به گزارش ایمنا و به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، «سید حمید پورمحمدی» در گفت‌وگویی تلویزیونی اظهار کرد: سیاست گذاری اصلی دولت برای سال آینده این است که چه کار کنیم تا قیمت‌ها و تورم کاهش یابد. دولت به راحتی می‌تواند حقوق را بالا ببرد اما افزایش حقوقی که بخواهد با چاپ پول تأمین شود معنی آن این است که گرانی را دو برابر به مردم تحمیل می‌کند و در عوض, یک واحد به آنها حقوق پرداخت می‌کند.
وی ادامه داد: بنابراین دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در هزینه‌های خود و خانواده‌اش بسیار سخت گیرانه اما عادلانه عمل کرد، اما از طرف دیگر می‌خواهد جلوی چاپ پول را بگیرد تا آتش تورم فروکش کند و قیمت‌ها پایین بیاید.
حقوق‌ها چقدر افزایش می‌یابد؟
معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه میزان افزایش حقوق در سال آینده از ۲۹ درصد در طبقات پایین تا سه درصد در طبقات بالا است, افزود: حقوق کسانی که میزان دریافتی آنها ماهانه سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است حدود ۲۹ درصد افزایش می‌یابد و معافیت مالیاتی نیز پیدا می‌کنند و معافیت مالیاتی حقوق‌ها از چهار میلیون به پنج میلیون تومان می‌رسد. بعلاوه، ۵۳۰ هزار تومان افزایش حقوق را به همه به طور مساوی دادیم و سه درصد ضریب در نظر گرفتیم.
پورمحمدی با اشاره به افزایش عدالت در حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان و اینکه درصد افزایش حقوق برای کسانی که ۳۰ میلیون تومان حقوق خالص می‌گیرند متوقف می‌شود، گفت: سقف حقوق پرداختی به کارکنان در سال آینده ۳۷ میلیون تومان ناخالص و ۳۰ میلیون تومان خالص است.
حذف ارز ترجیحی در بلند مدت، تورم را کاهش می‌دهد
وی اضافه کرد: ارز ترجیحی چهار هزار و ۲۰۰ تومانی, مخرب و رانت‌زا است زیرا با این کار به تولید کالاهای خارجی کمک می‌کنیم و برخی از این کالاها با تغییر اندکی دوباره از کشور خارج می‌شود.
معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفت: اثر مهم این کار این است که رشد قیمت‌ها را کنترل می‌کند و جلوی گرانی را می‌گیرد.
پورمحمدی افزود: می‌خواهیم ارز ترجیحی را حذف کنیم و آن را در قالب یارانه به مردم دهیم، یعنی به هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه قبلی هدفمندی و حدود ۵۰ هزار تومان به عنوان یارانه معیشتی می‌پردازیم و در سال آینده ارز ترجیحی هر کدام از کالاها که حذف شد به این رقم یارانه‌ها افزوده می‌شود.
وی با اشاره به اینکه کمک کالایی در دستور کار نیست، اضافه کرد: این نوع کمک زمانی انجام می‌شود که نتوانیم به وفور کالا را تأمین کنیم، اکنون همه موانع برای تأمین با ثبات و مطمئن کالا برداشته می‌شود و دولت خودش را کنار می‌کشد و بخش خصوصی به فراوانی می‌تواند این کالاها را تأمین کند. بنابراین ثبات در تأمین مستمر کالاها، یکی از اثرات این موضوع است پس یارانه را به صورت نقدی به مردم می‌دهیم و خودشان تشخیص می‌دهند آن را صرف چه کالایی کنند.
معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگر همه ارز ترجیحی حذف شود، حدود چهار و نیم درصد اثر تورمی مستقیم دارد و اثر تورمی غیرمستقیم آن دو و نیم درصد است یعنی بر روی هم, هفت درصد اثر تورمی کل دارد. اما ادامه وضع موجود و تأمین ارز از محل پایه‌ی پولی, ۲۸ درصد اثر تورمی دارد.
پورمحمدی گفت: هر کدام از ارز ترجیحی که حذف شود به ازای آن، یارانه نقدی به یارانه مردم اضافه می‌شود. تجارب گذشته نشان می‌دهد حذف ارز ترجیحی به جز شوک اولیه که وارد می‌کند در بلندمدت اثرات کاهنده بر تورم دارد.
نظر شما