به گزارش خبرنگار ایمنا، امیرمسعود مرادی باغبادرانی عصر امروز _ شنبه چهارم دی ماه _ در نشست خبری در جمع خبرنگاران اظهار کرد: کانون سردفتران و دفتریاران یکی از نهادهای اجرایی است که با وجود وظایف مختلف هیچ بار مالی برای حاکمیت ندارد و به صورت خودگردان اداره می‌شوند و در کنار وظایف خود که تنظیم و ثبت اسناد مراجعان است وظایف دیگری که بر مبنای قوانین متعدد بر عهده آنها گذاشته شده وصول حقوق دولتی نیز بر عهده دفاتر اسناد رسمی است که این امر یکی از معضلات بزرگ ماست که ماهیت دفاتر را این وصول حقوق دولتی مورد تعرض قرار داده که عامه مردم تصور می‌کنند این وجوه دریافتی به دفاتر پرداخت می‌شود در صورتی که چنین اتفاقی نیفتاده و عمده این وجوه، وجوه دولتی است که به حساب خزانه واریز می‌شود.
سند رسمی یکی از شاخصه‌های معتبر توسعه در تمام دنیاست
وی در خصوص وظایف این نهاد افزود: وظیفه اجرای قوانین، تنظیم و ثبت اسناد مراجعان و هم وصول حقوق دولتی بر عهده دفاتر گذاشته شده است، متأسفانه در طول زمان سند رسمی که یکی از شاخصه‌های معتبر توسعه در تمام دنیاست اما این اعتبار در کشور ما ضعیف شده و قوانین و مقرراتی که وضع شده باعث شده توانایی یک سند رسمی از بین برود و امیدواریم حاکمیت به آن تفکری که سند و دفاتر اسناد رسمی ایجاد شدند برگردد و آن موقع شاهد خواهیم بود که بار ورودی پرونده‌ها به دادگستری‌ها کاهش می‌یابد که عمده این مراجعات به دلیل نداشتن سند رسمی است اگر سند رسمی به جایگاه خود برگردد درصد بسیاری از این دعاوی در بدو کار مختومه می‌شود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان تصریح کرد: یک پرونده از ابتدا تا انتها هزینه‌های بسیاری بر دوش دولت دارد که اگر این هزینه‌ها را با اعتباربخشی به سند رسمی جلوگیری از ترویج اسناد عادی این کار را انجام دهیم در هزینه‌ها صرفه جویی کردیم و پیشگیری در این زمینه هم بهتر از درمان بهتر است.
واریز ۹۰ درصد وجوه دریافت شده در نقل و انتقال خودرو به حساب خزانه
وی در خصوص موضوع نقل و انتقال سند خودرو ادامه داد: دفاتر اسناد رسمی اصرار بر اجرای قانون دارند اما چون در ولی دفاتر اسناد رسمی وقتی کاری انجام می‌شود اینها پولی دریافت نمی‌کنند و کاملاً خودگردان هستند و به خاطر اینکه هر کاری که در دفتر انجام می‌شود باید هزینه‌ای برای دفاتر پرداخت شود این قسمت که دفاتر برای منافع خود کار می‌کنند پررنگ شده در حالی که ۹۰ درصد وجوهی که در دفاتر وصول می‌شود مستقیماً به حساب خزانه واریز می‌شود پس اصرار ما بر اجرای قانون است و حدود ۶۰ سال است دفاتر اسناد رسمی وظیفه تنظیم و ثبت اسناد خودرو را تا این تاریخ بر عهده داشتند و یک مورد هم پیدا نمی‌کنید که راهنمایی و رانندگی بدون استناد به سند رسمی چیزی در سوابقش ثبت کرده باشد.
مرادی باغبادرانی اظهار کرد: نیروی انتظامی می‌گوید ما برگ سبز صادر می‌کنیم و این برگ سبز کافی است در حالی که در قانون سند رسمی تعریف دارد و سند رسمی، سندی است که در ادارات ثبت، دفاتر اسناد رسمی و یا نزد سایر مأموران رسمی در حدود صلاحیت و مطابق قوانین تنظیم شود که دفاتر اسناد وظیفه ذاتی شأن تنظیم اسناد است و قانونگذار این موارد را آورده است پس نیروی انتظامی برای اینکه بتواند بگوید سندی رسمی است باید مأمور رسمی باشد که پلیس هست و صلاحیت آن را داشته باشد که پلیس این صلاحیت را از کجا آورده است در مورد صلاحیت پلیس به قانون حمل و نقل و ترانزیت کالا از مرزهای کشور استناد می‌کند در این قانون وظیفه صدور سند مالکیت به عهده پلیس است که پلیس از این قانون برای خود صلاحیت گرفته است و مدعی است صلاحیت دارد.
صدور سند مالکیت با تنظیم و ثبت سند معاملات دو مقوله حقوقی کاملاً مجزاست
وی تصریح کرد: این موضوع دو اشکال عمده دارد چرا که ما قوانین خاص و قوانین عام داریم و قانون خاص قانونی است که در مصداق معین تعیین می‌شود و قانون حمل و نقل قانون خاص است چون قانون را که بخوانیم تمام احکام آن مربوط به کالاها و خودروهایی است که از سویی وارد و از سویی خارج می‌شوند یا به قول امروزی ترانزیت هستند نه اتومبیل‌هایی که در داخل کشور وجود دارند و حکم قانون خاص را به نمی‌توانیم به همه موارد تسری بدهیم.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان ادامه داد: صدور سند مالکیت با تنظیم و ثبت سند معاملات مردم دو مقوله حقوقی کاملاً مجزاست و سند مالکیت را اداره ثبت می‌دهد اما این اداره صلاحیت ندارد معاملات شما را ثبت کند و صلاحیت اداره ثبت صدور سند مالکیت است و اگر بپذیریم این قانون خاص این صلاحیت را به پلیس می‌دهد اما صدور سند نه ثبت معاملات مردم، باید معامله‌ای به صورت رسمی ثبت شود تا پلیس اگر صلاحیت دارد بر اساس آن سند رسمی سند مالکیت صادر کند پس متأسفانه پلیس چنین صلاحیتی ندارد.
وی در خصوص هزینه‌ها و وجوه د یافتی که در دفاتر اخذ می‌شود، افزود: یکی از معضلات ما در دفاتر اسناد رسمی همین وجوهی است که وصول آنها بر عهده ما گذاشته شده حتی ما پیشقدم شدیم که این هزینه‌هایی که مردم پرداخت می‌کنند برای یک سند خودرو واقعاً زیاد است اما اینکه می‌گویند مراجعه به دفاتر به نفع مردم است تردید نکنید که چنین نیست و بر اساس قانون ارزش افزوده‌ای که سال ۱۴۰۰ تصویب شد و از ۱۰ دی ماه اجرا می‌شود این وجهی که دفاتر از مردم به عنوان مالیات وصول می‌کردند در مراکز تعویض پلاک وصول می‌شود و مردم باید پول را پرداخت کنند چه در دفاتر اسناد چه در ادارات راهنمایی و رانندگی و اینکه بگوییم در آنجا وجهی پرداخت نمی‌شود و به نفع مردم است چنین اتفاقی نخواهد افتاد.
اذعان داریم که هزینه نقل و انتقال خودرو بالاست
مرادی باغبادرانی اظهار کرد: در بودجه ۱۴۰۰ قریب به ۲۴ هزار میلیارد تومان از محل مالیات نقل و انتقال خودرو که در دفاتر اسناد رسمی باید تنظیم می‌شد در بودجه ردیف درآمدی دیده شده و از محل این درآمد ردیف هزینه‌ای که متأسفانه قریب به ۸۰ درصد این وجوه به دلیل اینکه مردم به دفاتر اسناد مراجعه نکردند، وصول نشده است و بحث مطرح شده توسط پلیس قانون گریزی و فرار از پرداخت مالیات است. نمایندگان محترم مجلس باید تکلیف را روشن کنند.
وی ادامه داد: برای تنظیم سند برای خودرو وجوهی باید پرداخت شود که یکی از آنها حق الثبت است که در ماده ۱۲۳ قانون ثبت می‌گوید هر سندی که در دفترخانه وصول می‌شود نیم درصد مبلغ سند باید به عنوان حق الثبت باید به خزانه واریز شود و بر اساس قانون بودجه سال ۹۸ برای اجرای طرح کاداستر نیم درصد مبلغ سند برای اجرای این طرح وصول شود یعنی برای تنظیم هر سند یک درصد حق الثبت می‌پردازید و این حق الثبت در بودجه ردیف دارد و ۴۲ درصد این مبلغ به حساب هلال احمر برای اتفاقات غیرمنتظره واریز می‌شود که امسال بودجه هلال احمر از این محل تأمین نشده است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان افزود: از این محل هشت درصد به حساب شهرداری‌ها برای ارائه خدمات به مردم می‌رود که اینها وصول نشدند پس این وجوه، وجوه قانونی است و دفاتر موظف به وصل هستند و ترغیب و تشویق به عدم تنظیم سند در واقع ترغیب به نپرداختن این وجوه دولتی است که اتفاق افتاده است و البته ما خودمان هم در مورد اسناد خودرو اذعان داریم که این هزینه‌های چند میلیونی برای تنظیم سند بالاست و باید این هزینه کم شود و تجربه به ما نشان داده درآمد بیشتر در ارزان فروشی است نه گرانفروشی، ما می‌گوئیم هزینه باید کاهش پیدا کند تا مردم به سمت سند رسمی تشویق شوند.
فعالیت ۵۰۰ دفتر اسناد رسمی در استان اصفهان
وی در مورد آمار دفاتر اسناد رسمی خاطرنشان کرد: در استان اصفهان قریب به ۵۰۰ دفتر اسناد رسمی فعال و در شهر اصفهان ۲۵۰ دفتر اسناد رسمی فعالیت دارند که این دفاتر با یک ضابطه‌ای ایجاد می‌شود و قانون گذار در سال ۱۳۵۴ که قانون دفاتر را تصویب کرد مشخص کرد که به ازای هر ۱۵ تا ۲۰ هزار نفر جمعیت باید یک دفتر اسناد رسمی افتتاح شود و اگر جایی نیاز بود و درآمد حق الثبت و معاملات افزایش داشت می‌شود یک دفتر دیگر هم در آن حوزه اضافه کرد و این قانون بود اما متأسفانه در سال ۸۶ قوه قضائیه اقدام به جذب قریب به چهار هزار سردفتر اسناد رسمی کرد که این ضابطه را بهم زد و باعث شد تعداد دفاتر اسناد رسمی از ابتدای تأسیس تا آن سال با کسانی که وارد شدند برابر شود، وقتی چنین اتفاقی بیفتد موازنه بهم می‌خورد و تا ۱۰ سال سازمان ثبت قادر به جذب سردفتر اسناد رسمی نبود.
مرادی باغبادرانی با بیان اینکه از سال گذشته شروع به جذب سردفتر با رعایت ضوابط قانونی تا حد امکان کردند، افزود: در مجلس طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را کلید زدند که در آن طرح همه ضوابط‌ها برداشته شده و هر فردی که از دانشگاه با مدرک کارشناسی حقوق فارغ التحصیل شد می‌تواند یک دفتر اسناد رسمی داشته باشد که این طرح عاقلانه نیست و افراد طرفدار این طرح می‌گویند دفتر اسناد رسمی مانند دیگر مشاغل یک کسب کار است در صورتی که چنین نیست و یکی از مواردی که دست سران دفاتر را بسته این است که سردفتر اسناد رسمی حق ورود به امور تجاری را ندارد وقتی یک نفر اجازه ورود در این حوزه ندارد چگونه این شغل را کسب و کار می‌دانید؟ دفتر اسناد رسمی اجازه تبلیغ ندارد در حالی که رکن هر امر تجاری تبلیغ است پس اگر از تبلیغ محروم باشی چگونه تجارت را توسعه دهد؟
وی در خصوص نظارت بر تخلفات دفاتر اسناد رسمی اظهار کرد: بر حسب اتفاق دفاتر اسناد رسمی تنها نهادی هستند که بیشترین نظارت از سوی سازمان بازرسی کل کشور، قوه قضائیه، سازمان ثبت، سازمان امور مالیاتی و کانون سردفتران و دفتریاران پنج نهادی هستند که بر عملکرد دفاتر اسناد رسمی نظارت مستمر دارند و در پروسه زمانی مشخص دفاتر را مورد بازرسی قرار می‌دهند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان افزود: هیچ نهادی از تخلف مبرا نیست و نمی‌توان گفت صددرصد در سلامت به سر می‌بریم اما این ادعا را داریم که کمترین تخلفات در حوزه دفاتر اسناد رسمی است، تخلف دو شکل دارد یکی شکستن قانون است که در دفاتر ممکن است قانون رعایت نشود، اینجا ممکن است حقوق کسی مورد تضییع واقع نشود اما قوانین وضع شده توسط حاکمیت مورد خدشه واقع شود، بخشی از تخلفات هم ناشی از مراجعه مردم و عدم انجام کار یا انجام کار به نحو نادرست است.
گزارش تخلفات به دفتر بازرسی و نظارت ارجاع شود
وی گفت: ما در هر دو حوزه رسیدگی می‌کنیم و بازرسان ما به صورت دوره‌ای به دفاتر مراجعه می‌کنند و در رسیدگی به صورت کلی کل عملکرد یک دفتر مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که اینجا نیاز به شکایتی هم نیست و کانون برحسب وظیفه ذاتی خود دفاتر را مورد بازرسی قرار می‌دهد و اگر تخلفی باشد بازرس گزارش می‌کند و در دفتر نظارت و بازرسی رسیدگی می‌شود و اگر تشخیص داده شود که عمل خلاف قانون بوده به اداره ثبت اسناد و املاک گزارش می‌شود و آنجا پیگیری با جانشین دادستان و ارجاع به دادگاه انتظامی سران دفاتر و دفتریاران است.
مرادی باغبادرانی تصریح کرد: ما بر اساس ماده ۳۰ قانون دفاتر، دفاتر اسناد رسمی موظف هستند به قبول درخواست مراجعان و ثبت اسنادشان و یا درخواست دیگری که مطابق قانون دارند مگر اینکه درخواست مراجعه کننده برخلاف قانون، نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد در این صورت حق تنظیم سند وجود ندارد و قانونگذار تکلیف کرده اگر تشخیص دادیم سندی قابل تنظیم نیست علت آن را به مراجعه کننده توضیح دهیم و اگر افراد بعد از مراجعه کارشان انجام نشد و یا با تخلف انجام شد گزارش تخلف را به دفتر بازرسی و نظارت در همین ساختمان می‌رساند، بازرسان موضوع را رسیدگی کرده و اگر تشخیص دهند که تخلفی صورت گرفته پروسه شکایت اتفاق می‌افتد.
وی ادامه داد: عمده شکایات مردم از سر ناآگاهی است و شاید اطلاع رسانی ما هم مشکل دارد، در مورد تخلفات به هیچ عنوان اغماض نمی‌شود چرا که معتقدیم پالایش را باید از خودمان شروع کنیم و اگر فردی از ما دچار تخلف می‌شود باید مجازات شود تا سلامت کار و حیثیتی که رد طول یک سده کسب کردیم حفظ شود، افتخار ما این است که به عنوان دفاتر اسناد رسمی جزو معتمدترین افراد نزد مردم هستیم چرا که مردم اسناد خود را به ما می‌سپارند و باید تلاش کنیم بدون هیچ اغماضی به تخلفات رسیدگی کنیم.
انفصال دائم ۱۰ دفتر اسناد رسمی در طول ۲۰ سال گذشته
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان در خصوص افزایش بی‌رویه دفاتر اسناد رسمی گفت: هیچ تدبیری برای این موضوع نداریم و کاری از دست ما برنمی آید وقتی تعداد از ظرفیت بیشتر باشد امکان نظارت و رسیدگی نیست و وقتی نظارت نباشد تخلف و فساد افزایش پیدا می‌کند. در قانون موارد تخلف پیش بینی شده که در این موارد خاص سردفتر از شغل سردفتری منفک می‌شود و در طول ۲۰ سال اخیر قریب به ۱۰ دفتر اسناد رسمی منفک و به انفصال دائم محکوم شدند که هر تخلفی یک مجازاتی دارد که مجازات‌ها شامل توبیخ، جریمه نقدی یا انفصال از خدمت است. علاوه بر اینکه بابت تخلف سردفتر مجازات می‌شود امکان مطالبه خسارت از طریق مراجع قضائی وجود دارد و جبران خسارت بر عهده سردفتر است.
وی خاطرنشان کرد: چون دفاتر اسناد رسمی از حیث منابع مالی مستقل هستند در سال ۱۳۵۴ که قانون دفاتر اسناد رسمی اصلاح شد قانونگذار هزینه خدمات درمانی و بازنشستگی دفاتر اسناد رسمی به عهده دولت بود و سال ۵۴ صندوقی تأسیس شد که این هزینه هم از دوش دولت برداشته شود و منابع مالی این صندوق ۱۰ درصد درآمد ناخالص هر دفتر اسناد رسمی شود که به صورت ماهیانه به حساب این صندوق واریز شود و کانون سردفتران وظیفه تجمیع این وجوه را برعهده دارد و این وجوه در بانک ملی سپرده گذاری شود و یکی از مشکلات ما این است که ناگزیر هستیم وجوه‌مان را در بانک ملی سپرده کنیم که در حال حاضر سپرده‌های ما در دو جریان جهشی تورم دو یک سوم کاهش پیدا کرده است که از محل سود این سپرده سران و دفتریاران در زمان بازنشستگی حقوق بازنشستگی می‌گیرند و در دوران خدمت از این محل از خدمات درمانی بهره مند می‌شوند.
هیچ سندی را بدون اطلاع و قرائت مفاد آن امضا نکنید
مرادی باغبادرانی تصریح کرد: در سال ۹۸ ورودی صندوق ما قریب به ۳۰۰ میلیارد تومان و خروجی صندوق ما ۲۹۰ میلیارد تومان بوده است که ورودی و خروجی صندوق برابر است و تصور کنید متقاضیان این صندوق بیشتر شود چه اتفاقی می‌افتد وقتی که میزان کار و درآمد ثابت باشد افراد خدمات بگیر بیشتر می‌شود. سال ۱۳۸۶ که همکاران جدید آمدند در سال ۱۴۱۶ قریب به هشت هزار بازنشسته داریم و به یک صندوقی هشت هزار حقوق بازنشستگی افزوده شود ورشکست خواهد شد.
وی ادامه داد: قانون می‌گوید وقتی زیر سند را امضا کردید به منزله این است که از مفاد آن اطلاع دارید و اگر امضا کردید دیگر چیزی پذیرفته نیست و متأسفانه مردم به این امر توجه نمی‌کنند و بسیار اتفاق می‌افتد افرادی که با هم مراجعه می‌کنند و بسیار صمیمی هستند مفاد تعهدات را مطالعه نمی‌کنند در صورتی که باید بدانیم در دفاتر اسناد رسمی هیچ کاغذی را بدون نوشته امضا نکنیم و هیچ سندی را بدون اطلاع و قرائت مفاد آن امضا نکنید.
دفاتر اسناد رسمی تعرفه محور هستند
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان در خصوص برابری هزینه‌ها در تمام دفاتر اسناد رسمی، افزود: وجوهی که به حساب خزانه رفت قابل برگشت نیست مگر اینکه در پروسه محاسبات اشتباهی صورت گرفته باشد، در همه دفاتر هزینه‌های دریافت شده برابر است و دفاتر اسناد رسمی تعرفه محور هستند و قوه قضائیه هر چهار سال یکبار تعرفه‌ای برای خدمات آنها مشخص می‌کند و در تمام نقاط کشور تعرفه‌ها ثابت و یکسان است که البته در این مورد گلایه داریم چرا که در شرایط تورمی امروز با این موارد هم مردم و هم دفاتر آسیب می‌بینند، اضافه کردن ۲۰۰ یا ۳۰۰ درصد هزینه بعد از چهار سال به مردم فشار می‌آورد اما باز هم همکاران ما در مورد اسناد خودرو و اسناد رهنی پیشنهاد کاهش و تعدیل تعرفه را دادیم و مردم از تأمین هزینه‌های مالیات و حق الثبت و ارزش افزوده و… برنمی‌آیند و حتی در مورد دستمزد دفاتر هم تعدیل شود تا مردم با هزینه کمتری کارشان را انجام دهند.
وی اظهار کرد: یکی از مشکلات عمده ما عدم آگاهی مردم به جایگاه و مزایای سند رسمی در کشور است، سند رسمی اعتبارش به اندازه حکم دادگاه تجدیدنظر استان است یعنی حتی هیچ قاضی نمی‌تواند از پذیرش سند رسمی امتناع کند و قانون می‌گوید اگر هر مأمور دولتی به سند رسمی اعتبار ندهد از شش ماه تا دو سال انفصال از خدمت محکوم می‌شود، سند رسمی قابل اطمینان است و معارضی برای آن نیست.
فروش مال غیر از مشکلات امروز است / سند رسمی مردم را از مشکلات دور می‌کند
مرادی باغبادرانی گفت: در حال حاضر فروش مال غیر از مشکلات ماست که اگر سند رسمی احیا می‌شد هیچکس نمی‌توانست اقدام به فروش مال غیر کند، قانونی به نام پیش فروش ساختمان در سال ۸۹ تصویب شد و افراد ذینفع به هر روشی متوصل شدند تا این قانون اجرا نشود، اگر این قانون اجرا می‌شد هیچکس امکان فروش مال غیر را نداشت و این قانون امنیت اجرا می‌کرد، اگر بخواهیم ثبات قضائی و معاملاتی داشته باشیم باید طرح ارتقای سند رسمی را بپذیرد، ما به عنوان متولیان سند رسمی برای آگاهی بخشی به مردم آماده‌ایم تا مردم بدانند سند رسمی آنها را از چه بلایایی دور می‌کند.
نظر شما