ممنوعیت هزینه‌های زائد، تشریفاتی و غیرضرور از محل اعتبارات دولتی

به گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، محمد مخبر در راستای بند (۱۶) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند (۲۱) سیاست‌های کلی نظام اداری و ماده (۱) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل گرایی و در اجرای سیاست‌های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، طی بخش نامه‌ای به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، مؤسسات عمومی غیردولتی و استانداری‌ها، از آنها خواست تا نسبت به انجام موارد زیر اقدام نمایند:

۱- اتخاذ تدابیر لازم برای اجرای دقیق قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و آئین نامه‌های اجرایی آن و مصوبات مربوط به فهرست ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی

۲- برگزاری هر نوع گردهمایی، سمینار، کنگره و بزرگداشت بین‌المللی توسط دستگاه‌های اجرایی براساس شرایط مندرج در آئین نامه نحوه برگزاری گردهمایی‌های بین‌المللی و برگزاری سایر گردهمایی‌ها، همایش‌ها و عناوین مشابه صرفاً در موارد مرتبط با وظایف و مأموریت‌های قانونی و اولویت دار دستگاه‌ها و احراز تأمین بار مالی آن

۳- لزوم استفاده از خودروهای سواری تولید داخل توسط مقامات موضوع آئین نامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی

۴- پرهیز از سایر تشریفات و هزینه‌های زائد و غیر ضرور از جمله در برگزاری مهمانی‌ها و جلسات کاری و تهیه ملزومات و فضاهای اداری