به گزارش خبرنگار ایمنا، روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «جاذبه ملاکی برای دولتیان» به بررسی مانع‌تراشی دستگاه‌های دولتی برای فروش املاک مازاد پرداخت و نوشت: ناکامی دولت در «تأمین کسری بودجه از محل فروش املاک مازاد» مطابق نامه‌ای که وزیر اقتصاد به رئیس‌جمهور در این‌باره نوشته به «یکسری چالش و مشکلات اجرایی» نسبت داده شده است. اما واقعیت این است که «حبس گسترده منابع در املاک بلااستفاده» فراتر از موارد مطرح شده است. بررسی‌های «دنیایاقتصاد» درباره بن‌بست فروش املاک مازاد دولتی نشان میدهد سرنخ ماجرا به «انگیزه و اشتهای گسترده دستگاه‌ها برای ملاکی» ارتباط دارد. مالکیت زمین و ساختمان برای دستگاه‌ها فوقالعاده جذاب است.
بنابراین از انواع بهانهها و مانعتراشیها استفاده میکنند تا از «فروش اموال مازاد» خودداری کنند. نیمه اول امسال فقط ۴.۷ درصد از هدف تعیینشده برای «سبکسازی دولت از املاک راکد» محقق شد. دستگاه‌ها با ۱۳ ترفند، پروسه «شناسایی و فروش ملک مازاد» را مختل کرده‌اند. انگیزه این مانع‌تراشی همان راز جذابیت ملاکی برای دولتی‌ها است. چهار محرک شامل «سیاست‌های اقتصادی منحرفکننده پساندازها از مسیر سرمایهگذاری مولد به سمت سفتهبازی»، «نااطمینانی و انتظارات تورمی ناشی از بی‌ثباتی در اقتصاد»، «سبقت تورم ملکی از تورم عمومی با هجوم سرمایهها به بازار زمین و مسکن» و همچنین «حیاط‌خلوت مالیاتی بازار ملک» باعث این جذابیت شده است. دو گام برای فروش خودکار املاک لازم است.
تأمین کسری بودجه ۱۴۰۰ از یک مسیر غیرتورمی با «مقاومت دستگاه‌های دولتی» روبه‌رو شده است به‌طوری که صاحبان املاک مازاد در دولت با ۱۳ حقه ملکی، مقابل فروش این اموال بلااستفاده، بن‌بست به وجود آورده‌اند. املاک مازاد دولت قرار بوده «ناجی بودجه کشور» شود اما همچنان نقش «قلک دستگاه‌های دولتی» برای حفظ ارزش پس‌اندازشان در برابر تورم را بازی می‌کند.
این بدعت دولتی‌ها طی امسال و دست‌کم سه سال گذشته، با بهانه‌های مختلف و بعضاً کارشکنی‌های پشت‌پرده، پیش رفته است. اما اخیراً وزیر اقتصاد برای تحقق منابع پیش‌بینی شده در بودجه به شکل غیرتورمی، در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، مانع‌تراشی‌های دستگاه‌های دولتی را فهرست کرده و خواستار اجرای قانون فروش املاک مازاد از سوی دولت شده است. مطابق بودجه ۱۴۰۰، مقرر شده بود امسال ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی از محل فروش املاک مازاد دولتی، تأمین شود اما در ۶ ماه اول امسال، فقط ۴.۷ درصد از هدف نیم ساله فروش این املاک، محقق شد که بیانگر «اشکال بزرگ در کار دستگاه‌ها» است.
روزنامه جهان صنعت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «دوراهی بی‌پولی و بی‌اعتمادی» به بررسی تبعات سیاسی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت و نوشت: مجلس شورای اسلامی به دو فوریت لایحه اصلاح ارز ترجیحی رأی نداد، اما دولت هنوز اصرار دارد. تقصیری هم ندارد، کسری بودجه و نداشتن درآمد کافی دست دولت را بسته است. از اخبار سیاست خارجی و مربوط به مذاکرات هم که بوهای خوبی به مشام نمی‌رسد و تصور نمی‌شود که حداقل به این زودی‌ها خبری از رفع تحریم باشد. همین است که به فکر حذف ارز سوبسیددار افتاده‌اند.
کارشناسان اقتصادی اما به کرات درباره تبعات اقتصادی و آثار تورمی آن هشدار می‌دهند. آن هشدارها البته موضوع این گزارش نیست. حرف این است که آن آثار تورمی که به وضوح روشن است موجب افزایش نارضایتی‌های اجتماعی خواهد شد، ارزش ریسک دارد یا نه؟ به عبارت ساده‌تر اینکه حذف ارز ترجیحی برای دولت رئیسی چه فایده‌ای دارد؟ تأمین بخشی از کسری بودجه به بهای دامن زدن به نارضایتی‌های موجود ارزش دارد؟! آیا کوچک‌تر کردن سفره مردم و تزریق یاس بیشتر به جامعه در بلندمدت دولت سیزدهم را از لحاظ سیاسی متضرر نمی‌کند؟
ناصر ایمانی فعال سیاسی اصولگرا حذف ارز ترجیحی را حداقل در شرایط فعلی به زیان دولت رئیسی دانسته و معتقد است که دولت باید این کار را به صورت تدریجی انجام دهد یا به زمان دیگری موکول کند. او در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» در این باره گفت: «نفع این اقدام برای دولت از جهت کمتر شدن کسری بودجه دولت است. کسری بودجه هم اگر کم شود، تورم کمتر خواهد شد و این اقدام مفیدی است اما تصور می‌کنم این اقدام در شرایط فعلی اگرچه موجب جبران بخشی از کسری بودجه شود، به نفع دولت نیست.»
روزنامه تجارت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «گردشگری فرصت بربادرفته» به بررسی صنعت گردشگری پرداخت و نوشت: صنعت گردشگری در جهان جایگاه مؤثری در اقتصاد و توسعه کشورها دارد، به طوری که قالب کشورها از این فرصت که یکی از منابع متنوع در دنیا به حساب می‌آید، در جهت افزایش میزان اشتغال، درآمدهای ارزی، رونق صنایع داخلی، گسترش همکاری‌های بین‌المللی و تعاملات فرهنگی بهره می‌گیرند، به طوری که در برخی کشورها با داشتن حداقل جذابیت‌های گردشگری، با بهره‌گیری بهتر و مدیریت درست، به قطب گردشگری و صنعت توریست تبدیل شده و اقتصاد خود را متکی بر ارزش افزوده ناشی از این صنعت کرده‌اند.
امروز صنعت گردشگری یکی از بزرگترین و پررونق‌ترین بخش‌های اقتصادی جهان تلقی می‌شود، این در حالی است که ایران با وجود آنکه یکی از قطب‌های مهم گردشگری جهان به شمار می‌رود، با دارا بودن سابقه دیرینه تمدن و فرهنگ و شرایط اقلیمی متنوع نتوانسته جایگاه مناسب و درخوری را در رتبه بندی جهان کسب کند. ایران از لحاظ جایگاه دینی، آثار تاریخی و جاذبه‌های اکوتوریستی جزو ۱۰ کشور برتر دنیا قرار دارد، اما با وجود این فرصت طلایی، نتوانسته از اقتصاد وابسته به نفت فاصله گرفته و به سمت فرصت‌های مؤثری همچون گردشگری تغییر پارادایم دهد. تجارت در این شماره ضمن بررسی نقطه‌نظرات صاحبنظران حوزه گردشگری، به فرصت‌های از دست رفته و توصیه‌هایی که می‌تواند منجر به بهره‌گیری از ظرفیت‌های صنعت گردشگری کشور شود، می‌پردازند.
روزنامه اقتصادی امروز در صفحه نخست امروز خود با تیتر «دَخل و خَرج در انتظار اصلاحات بودجه‌ای» نوشت: نخستین بودجه دولت سیزدهم این ماه تقدیم مجلس خواهد شد؛ بودجه‌ای که گفته می‌شود قرار است بدون کسری باشد. راه حل دولت برای بودجه‌ای بدون کسری و تورم چیست؟
پاییز فصل پرکاری برای دولت‌ها و به‌طور خاص، سازمان برنامه و بودجه است زیرا بر اساس قانون، دولت باید تا نیمه آذر هر ماه، لایحه بودجه سال آینده را به مجلس تقدیم کند. بودجه به عنوان سند دخل و خرج دولت، یکی از اسناد مالی مهم کشور است که بر متغیرهای اقتصادی همچون تورم، تأثیرگذار است و همچنین از آن‌ها تأثیر می‌پذیرد.
اقتصاد ایران با چالش‌هایی روبه‌روست که نشان‌دهنده انباشت خطاهای سیاست‌گذاری در طول چند دهه هستند. تورم بالا، رشد پایین و کسری بودجه به ویژگی‌های اصلی اقتصاد کشورمان تبدیل شده‌اند. آیا راه‌حل فوری برای حل چالش‌هایی به قدمت چندین دهه وجود دارد؟ برخی از چالش‌های اقتصادی ایران تبدیل به مسائل تاریخی کشورمان شده‌اند. پایداری تورم و نرخ رشد اقتصادی پایین و حتی منفی از جمله این چالش‌ها هستند که در طول چند دهه در اقتصاد ایران مشاهده شده‌اند. اما آیا برای چالش‌هایی با این قدمت، راه‌حل فوری وجود دارد؟
رئیس‌جمهور با اشاره به گزارش سازمان برنامه و بودجه برای تأمین بودجه بدون استقراض از بانک مرکزی در دوره استقرار دولت سیزدهم تاکید کرد: تلاش شود روند تأمین بودجه بدون استقراض از بانک مرکزی تا پایان سال ادامه یابد.
هفته گذشته در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی از برنامه مدون خود در زمینه «رشد اقتصادی بدون تورم» ارائه کرد. در این برنامه سیاست‌های حوزه پولی، مالی، کنترل نقدینگی، بودجه، تشویق تولید، اجرا و تکمیل پروژه‌های زیربنایی مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس تصمیم اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، مقرر شد برنامه پیشنهادی وزارت اقتصاد با برنامه‌های سایر بخش‌های تیم اقتصادی دولت از جمله سازمان برنامه و بودجه، تلفیق شده و برای عملیاتی و اجرایی شدن در بودجه سال ۱۴۰۱ با رویکرد و هدف کنترل تورم و تأمین رشد اقتصادی کشور آماده و ارائه شود. در این جلسه همچنین سازمان برنامه و بودجه از وضعیت بودجه سال جاری گزارشی ارائه کرد که مبنای آن به‌کارگیری تمهیداتی از جمله تأمین بودجه بدون استقراض از بانک مرکزی در دوره استقرار دولت سیزدهم بود.
نظر شما