به گزارش خبرنگار ایمنا، روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «دوقطبی جعلی بورس و اقتصاد» به بررسی سیاستگذاری اقتصادی در ایران پرداخت و نوشت: سیاستگذاری اقتصادی در ایران به دلیل نگاه جزیره‌ای به مسائل اقتصادی در برهه‌هایی، بورس را فدای مواجهه غلط با تورم کرده و در برهه‌هایی دیگر، کل اقتصاد را فدای حفظ شاخص بورس کرده‌اند. اما آیا این سوابق تلخ از سیاستگذاری ناصحیح اقتصادی کافی است تا دوگانه جعلی بورس و اقتصاد را به رسمیت بشناسیم؟
جمله معروفی از استیگلیتز این گمان را تقویت می‌کند که گفته بود: اقتصاد را نجات دهید نه وال‌استریت را. اخیراً برخی از رسانه‌های حامی دولت نیز از دوراهی تیم اقتصادی سخن گفته‌اند؛ به این صورت که تیم اقتصادی دولت سیزدهم باید بین دوراهی بالا رفتن تورم و رشد بورس یا کنترل تورم و رکود بورس یک مسیر را انتخاب کند. اما آیا واقعاً بر سر دوراهی بودن واقعیت دارد؟ شاید با نگاه کوتاه‌مدت بتوان به این دوراهی تخیلی رسمیت بخشید اما با نگاه فراتر از کوتاه‌مدت نمی‌توان از این دوراهی سخن گفت. به اعتقاد اقتصاددانان، نجات همزمان «بخش واقعی» و بورس نیاز به حذف بی‌ثباتی اقتصادی و موانعی دارد که هر دو بخش را توأمان زمین گیر کرده‌اند. این موانع چیست؟
آیا دوگانه بورس و اقتصاد واقعیت دارد و باید هرازگاهی یکی را فدای آن دیگری کرد؟ جمله معروفی از «جوزف استیگلیتز»، برنده نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۱ این گمان را تقویت می‌کند که گفته بود: «اقتصاد را نجات دهید، نه وال‌استریت را.» اخیراً برخی از رسانه‌های حامی دولت نیز با اشاره به اینکه در شرایط فعلی اقتصاد کشور ما، تورم و صعود دلار است که باعث رشد بورس و سود بردن ذی‌نفعان این بازار می‌شود از دوراهی تیم اقتصادی سخن گفته‌اند؛ به این صورت که تیم اقتصادی دولت سیزدهم باید بین دوراهی بالا رفتن تورم و رشد بورس یا کنترل تورم و رکود بورس یک مسیر را انتخاب کند.
اما فارغ از اینکه این دوراهی واقعیت دارد یا تخیلی بیش نیست، باید گفت که سیاست گذاران اقتصادی ایران به دلیل «نگاه جزیره‌ای» به مسائل اقتصادی، این خروجی تلخ را ایجاد کرده‌اند که در برهه‌هایی، بورس فدا شود و در برهه‌هایی کل اقتصاد. به عنوان مثال، در نیمه اول سال گذشته سیاست انبساطی پولی همزمان با تشدید انتظارات تورمی باعث رشد بی‌قاعده بورس در کوتاه‌مدت شد که تاوان آن رکود بخش واقعی اقتصاد و سپس ریزش شدید بازار سهام بود. یا در مثالی دیگر، می‌توان به برش زمانی ۹۴ تا ۹۶ اشاره کرد که مهار تورم با لنگر اسمی ارز در این سال‌ها باعث گسست رابطه بین تورم و نرخ بهره شد و نتیجه آن، فدا شدن بورس به بهای انتقال پول به پناهگاه بانکی بود که البته این سیاست هم هیچ نفعی برای بخش واقعی نداشت.
اما آیا بر سر دوراهی بودن واقعیت دارد؟ شاید با نگاه کوتاه‌مدت بتوان به این دوراهی تخیلی رسمیت بخشید اما با نگاه فراتر از کوتاه‌مدت نمی‌توان از این دوراهی سخن گفت. اقتصاددانان معتقدند اگرچه نمی‌توان با تحریک بورس بدون توجه به بخش واقعی، بازی برد-بردی را رقم زد اما با نجات بخش واقعی می‌توان به بورس هم رونق پایداری بخشید، چراکه نجات بخش واقعی، هم سودآوری تولید از محل افزایش درآمدهای عملیاتی را در پی دارد که سهام شرکت‌ها را جذاب می‌کند و هم انتظارات آینده را بهبود می‌بخشد. برای نجات بخش واقعی نباید سخن بر سر آن باشد که نرخ بهره بالا رود یا پایین آید بلکه ابتدا باید هدف‌گذاری معقولی برای تورم انجام شود و حجم پول و نقدینگی کاملاً بر اساس این هدف‌گذاری با ابزار عملیات بازار باز تنظیم شود. این اولین شرط حذف بی‌ثباتی از اقتصاد کشور است اما برای نجات بخش واقعی کافی نیست و باید سایر موانع شکوفایی بخش واقعی را هم زدود. اما سایر موانع چیست؟
روزنامه جهان صنعت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «ردیابی فرار مالیاتی از مسیر بانک‌ها» به بررسی علل ابطال دادنامه مطالبه مالیات ناشی از تراکنش‌های بانکی از سوی دیوان عدالت اداری پرداخت و نوشت: ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری را مکلف می‌سازد که اطلاعات و اسناد مربوط به درآمد مودیان را جهت تشخیص و وصول مالیات به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند. این تکلیف قانونی در حقیقت سازمان مالیاتی را قادر می‌سازد که از طریق رسیدگی به تراکنش‌های بانکی دست به شناسایی افراد و شرکت‌هایی بزند که قصد فرار مالیاتی و یا پولشویی دارند.
دستورالعمل اجرای این سیاست مالیاتی که سال گذشته منتشر شده اعلام می‌دارد که اگر جمع بدهکار و بستانکار مجموع حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی در یک سال از پنج میلیارد تومان بیشتر باشد دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی می‌تواند اقدام به استعلام و دریافت اطلاعات تراکنش‌های مشکوک کند. هرچند به نظر می‌رسد که سازمان مالیاتی تنها به دنبال آن است که از اختیار قانونی خود برای بررسی حساب‌های بانکی در راستای برقراری عدالت مالیاتی استفاده کند، اما تشخیص برآوردی و تخمینی از میزان درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قانون منع شده است. این همان مسأله‌ای است که موجب شده دیوان عدالت اداری مطالبه مالیات ناشی از تراکنش‌های بانکی را ابطال کند. سال گذشته خبری از سوی رئیس سازمان مالیاتی منتشر شد که نشان می‌داد تراکنش‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی با هدف مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی مورد رصد و بررسی سازمان مالیاتی قرار می‌گیرد.
بر اساس دستورالعملی که سازمان مالیاتی نیز در همین خصوص منتشر کرده بود افرادی که گردش مالی تراکنش‌های بانکی آنها بالای پنج میلیارد تومان باشد مشمول این قانون قرار می‌گیرند. آنطور که مقامات دولتی می‌گویند رقم فرار مالیاتی در ایران به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. عمده راه‌های فرار مالیاتی در کشور نیز از طریق صدور فاکتورهای صوری، تشکیل شرکت‌های صوری و تنظیم صورت‌حساب‌ها و اسناد و مدارک به صورت جعلی صورت می‌گیرد.
روزنامه تجارت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «تکالیف بر زمین مانده بودجه» به بررسی گزارش دیوان محاسبات پرداخت و نوشت: برای آنکه بتوان کشور را اداره کرد، می‌بایست درآمد را برای یک سال تعیین و بر اساس آن هزینه کرد. اگر درآمد بیش از هزینه باشد، مبالغ اضافه آن در صندوق توسعه ملی ذخیره می‌شود تا برای توسعه زیرساخت‌ها و ارائه تسهیلات به بخش خصوصی اختصاص یابد، از سوی دیگر اگر میزان هزینه‌ها بالاتر از درآمد باشد، آنگاه با معضلی به نام کسری بودجه روبرو خواهیم شد که تبعات بدی برای اقتصاد به بار خواهد آورد. به همین دلیل همه ساله دخل و خرج دولت در قالب لایحه بودجه تهیه و به مجلس ارائه می‌شود تا نمایندگان مجلس در کمیسیون‌های تخصصی به بررسی آن بپردازند و در صورت نیاز به هر گونه تغییر، تغییرات لازم را اعمال کنند.
اما آنچه برای بودجه خطر آفرین است، رأی سلیقه‌ای یا نادیده گرفتن احکام بودجه است که باعث می‌شود اداره کشور از مسیر تعیین شده منحرف شود و به بیراهه برود. برای همین امر دیوان محاسبات مسئولیت بررسی بودجه و نحوه اجرای آن را برعهده دارد که در پایان با ارائه تفریغ بودجه به صحن علنی مجلس، به نمایندگان گزارش می‌دهد که دولت تا چه اندازه به آنچه خود در قالب لایحه بودجه به مجلس تقدیم کرده، پایبند بوده و خود را مکلف به اجرای آن می‌داند. متأسفانه در تمامی سال‌های گذشته بسیاری از برنامه‌ها و اسناد دولتی محقق نشده است.
اما دیوان محاسبات در راستای وظایف خود گزارش اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در بازه زمانی شش ماهه نخست را به مجلس شورای اسلامی ارائه داد. این اقدام که برای نخستین بار پیش از ارائه لایحه بودجه سال آینده و براساس بررسی کلیه احکام و تبصره‌های قانون بودجه انجام شده، به دولت و مجلس در تدوین و تصویب هرچه بهتر لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به ویژه در بخش شرکت‌های دولتی کمک شایانی می‌کند. بر اساس این گزارش، از مجموع ۴۱۰ حکم مندرج در قانون بودجه سال جاری، ۸۲ حکم یعنی تنها ۲۰ درصد آن به صورت کامل اجرا شده است، ۲۳۸ حکم معادل ۵۸ درصد دارای عملکرد ناقص بوده و ۹۰ حکم معادل ۲۲ درصد نیز فاقد عملکرد بوده‌اند. یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد در حالی که طبق بند (ف) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ باید تمامی ۴۹ آئین نامه لازم جهت اجرای کلیه بندها و تبصره‌های قانون بودجه تا پایان خردادماه به تصویب هیأت وزیران می‌رسید، اما تا پایان شهریورماه تنها ۲۵ تصویب‌نامه معادل ۵۱ درصد تصویب و ابلاغ شده است و ۲۴ مورد معادل ۴۹ درصد به مرحله ابلاغ نرسیده است.
روزنامه اقتصادی امروز در صفحه نخست امروز خود با تیتر «ابهام در باز شدن گره ارز ترجیحی» به بررسی تأمین پایدار کالاهای اساسی با اصلاح قانون بودجه پرداخت و نوشت: هشت میلیارد دلاری که بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ برای اختصاص ارز ترجیحی و حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر مصوب شده بود، در نیمه نخست امسال توسط دولت سابق به طور کامل مصرف شده و حالا دولت سیزدهم برای تأمین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی تا پایان سال، نیازمند اصلاح قانون بودجه توسط مجلس است.
روز شنبه مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در حساب کاربری خود در توئیتر از تخصیص حدود یک میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی طی روز جاری خبر داد.«مصطفی قمری وفا» تاکید کرد: بخشی از این میزان از محل منابعی است که به تازگی در دسترس بانک مرکزی قرار گرفته است. اما آیا این مبلغ کافی است؟
بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد ماه با هماهنگی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت درمان و آموزش پزشکی نسبت به تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو به میزان هفت میلیارد و ۲۵۲ میلیون دلار از محل سهمیه ارزی سال ۱۴۰۰ به صورت نقدی و اعتباری اقدام کرده است.
بر این اساس، پنج میلیون و ۶۴۱ هزار دلار ارز ترجیحی از ابتدای امسال تا پایان مردادماه برای وزارت صنعت تأمین شده که از این میزان ۵۸۰ میلیون دلار برای جو، ۹۳۹ میلیون دلار برای دانه‌های روغنی، یک میلیون و ۴۰۸ هزار دلار برای ذرت، یک میلیون و ۲۵۷ هزار دلار روغن خام یا نباتی، ۵۷۱ میلیون دلار برای کنجاله سویا، ۵۶۴ میلیون دلار برای گندم و ۳۲۲ میلیون دلار برای سایر اقلام بوده است. در این بازه زمانی یک میلیون و ۶۱۱ هزار دلار ارز ترجیحی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پرداخت شده است.
نظر شما