به گزارش خبرنگار ایمنا، روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «چرخش بزرگ چین در مسکن» به بررسی نبرد چینی با «خانه‌های خالی» پرداخت و نوشت: کارگردان «اختلال» در بازار مسکن چین سرانجام با چرخش بزرگ سیاستی، نقش خود را از «مداخله‌گر» به «تنظیم‌گر» تغییر داد. دولت چین طی یک دهه گذشته بدون توجه به «جنس تقاضای مسکن» در مناطق بیرون از شهرها، «خانه‌سازی دولتی با تیراژ نجومی» راه انداخت به خیال اینکه «عرضه زیاد به دست دولت در حومه» مشکل خانه‌دار شدن مردم را حل می‌کند.
۱۵ میلیون واحد مسکونی در سال ساخته شد - بیش از دو برابر تیراژ ساخت در آمریکا- اما این مداخله دولت نتیجه عکس در بازار داشت؛ از یکسو «تشکیل یک فرانسه خانه‌خالی» ناشی از عرضه‌های بدون تقاضا در حومه و خریدهای سرمایه‌ای چندخانه‌ای‌ها و از سوی دیگر «تبدیل چین به بازار مسکن خارج از دسترس خریداران مصرفی» و «اضافه‌پرش قیمت در شهرهای بزرگ». پکن به لحاظ «حباب قیمت مسکن» در بین ۴۸۰ شهر جهان، اول است. اکنون دولت چین در مواجهه با «حبس عرضه در بازار خانه‌های خالی» و «ناتوانی خانوارهای چین در خرید مسکن» اجرای طرح «اخذ مالیات سالانه از املاک» به مدت پنج سال را آغاز کرده است. این طرح باعث رفع انجماد از «خانه‌های خالی» می‌شود و «دسترسی مردم به مسکن با قیمت منطقی» را در چین احیا می‌کند. این نوع مالیات، قوی‌ترین اهرم تنظیم بازار مسکن است.
بحران پشت بحران در بازار مسکن چین، سرانجام دولت این کشور را به «چرخش بزرگ در سیاستگذاری ملکی» وادار کرد. دولت چین تصمیم گرفته برای کاهش قیمت مسکن و احیای دسترسی خانوارهای متوسط و همچنین جامعه جوان این کشور به «خانه اول»، طرح «مالیات بر دارایی ملکی» را به مدت ۵ سال در بازار املاک به اجرا دربیاورد تا «پادزهر این مالیات بر جریان ملاکی» باعث عرضه خانه‌های خالی به بازار مصرف شود. این بزرگ‌ترین نبرد مالیاتی با «خانه‌های خالی» در جهان است؛ جبهه‌ای از املاک منجمد به وسعت «یک فرانسه.» طرح دولت چین به دنبال نگرانی رئیس‌جمهور این کشور از روند رشد قیمت مسکن و تشدید فقر مسکن، در دستور کار قرار گرفته و هدف آن، «ایجاد مسیر دسترسی برای خانوارهای فاقد مسکن به آپارتمان‌های دارای قیمت منطقی از طریق انجماد زدایی از املاک بلااستفاده» است. این دگرگونی سیاستی در بازار مسکن چین، بعد از حداقل یک دهه «مداخله جنون‌آمیز دولت» در این بازار و نتیجه معکوس آن، رخ داده است. بازار املاک چین از یک «دوگانه باورنکردنی اما واقعی» در دو سمت عرضه و تقاضای مسکن رنج می‌برد.
روزنامه جهان صنعت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «انحراف از اهداف توسعه» به بررسی عملکرد اقتصادی دولت روحانی به روایت کمیسیون اقتصادی مجلس پرداخت و نوشت: عملکرد شاخص‌های کلان اقتصادی در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۹ زیر ذره‌بین کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفت. بررسی‌های این کمیسیون از وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی کشور و افزایش سرعت فقیر شدن خانوارهای ایرانی خبر می‌دهد. به‌رغم ثبت تورم ۱/۴۷ درصدی در سال ۹۹، رشد ۱۰ درصدی نرخ فقر و افزایش چهار درصدی ضریب جینی در بازه زمانی یاد شده، میزان رشد درآمد سرانه خانوارها تقریباً صفر درصد بوده که انحراف ۴۷ درصدی با اهداف برنامه ششم توسعه دارد. رشد اقتصادی ناچیز ۷/۱ درصدی نیز نشان می‌دهد سهم خانوارها از تولید ناخالص داخلی رو به کاهش گذاشته است.
عامل مسلط در توقف موتور رشد اقتصادی نیز سقوط موجودی سرمایه کشور بوده، به طوری که متوسط رشد نرخ تشکیل سرمایه که در برنامه ششم توسعه ۴/۲۱ درصد هدف‌گذاری شده در این مدت تنها دو درصد بوده است. اگر انحراف ۲۲ درصدی رشد نقدینگی با اهداف برنامه ششم و شتاب رشد پایه پولی را هم در کنار سایر شاخص‌ها قرار دهیم تصویر واضح‌تری از وخامت حال اقتصاد قابل ترسیم خواهد بود. کمیسیون اقتصادی مجلس در گزارشی اقدام به بررسی وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم کرده است.
این کمیسیون هدف از تهیه چنین گزارشی را بررسی عملکرد دولت قبلی اعلام کرده است. این گزارش مشتمل بر سه بخش اصلی است که بررسی هریک از آنها می‌تواند بر عملکرد سیاستگذاری دوره فعلی و جلوگیری از تکرار در خطاهای راهبردی در حوزه حکمرانی اقتصادی اثرگذار باشد. آمارهایی که در این گزارش ارائه شده نشان می‌دهد که وضعیت نه‌چندان مناسب شاخص‌های عملکردی اقتصاد، رفاه خانوارها را در سراشیبی سقوط قرار داده است. نکته جالب توجه در خصوص این آمارها این است که هیچیک از حوزه‌های اقتصادی اهداف برنامه ششم توسعه را لمس نکرده و انحرافات بزرگی در همه زمینه‌ها به چشم می‌خورد.
یکی از شاخص‌های اقتصادی برای بررسی وضعیت رفاه خانوارها درآمد سرانه است. این شاخص سهم هر شهروند در تولید ناخالص داخلی را نشان می‌دهد، به عبارتی با بررسی این شاخص می‌توان پی برد که به ازای هر نفر در یک کشور چه میزان درآمد وجود دارد. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که رشد درآمد سرانه ایرانی‌ها طی دوره ۹۲ تا ۹۹ نزدیک به صفر بوده است. بر اساس آمارهای ارائه شده در حالی که درآمد سرانه هر ایرانی در سال ۹۲ معادل ۳/۱۶ میلیون تومان بوده، اما این رقم در سال ۹۹ با رشدی ناچیز به ۵/۱۶ میلیون تومان رسیده است. به این ترتیب در دوره یاد شده درآمد سرانه تقریباً هیچ‌گونه رشدی نداشته این در حالی است که طبق برنامه پنجم و ششم توسعه درآمد ملی سرانه طی این دوره باید حدود ۴۷ درصد رشد می‌کرد. بر اساس این برآوردها درآمد سرانه محقق شده سال ۱۳۹۹ حدود ۶۵ درصد درآمد سرانه هدف برنامه اعلام شده است.
روزنامه تجارت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «رمزارزها شاهراه فرار ارز» به بررسی شرایط ارزهای دیجیتال پرداخت و نوشت: رشد روزافزون تکنولوژی‌ها تمامی عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و… را متحول ساخته که اقتصاد نیز به صورت چشمگیری دچار تحول و دگردیسی شده است. شکل گیری تجارت الکترونیک و بازارهای ارزی، شیوه‌های سنتی مبادلات کالا را کاملاً بر هم زده و در این وانفسای تغییرات شتابان، ظهور ارزهای دیجیتال زمینه‌ساز دگرگونی و انقلابی بزرگ در عرصه تبادلات مالی شده است. واقعیت این است که ارزهای دیجیتال در شرایط کنونی اقتصادی ما، هم فرصت و هم تهدید است.
فرصت از این جهت که اقتصاد در تحریم و بی ارتباط با بانک‌های جهانی می‌تواند از این امکان مفری بیابد، اما از سوی دیگر رمزارزها آسیب‌هایی در زمینه استخراج و استفاده از ماینرها دارد که باعث مصرف بی رویه برق می‌شود و از سوی دیگر فرار سرمایه‌های ارزی کشور را رقم می‌زند که می‌تواند تهدید تلقی شود. روزنامه تجارت در این شماره به پیامدهای منفی ورود ارز دیجیتال در وضعیت اقتصادی می‌پردازد.
در این رابطه عضو شورای عالی کانون صرافان گفت: چند میلیون ایرانی در خارج از ایران زندگی می‌کنند و سالانه چند صد هزار نفر از ایران برای کار و تحصیل مهاجرت می‌کنند، بنابراین حجم قابل توجهی از ارز را به صورت غیررسمی از کشور خارج می‌کند. کامران سلطانی‌زاده در گفت‌وگو با ایلنا افزود: تنها در کمتر از دو سال گذشته شاهد خرید حدود ۱۰ هزار واحد مسکونی در ترکیه از سوی ایرانی‌ها بودیم که میانگین قیمت هر ملک چیزی بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار دلار است بنابراین فقط در این بخش می‌بینیم که در کمتر از دو سال گذشته چه مقدار ارز از کشورمان خارج و وارد بازار املاک ترکیه شده است.
وی گفت: بخشی از نیاز بازار غیررسمی معمولاً از مرزهای کشور قاچاق می‌شود اما تمام این شرکت‌هایی که در فضای مجازی برای فروش ملک خارجی تبلیغ می‌کنند دلالان غیررسمی در کشورمان دارند و از سوی دیگر وقتی محدودیت‌ها را برای صرافان رسمی افزایش می‌دهند به صورت ناخودآگاه و ناخواسته این نیاز را به سمت فعالین غیررسمی سوق می‌دهند که هدایت این میزان تقاضا به سمت فضاهای غیررسمی خطراتی مانند عدم نظارت، پولشویی و رشد حجم تبادلات بین فعالین غیررسمی را دارد.وی تاکید کرد: واقعی‌تر شدن نرخ ارز برای صادرات و واردات نیز بسیار خوب خواهد بود و باید نرخ‌ها به سمت هر چه واقعی‌تر پیش برود.
روزنامه اقتصادی امروز در صفحه نخست امروز خود با تیتر «صادرات با تخفیف اما واردات بی تخفیف!» به بررسی اظهارات نماینده وزارت صنعت و معدن در اتاق ایران پرداخت و نوشت: تا پیش از این ایران مجبور بود نفت خود را با تخفیف بفروشد تا به دلیل تحریم‌ها از بازار جهانی حذف نشود. اما حالا به نظر می‌رسد تخفیف‌ها تنها مختص به نفت نیست و ایران مجبور است همه کالاهای خود را با تخفیف بفروشد.
محمدرضا شهیدی‌تبار، نماینده وزارت صنعت و معدن در اتاق ایران به تجارت‌نیوز، می‌گوید: تقریباً به همه کشورها و برای همه کالاها تخفیف می‌دهیم و از طرف دیگر هم همه کالاها را گران‌تر وارد می‌کنیم.ماجرا از آنجا شروع شد که یکی از اعضای هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد دیروز گفته بود که ترکیه فولاد را با قیمت هر تن، ۵۸۰ دلار از ایران می‌خرد و با سود حدود ۱۷۰ دلاری به ازای هر تن، آن را به سوریه صادر می‌کند.خبرگزاری الجزیره توضیح داده بود که ترکیه قصد دارد در بازسازی حلب، بازار سوریه را در دست بگیرد. جالب است بدانیم که ترکیه این حجم فولاد برای بازسازی کامل یک شهر را ندارد. این یعنی ترک‌ها فولاد را با قیمت ارزان از ایران می‌خرند و بعد با سود به سوریه می‌فروشند.
نظر شما