عبدالملکی: مبنا و معیار مزد عالادنه، قانون است

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت: تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱، بسیار مهم و ضروری است و معیار و مبنای مزد عادلانه، قانون است.

به گزارش ایمنا و به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حجت‌الله عبدالملکی در سیصد و یکمین نشست شورای عالی کار که با حضور «سید رضا فاطمی‌امین»، وزیر صمت، «مهدی اسلام‌پناه» رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، «محمد چکشیان» معاون فرهنگی و اجتماعی و شرکای اجتماعی «نمایندگان کارگران و کارفرمایان» برگزار شد، با اشاره به محوری بودن عدالت اظهار کرد: بر اساس تاکید رئیس جمهور، همه امور در دولت سیزدهم با پیوست عدالت تهیه و انجام می‌شود.

وی تاکید کرد: رفاه مردم، اولویت جدی این وزارتخانه است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تاکید دولت سیزدهم بر حمایت از اقشار کم درآمد و قشر کارگر، گفت: روش‌ها و نتایج گزارش مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی با جزئیات در اختیار نمایندگان کارگری و کارفرمایی قرار گیرد.

در ادامه این نشست، علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و دبیر شورای عالی کار، ضمن تشریح گزارش کمیته تخصصی مزد گفت: در دوره جدید، وزارت مردم، چهار نشست کمیته دستمزد با حضور نمایندگان دولت، شرکای اجتماعی، اندیشمندان و صاحب نظران برای رسیدن به توافقات جدی برگزار شده است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: از جمله محورهای مورد بحث در این نشست‌ها تاکید بر رعایت ماده ۴۱ قانون کار، استخراج آمار و اطلاعات مورد نیاز از مراکز آماری، ارائه گزارشی از روند اجرای طرح پژوهشی با موضوع مزد منطقه‌ای توسط نماینده مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، بررسی وضعیت فقر و نابرابری در بازه زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸ و ارائه چهارچوب و ابعاد مختلف پژوهش مربوط به حداقل دستمزد منطقه‌ای بوده است.

معاون روابط کار تاکید کرد: در دولت سیزدهم، نحوه محاسبه حداقل دستمزد تعیین و تکلیف می‌شود.

محمد چکشیان، معاون فرهنگی و اجتماعی نیز با اشاره به بازبینی آئین نامه تبصره ۲ ماده ۱۴۹ قانون کار که از دیگر دستورات این نشست بود گفت: موارد ۱۵ گانه این آئین‌نامه به درخواست نمایندگان تشکل‌ها طی دو جلسه با حضور معاونین روابط کار و تعاون و شرکای اجتماعی بازبینی و در نهایت با اخذ رأی اعضا تأیید شد که این آئین نامه برای بررسی و تصویب نهایی به هیأت دولت ارسال می‌شود.

در ادامه، گزارشی از تحقیق و پژوهش در مورد نحوه محاسبه حداقل دستمزد برحسب صنایع و مناطق کشور توسط مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی ارائه و توسط شرکای اجتماعی بحث و بررسی شد.

در ادامه این نشست، نمایندگان کارفرمایی و کارگری به بیان دغدغه‌ها و نظرات خود پرداختند.

کد خبر 547514

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.