مرز اقتصاددان و اقتصادخوان

به گزارش خبرنگار ایمنا، روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «مرز اقتصاددان و اقتصادخوان» نوشت: پس از جلسه رئیس‌جمهوری با جمعی از افراد صاحب‌نظر، این سوال مطرح شد که مرز میان «اقتصاددان» و «اقتصادخوان» چیست؟ در این خصوص سه نگاه وجود دارد: بر اساس نگاه اول، اقتصاددان واقعی علاوه بر داشتن مدرک از دانشگاه‌های معتبر، باید مبنای تحلیل‌های خود را «علم اقتصاد» قرار دهد و اظهارنظرهای خود را بر اساس پژوهش‌های عملی مطرح کند. نگاه دوم این است که اقتصاددان، هر کسی است که درس اقتصادی خوانده و صرف داشتن مدرک اقتصادی، بر اقتصاددان بودن فرد دلالت دارد. نگاه سوم نیز پا را فراتر می‌گذارد و معتقد است، حتی برای اقتصاددان بودن، نیاز به مدرک اقتصادی نیست. بررسی کشورهای موفق نشان می‌دهد که عموماً اقتصاددانانی که منشأ تحول در اقتصاد بودند، به گروه اول تعلق داشتند. اما نگاه دوم و سوم چرا طرفدار دارد؟ مطابق بررسی‌ها، عمدتاً زمانی که سیاستمداران بخواهند طرحی را مطابق میل خود پیش ببرند، با تاییدیه گرفتن از برخی از افراد گروه دوم و سوم، ریسک اجرای سیاست خود را به این افراد منتقل می‌کنند.

در هفته‌های گذشته رئیس‌جمهور نشستی را با جمعی از صاحب‌نظران اقتصادی برگزار کرد و در آن افراد مدعو علاوه بر پاسخ به سوالات رئیس‌جمهور، به ارائه نظرات و راهکارهایشان پرداختند. البته جلسه هم‌اندیشی با اقتصاددانان، تنها مربوط به دولت جاری نیست و دولت‌های پیشین نیز بسیاری از اقدامات خود را به نظر گروه اقتصاددانان گره می‌زدند تا زمینه اجرایی آن مهیا شود. اما پس از این جلسه، سه نگاه در خصوص عیارسنجی اقتصاددانان شکل گرفت. برخی معتقدند افرادی که به عنوان اقتصاددان مطرح می‌شوند، باید علاوه بر تحصیل در زمینه اقتصاد و داشتن مدرک معتبر دانشگاهی، حرف‌ها و اظهارنظرهای خود را منطبق با علم اقتصاد ارائه کنند. به عنوان مثال اگر قرار است در خصوص مهار تورم صحبت کنند، باید مشخص شود که کدام مقاله معتبر علمی، تأیید می‌کند که مثلاً می‌توان با قیمت‌گذاری دستوری و روزانه کالاها، نرخ تورم را مهار کرد. همان‌طور که اقدامات پزشکی، بر مبنای علم پزشکی صورت می‌گیرد و نه نگاه اشخاص، اقدامات اقتصادی نیز متناسب با علم اقتصاد باید صورت گیرد.

جهان صنعت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «امیدواری بخش خصوصی» به بررسی موافقت دادستانی با تقاضای تجویز اعاده دادرسی کشت و صنعت مغان پرداخت و نوشت: پس از ابطال واگذاری کشت و صنعت مغان به شرکت صنایع غذایی شیرین عسل و انتقاداتی که کارشناسان از نحوه برخورد با بخش خصوصی در واگذاری‌های اصل ۴۴ قانون اساسی به عمل آوردند، اخیراً خبری در فضای مجازی به نقل از بورس ۲۴ منتشر شده مبنی بر اینکه حسین قربان‌زاده رئیس سازمان خصوصی‌سازی کشور اعلام کرده است: مطابق ابلاغ دادستانی کل کشور، دادنامه فسخ قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان خلاف بین‌شرع تشخیص داده شده و در این رابطه تقاضای تجویز اعاده دادرسی صورت گرفته است.

در همین راستا به گفته بسیاری از ناظران، این ابلاغ از سوی دادستانی کل کشور و تلاش برای احقاق حق شرکت صنایع غذایی شیرین‌عسل به عنوان بخش خصوصی یک گام جدی در خصوص حمایت قوه قضائیه از کارآفرینان کشور تلقی می‌شود. در واقع این امیدواری زمانی ایجاد شد که با وجود حرف و حدیث‌های فراوان از نحوه خصوصی سازی‌ها و پیامدهای و تبعاتی که از این رهگذر نصیب اقتصاد کشور شده است، در طول ماه گذشته هم رئیس جمهوری و هم رئیس قوه قضائیه، حمایت کامل خود را از ادامه خصوصی سازی‌ها اعلام کردند.

ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهوری کشورمان در سفری که به استان اردبیل داشت در بازدید از مجموعه کشت و صنعت مغان و نیز جلسه شورای اداری استان تصریح کرد: خصوصی‌سازی‌ها باید در جهت افزایش و رونق تولید و نیز اشتغالزایی باشد. به همین دلیل نیاز مبرمی به خصوصی‌سازی در کشور وجود دارد که جز برنامه‌های توسعه قبلی نیز بوده است. بنابراین تلاش دولت میدان دادن به بخش خصوصی است. در واقع کار دولت هدایت، حمایت و نظارت است نه تصدی‌گری.

تجارت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «راهبرد انقباضی، ضرورت بودجه‌» به بررسی موانع و ظرفیت‌های بودجه ۱۴۰۱ پرداخت و نوشت: اقتصاد ایران در شرایط خاصی قرار دارد و پیامدهای ناشی از تحریم و تشدید رکود بر آمده از پاندمی کرونا، منابع درآمدی بودجه را محدود و الزاماتی را در تدوین بودجه تحمیل کرده به طوری که چنانچه دولت بخواهد در پیش‌نویس تنظیمی خود، مطابق شیوه‌های متعارف عمل کند، شاید روند رشد نقدینگی، تورم افسار گسیخته و تبعات ناشی از آن شدت و حدت بیشتری پیدا کند. از این رو یکی از راهکارها و راهبردهایی که می‌تواند در چنین شرایط بودجه نویسی بر مبنای آن تنظیم شود، رویکرد انقباضی و اقتضایی است، بدین معنا که در تمام موارد بودجه باید با لحاظ شرایط اقتصادی، میزان هزینه‌ها و درآمدها تنظیم شود. البته در موارد خاصی که اهمیت موضوع با منافع و امنیت ملی گره خورده، دولت می‌تواند و باید با انعطاف و به صورت اقتضایی هزینه‌های بیشتری را به موارد خاص اختصاص دهد. در این شماره از روزنامه الزامات بودجه نویسی انقباضی و توجه به اقتضائات کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

یکی از مواردی که بودجه بر مبنای آن تعریف می‌شود، هزینه‌های دولت است. بدین معنا که اگر هزینه‌ها بالا باشد می‌توان از آن به عنوان بودجه انبساطی یاد کرد، یعنی دولت ناچار است بابت این هزینه‌ها، منابع مالی تعریف و به اقتصاد تزریق کند. در این رابطه یک اقتصاددان گفت: هزینه‌های دولت باید به نحو صحیحی مدیریت و محدود شود که کمترین فشار به اقشار ضعیف وارد شود و صرفاً از هزینه‌های مازاد و ریخت و پاش ‌هایی که عمدتاً ذی‌نفعان متنعم و بیشتر برخوردار دارد جلوگیری شود. رضوی پور افزود: هرچه قدر می‌توان باید از هزینه‌های جاری کاسته و منابعی که وجود دارد را به هزینه‌های سرمایه گذاری و تشکیل دارایی سرمایه‌ای تخصیص داد تا از شرایط رکود فعلی خارج شویم. اگر دولت سمت هزینه‌ها را مدیریت نکند، سمت درآمد نمی‌تواند بودجه کشور را تأمین کند و اینکه درآمدهای دولت محقق نمی‌شود در کوتاه مدت قابل جبران نخواهد بود.