کند ولی حذف آن ممکن است تبعات زیادی به دنبال داشته باشد.
حذف ارز ۴۲۰۰ نباید سبب تورم شدید شود
اصغر سلیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این باره به خبرنگار ایمنا می‌گوید: حذف ارز ترجیحی از اقلام کشاورزی و دارو که با زندگی روزمره مردم عجین است، مشکلاتی را برای شهروندان ایجاد خواهد کرد؛ به عنوان مثال اکنون که این ارز هنوز از دارو حذف نشده، بسیاری از افراد توان خرید دارو ندارند، حال تصور کنید بعد از حذف آن این ارز از دارو بدون شک مشکلات افزون‌تر خواهد شد.
وی افزود: قطعاً مجلس مراقب است که اگر ارز ترجیحی قرار باشد از کالایی حذف شود شرایطی به وجود بیاید که مردم از نظر معیشتی دچار مشکل نشوند و نمایندگان به طور جدی به دنبال این هستند که در پی حذف ارز ترجیحی، کشور با تورم و گرانی مواجه نشود. موضوع حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه دولت آمده و این‌گونه نیست که حتماً در مجلس تصویب شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: امیدواریم با صحبت‌هایی که در کمیسیون تلفیق بودجه مطرح شده، این موضوع با مراکز دولتی و پژوهشی مطرح و بررسی و تمام جوانب امر در نظر گرفته شود تا افرادی که از ارز ترجیحی استفاده می‌کنند، دچار مشکل نشوند. بسیاری از سود جویان از موضوع حذف ارز ترجیحی سوءاستفاده کردند و رانت تشکیل دادند و کالاها را با قیمت واقعی به دست مصرف کننده اصلی نرساندند.
سلیمی تصریح کرد: حذف ارز ترجیحی نباید سبب تورم شدید در کشور شود به طوری که قادر به کنترل آن نباشیم. قطعاً مجلس با همفکری و تعاملی که با دولت دارد به دنبال بهترین راه است که مشکلی برای مردم به وجود نیاید.
وی افزود: برای مثال دولت باید برای بیماران خاص که مرتب از دارو استفاده می‌کنند، مبالغی را در نظر بگیرد و در کل راهکارهایی را دولت و مجلس با همفکری یکدیگر باید در نظر بگیرند تا مردم دچار مشکل جدی نشوند و یارانه مخصوصی به افراد آسیب‌پذیر اختصاص یابد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: قطعاً اگر بتوانیم موضوع حذف ارز ترجیحی را درست مدیریت کنیم دست بسیاری از دلالان و رانت‌خواران و افرادی که از این فرایند سودهای کلانی به جیب می‌زنند، قطع خواهد شد؛ بنابراین حذف ارز ترجیحی اگر درست مدیریت شود تورم حداقلی به دنبال دارد، اما اگر درست مدیریت نشود، تورم غیرقابل‌کنترل می‌شود، البته جو روانی نیز نقش زیادی در بالا رفتن قیمت‌ها دارد.
سلیمی در پاسخ به این سوال که قیمت گوشت قرمز ممکن است به بالای ۲۰۰ هزار تومان برسد، گفت: اصولاً در فصل زمستان قیمت گوشت مقداری گران‌تر می‌شود و در بهار و تابستان که زاد و ولد گوسفندان زیاد است قیمت گوشت کاهش می‌یابد. معتقدم قیمت کالاهای مختلف و از جمله گوشت را با مدیریت درست می‌توان کنترل کرد.
نباید با نگهداشتن ارز ۴۲۰۰ هم چوب را بخوریم هم پیاز
مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم در این باره می‌گوید: حذف دلار ۴۲۰۰ تصمیمی بین بد و بدتر است، و حذف آن از بودجه ۱۴۰۱ تصمیم خوبی نیست، اما تثبیت آن در بودجه هم تصمیم بدتری است، زیرا دولت برای این تصمیم نیازمند ۱۹ میلیارد دلار ارز است که بخش عظیمی از این اعتبار قطعاً در اختیار دولت نیست و لازم است این اعتبار از بازار با قیمت ارز نیمایی تأمین شود و در اختیار کسانی واردات جو، ذرت، سویا، کنجاله سویا، روغن خوراکی، گندم و دارو قرار گیرد. مابه‌التفاوت تامین ارز ۴۲۰۰ برای دولت بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است.
به گفته وی، دولت در صورتی که بخواهد ۱۵۰ هزار میلیارد تومان را استقراض کند حدود ۳۰ درصد تورم ایجاد می‌شود و بر قیمت کالاهای اساسی تأثیر خواهد گذاشت، بنابراین در صورتی که دلار ۴۲۰۰ حذف نشود قیمت کالاهای اساسی گران‌تر خواهد شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نباید با نگهداشتن ارز ۴۲۰۰ هم چوب را بخوریم هم پیاز، بنابراین در صورتی که حذف ارز ۴۲۰۰ همراه با پکیج‌های حمایتی انجام شود طبقات ضعیف‌تر جامعه آسیب کمتری می‌بینند.
نظر شما