به گزارش خبرنگار ایمنا، روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «ویکند امارات ۲.۵ روزه شد» به بررسی موج اروپایی کاهش ساعت کار پرداخت و نوشت: امارات با تصویب طرح «کاهش ساعت‌کار» تعطیلات آخر هفته را به ۲.۵ روز افزایش داد. تقویم جدید روزهای کاری در این کشور از ابتدای ۲۰۲۲ اکران می‌شود؛ به‌طوری‌که سال آینده، ویکند در امارات از عصر جمعه شروع می‌شود و شنبه و یکشنبه را دربرمی‌گیرد. الگوی «کار کمتر-فراغت بیشتر» حدود یک‌سال پیش در اروپا با آزمایش «ویکند ۳ روزه» کلید خورد و بازتاب مثبت قابل توجهی همچون «افزایش بازدهی کارکنان، رضایت کارفرماها و تقویت توان تولید» را به همراه داشت. این الگو اکنون به منطقه رسیده و به شکل رسمی اجرایی می‌شود.
در ذهن همه ما این گونه حک شده که بیشتر و سخت‌تر کار کردن دستاوردهای بزرگ‌تری به همراه دارد. اما آیا در مورد این فکر کرده‌اید که کمتر کار کردن می‌تواند کلید موفقیت باشد؟ برخی کارفرمایان به این نتیجه رسیده‌اند که چهار روز کار در هفته بهره‌وری و رضایت شغلی را افزایش می‌دهد و باعث می‌شود علاوه بر زنانی که می‌خواهند از کودکان خود نگهداری کنند، سایر کارمندان با استعداد هم انگیزه زیادی برای ماندن در سازمان داشته باشند. امروز نتیجه طرح‌های هفته کاری چهار روزه آزمایشی امید بخش بوده است به طوری که امارات هم از سال آینده تعطیلات آخر هفته خود را به شنبه و یکشنبه منتقل می‌کند و قصد دارد به هفته‌های کاری ۴.۵ روزه روی آورد.
روزنامه جهان صنعت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «اعاده حیثیت از رئیس اتاق اصفهان» به بررسی پرونده مسعود گلشیرازی پرداخت و نوشت: صدور قرار پنج هزار میلیارد تومانی برای پرونده‌ای مرتبط با بخش خصوصی، نه تنها رئیس قوه قضائیه را حیرت زده کرد بلکه باعث شد وی بر مجازات‌های جایگزین به جای مجازات‌های سنگین تاکید کند. این پرونده که به مسعود گلشیرازی رئیس اتاق بازرگانی اصفهان تعلق دارد، از آنجا جای بحث و تأمل دارد که به دلیل تخلفات مالی تشکیل شده اما گفته می‌شود وی از ۲۰۰ میلیون دلاری که از دولت اخذ کرده، ۱۵۰ میلیون دلار آن را به سیستم اقتصادی کشور بازگردانده و تنها ۵۰ میلیون مابقی را بازنگردانده است. نکته جالب توجه اینکه گفته می‌شود معادل ریالی این میزان از بدهی نیز در اردیبهشت سال ۹۸ به بانک مرکزی پرداخت شده اما از آنجایی که هنوز بانک مرکزی سند حسابداری را به دلیل اختلافات داخلی صادر نکرده، این فعال بخش خصوصی گرفتار شده است.
در این راستا در آبان ماه سال‌جاری درست چند روز پس از اینکه سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از کلید خوردن طرح تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تصویب این طرح خبر داد، با بازداشت رئیس اتاق بازرگانی اصفهان از سوی یکی از نهادهای امنیتی کشور روبه‌رو شدیم. اگرچه کمتر کسی در مورد این پرونده قضائی اظهار نظر می‌کند اما آن‌طور که از شواهد و اطلاعات رسیده به روزنامه «جهان‌صنعت» بر می‌آید، دولت انگشت اتهام خود را به سمت بخش خصوصی نشانه گرفته به طوری که بازداشت گلشیرازی و قرار وثیقه پنج هزار میلیارد تومانی برای این فعال بخش خصوصی نه تنها با مواردی که به عنوان تخلفات او مطرح شده، مطابقت ندارد بلکه به مثابه کنار زدن بخش خصوصی از فعالیت‌های اقتصادی می‌ماند.
این در حالی است که درست در همین زمان با تبرئه یاسین رامین که در سال ۹۳ و در دولت حسن روحانی به ۱۷ سال زندان و رد مال دو میلیون یورویی محکوم شده بود، در دادگاه تجدیدنظر روبه‌رو بودیم. پرونده‌ای جالب توجه که با تغییر دولت‌ها از احمدی‌نژاد تا دولت رئیسی با تغییرات قابل‌توجهی روبه‌رو شده تا جایی که در نهایت با اعتراض به رأی صادره و تجدیدنظرخواهی یاسین رامین، رأی در دادگاه تجدیدنظر باطل شد. آن‌طور که به نظر می‌رسد افرادی در دولت همچنان بخش خصوصی را رقیب خود می‌بینند و حتی بدشان نمی‌آید که در برخی موارد بساط خانه‌نشینی برخی از این فعالان را فراهم کنند، همان‌طور که در رابطه با مسعود گلشیرازی شاهد صدور وثیقه‌ای نجومی هستیم که آزادی او را به تأخیر می‌اندازد.
در این خصوص گفته می‌شود جریانی به دنبال ایجاد نگاه بدبینانه به سوی بخش خصوصی در جامعه است، همان‌طور که همواره شاهد انتشار اخباری در جهت ضربه به بخش خصوصی هستیم. در این راستا در ماه گذشته نیز خبر دستگیری و بازداشت گلشیرازی به عنوان فردی که سال‌ها در حوزه‌های اقتصادی فعالیت کرده و به عنوان رئیس اتاق بازرگانی اصفهان عملکرد شفافی داشته است نیز با شانتاژ خبری روبه‌رو شد تا جایی که برای این فرد، وثیقه پنج هزار میلیارد تومانی نیز صادر شده است.
روزنامه تجارت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «دوگانه بودجه انقباضی و رشد اقتصادی» نوشت: مدتهاست بر کاهش وابستگی بودجه به نفت تاکید می‌شود، اما اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد و همچنان برای تأمین هزینه‌های جاری کشور به درآمدهای نفتی وابستگی شدیدی احساس می‌شود. اما گویا دولت سیزدهم که تاکید دارد بودجه سال آینده را به نوعی تنظیم کرده که گویا تحریم‌ها ادامه خواهد داشت، به نظر می‌رسد بر توان داخلی تاکید بیشتری شده و قرار است وابستگی به خارج کاهش داشته باشد به ویژه آنکه فروش نفت مربوط به تجارت خارجی است. سال گذشته درآمدهای نفتی پیش بینی شده برای بودجه ۱۴۰۰، از محل فروش دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت پیش‌بینی شد اما در بودجه ۱۴۰۱ قرار است میزان فروش نفت به یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه کاهش یابد که به این ترتیب میزان درآمدهای نفتی از سال گذشته کمتر خواهد بود.
اگرچه هنوز بودجه رسانه‌ای نشده و اعداد ارقام آن معلوم نیست، اما اظهاراتی که از سوی آگاهان همچون نمایندگان مجلس مطرح می‌شود، نشان می‌دهد دولت بودجه‌ای انقباضی بسته است. بودجه‌ای که قرار است در هر دو طرف یعنی درآمدها و هزینه‌ها، کاهش‌هایی داشته باشد. گویا دولت بنا دارد بودجه دستگاه‌ها را مطابق با عملکرد آنها پرداخت کند. به این ترتیب بودجه تعدادی از دستگاه‌ها ممکن است کاهش یابد. از جمله بودجه بخش‌های فرهنگی که در سال‌های گذشته عقب ماندگی‌هایی از عملکرد داشته است. بر این اساس کارشناسان معتقدند بودجه سال آینده یک بودجه انقباضی خواهد بود. بودجه سال بعد در شرایطی انقباضی پیش‌بینی می‌شود که دولت در بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ رشد هشت درصدی را برای اقتصاد هدف گذاری کرده است. از آنجا که بودجه انقباضی باعث رونق نمی‌شود تحلیلگران معتقدند یک تناقض بزرگ در بودجه سال آینده وجود دارد.
نظر شما