به گزارش ایمنا، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد عملکرد بودجه سال ۱۳۹۹، عملکرد ۶ ماهه سال جاری و پیشنهادی سال ۱۴۰۱ شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (در اجرای ماده (۱۰۷) آئین نامه داخلی مجلس) در دستور کار قرار گرفت و این گزارش از سوی غلامحسین رضوانی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس قرائت شد.
در بخش پیشنهادات گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات، آمده است: در لایحه ارائه شده دولت به مجلس شورای اسلامی مشاهده می‌شود که تعدادی از احکام نظارتی بودجه سال ۱۴۰۰ که موجب شفافیت به‌ویژه در حوزه شرکت‌های دولتی است، درج نشده است؛ بنابراین لازم است این موارد در مصوبات مجلس مجدداً تنفیذ گردد. همچنین در اجزای بند (ی) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با اصلاحات لازم در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور تنفیذ شود.
در پیشنهاد دیگر کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات آمده است: به موجب ماده (۸۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت، شرکت‌های دولتی مکلف‌اند تمام طرح و پروژه‌های سرمایه گذاری از محل منابع داخلی بیش از هشت میلیارد ریال خود را برای یک‌بار به تأیید شورای اقتصاد برسانند. با توجه به افزایش تورم سالانه و متعاقب آن افزایش قیمت‌ها، افزایش هزینه‌های ساخت، تعدیلات ناشی از فهارس بها و… لازم است مبلغ فوق در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با افزایش‌های مذکور به‌روزرسانی گردد و یا در اصلاحیه‌ای بر اساس ضریب مشخصی از نصاب معاملات سالانه تعیین گردد تا همواره این مبلغ معنادار باشد.
در دیگر پیشنهاد این گزارش تاکید شده است: به جهت ضمانت اجرایی انتقال کلیه حساب‌های بانکی به حساب خزانه، در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مقرر کلیه شرکت‌های دولتی اعم از مستلزم ذکر یا تصریح نام و یا هر شرکتی که به تکلیف انتقال حساب‌های بانکی گردد. به بانک مرکزی خود عمل ننموده است، مکلفند درصدی از تراکنش‌های روزانه را به عنوان درآمد عمومی به حساب خزانه داری کل کشور واریز کنند.
همچنین بر اساس دیگر پیشنهاد این گزارش قید شده است: به منظور درج اطلاعات و تکالیف مقرر در خصوص سامانه‌ها از جمله سامانه پایگاه ثبت اطلاعات قراردادها، پایگاه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، سامانه حقوق و مزایا، سامانه پاکنا، سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا) و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، هرگونه پاداش به مدیران و رؤسای دستگاه‌های اجرایی موکول به رعایت تکالیف مقرر در خصوص این سامانه‌ها گردد.
بر اساس این گزارش با توجه به اهمیت اصلاح روابط مالی فیمابین دولت و نفت و عدم اجرای بند (ل) تبصره (یک) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، موضوع تکلیف مقرر و ضمانت اجرایی آن در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور درج گردد.
منبع: ایرنا
نظر شما