به گزارش خبرنگار ایمنا، روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «برندگان و بازندگان توافق» به بررسی خسارات تحریم‌ها به اقتصاد ایران پرداخت و نوشت: مذاکرات وین میان ایران و کشورهای ۱+۴ با هدف لغو تحریم‌ها از روز دوشنبه هفته جاری آغاز شده است و برخی خبرها نشانه‌های امیدوارکننده را تأیید می‌کند. از نگاه کارشناسان، لغو تحریم‌ها، برندگان و بازندگانی میان کشورها خواهد داشت. به نظر می‌رسد برنده اصلی لغو تحریم‌ها که در حوزه‌های مختلف از تحریم‌ها آسیب خورده، ایران است. لغو تحریم‌ها باعث خواهد شد که علاوه بر فرصت بهبود تولید بخش نفت و گاز، تولید صنایع و معادن، توسعه گردشگری و جلوگیری از خروج سرمایه‌های بخش مسکن، شرایط برای توسعه روابط تجاری و ترانزیتی با سایر کشورها فراهم شود. پس از ایران، کشورهایی هم که به دنبال توسعه روابط خود با ایران هستند، از احیای توافق هسته‌ای منتفع خواهند شد. در مقابل، کشورهایی که در حوزه‌های مذکور، رقیب ایران محسوب می‌شوند، از لغو تحریم‌ها متضرر می‌شوند؛ هرچند که این کشورها در صورت همکاری با ایران می‌توانند در بلندمدت این ضرر را به یک تعامل برد-برد تبدیل کنند.
در حالی که مذاکرات وین میان ایران و سایر کشورها در جریان است، یکی از سوالات اصلی این است که چه کشورهایی از لغو تحریم‌های ایران نفع می‌برند و چه کشورهایی متضرر خواهند شد؟ از نگاه کارشناسان، ایران به عنوان کشوری که بیشترین آسیب را از اعمال تحریم‌ها متحمل شده است، با لغو تحریم‌ها بیشترین منافع را کسب می‌کند. از سوی دیگر، برخی از کشورهای منطقه‌ای یا خارج از منطقه که به دنبال توسعه روابط خود با اقتصاد ایران هستند، از لغو تحریم‌ها سود خواهند برد اما در مقابل برخی از کشورها که در صنایع مختلف رقیب ایران محسوب شده یا شاید توانسته‌اند بازاری برای ایرانیان شکل دهند، از لغو تحریم‌ها متضرر خواهند شد.
روزنامه جهان صنعت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «آژیر قرمز تورم» به بررسی میزان رشد نقدینگی پرداخت و نوشت: به‌روزرسانی جدید بانک مرکزی از آمارهای پولی کشور نشان می‌دهد که حجم نقدینگی تا پایان مهرماه رکورد جدیدی را به ثبت رسانده است. بر اساس اطلاعات بانک مرکزی میزان رشد هفت ماهه پایه پولی و نقدینگی در سال جاری به ترتیب ۵/۱۵ و ۶/۲۱ درصد بوده که با این میزان رشد، حجم کل نقدینگی به ۴,۲۲۷ هزار میلیارد تومان رسیده و در مرز هشدار قرار گرفته است. رشد ۱۶۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی تنها ظرف یک ماه نشان می‌دهد که موتور چاپ پول همچنان در حال فعالیت است و ابزارهای در اختیار بانک مرکزی قادر به مقاومت در برابر هجمه پول پرقدرت به بازارهای اقتصادی نشده است. هرچند نهاد پولی اعلام کرده که رشد اتفاق‌افتاده در مهرماه به دلیل عملیات حسابداری بوده و آثار تورمی ندارد، اما نکته قابل توجه این است که رشد اصلی پایه پولی در این ماه از کانال افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها و افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی اتفاق افتاده است. به نظر می‌رسد در ماه‌های شهریور و مهر به دلیل افزایش فشار دولت برای فروش اوراق دولتی شاهد کاهش ذخایر مازاد بانک‌ها و افزایش اضافه‌برداشت آنها از بانک مرکزی بوده‌ایم. رکوردشکنی رشد نرخ سود بین‌بانکی و نزدیک شدن آن به سقف دالان نیز این مساله را تأیید می‌کند. هرچند سیاستگذار مساله تشدید اوراق‌فروشی مهر ماه را رد می‌کند، با این حال سکوت مقامات دولتی در خصوص نحوه تأمین مالی بودجه می‌تواند گمانه‌زنی‌های مطرح‌شده در زمینه فروش اوراق را تأیید کند.
بانک مرکزی در تازه‌ترین برآوردهای خود از وضعیت کلان اقتصادی کشور از تداوم روند رو به رشد نقدینگی خبر داده است. این مرکز در گزارش اولیه‌ای که در این خصوص منتشر کرد اعلام کرد که نقدینگی در هفت ماهه امسال ۶/۲۱ درصد رشد داشته و به ۴,۲۲۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. هرچند گزارش تحولات اقتصادی مهرماه از تارنمای بانک مرکزی حذف شده، با این حال با مبنا قرار دادن اطلاعات اولیه‌ای که ارائه شده می‌توان به نکات مهمی در خصوص وضعیت بازار پول دست یافت. مقایسه این رقم با عدد نقدینگی شهریورماه که ۴,۰۶۷ هزار میلیارد تومان بود مشخص می‌شود که تنها ظرف یک ماه ۱۶۰ هزار میلیارد تومان به حجم کل نقدینگی کشور افزوده شده است. بنابراین به نظر می‌رسد که نقدینگی با این میزان رشد در وضعیت هشدار قرار گرفته است. نکته قابل توجه آنکه رشد دوازده ماهه نقدینگی نیز به ۸/۴۲ درصد رسیده که رکورد جدیدی در یک دهه گذشته محسوب می‌شود. با در نظر گرفتن حجم نقدینگی اعلامی از سوی بانک مرکزی می‌توان گفت که در هفت ماهه گذشته روزانه ۴/۳ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید ایجاد شده است. مقایسه آمارهای نقدینگی در یک دهه گذشته در دوازده ماهه منتهی به مهر ماه نشان می‌دهد که در هیچ سالی نقدینگی این میزان از رشد را تجربه نکرده است. به عبارتی در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۱۴۰۰، جز رشد نزدیک به ۴۳ درصدی نقدینگی (در دوازده ماهه منتهی به مهر) سال جاری، بالاترین میزان رشد ۵/۳۹ درصد و مربوط به سال ۹۳ بوده است. به این ترتیب می‌توان گفت که سال ۱۴۰۰ کماکان رکورددار افزودن حجم پول به اقتصاد است.
روزنامه تجارت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «صندوق توسعه ملی در مسیر تحول» به بررسی مسیر صندوق توسعه ملی پرداخت و نوشت: در تمامی سال‌هایی که ایران متوجه ذخایر عظیم نفتی و گازی شد و استخراج و فروش آن را به صورت جدی در دستور کار قرار داد، همواره این بحث مطرح بوده که نسل‌های بعدی نیز در ذخایر زیر زمینی نقش دارند و باید برای آنها سهمیه‌ای در نظر گرفت. بدین منظور مقرر شد تا بخشی از درآمد ناشی از فروش نفت و گاز در جایی ذخیره شود تا بتوان برای نسل‌های بعدی از آن بهره گرفت. البته این سیاست در بین تمام کشورهای جهان وجود دارد و جالب توجه اینکه کشور ما بدلیل دست اندازی های بسیاری که به این درآمدهای ذخیره شده داشته، از این منظر جایگاه مناسبی ندارد.
اکنون در کشور ما برای پس انداز درآمدهای نفتی، صندوق توسعه ملی ایران تعریف شده که یک نهاد حکومتی به عنوان صندوق ثروت ملی ایران است. البته صندوق توسعه ملی، پس از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی راه اندازی شد. هدف از تبدیل حساب به صندوق این بود که از حساب می‌توان برداشت کرد اما ماهیت صندوق به نوعی است که می‌تواند قرض بدهد و با سود آن را پس بگیرد.. بر اساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه، صندوق با هدف تبدیل بخشی از عوائد ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فراورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فراورده‌های نفتی تأسیس شد.
نظر شما