به گزارش خبرنگار ایمنا، قانون «اصلاح قانون صدور چک» در آبان ماه ۱۳۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در آذرماه همان سال به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. این قانون وظایفی را برای بانک مرکزی، بانک‌های عامل، قوه‌قضاییه و وزارت اقتصاد و امور دارایی معین کرده که البته بخش قابل‌توجهی از آن‌ها تاکنون اجرایی نشده است. تکالیفی که باید ظرف مهلت سه سال و در سه فاز تعیین شده (آذر ۹۸) و (آذرماه ۹۹) و (فروردین ۱۴۰۰) به طور کامل پیاده‌سازی می‌شد؛ اما گزارش‌ها و شواهد موجود نشان‌دهنده آن است که باوجود گذشت حدود هفت ماه از پایان تمامی مهلت‌های اشاره شده، هنوز هم بخشی از مفاد این قانون به اجرا نرسیده است.
مفادی مانند اعمال نشدن محدودیت صدور چک متناسب با اعتبار صادرکننده، عدم تسهیل صدور و نقل و انتقال چک برای اشخاص حقوقی، عدم راه‌اندازی و عملیاتی نمودن چک الکترونیک، امکان رفع سو اثر از چک‌های برگشتی با استفاده از رضایت‌نامه‌های صوری، عدم مسدودسازی وجوه سپرده‌گذاری شده متعلق به شخص صادرکننده چک برگشتی نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، اعمال نشدن محدودیت‌ها و محرومیت‌های صادرکنندگان چک‌های برگشتی، عدم جلوگیری سیستمی از دریافت و صدور دسته‌چک جدید و استفاده از چک موردی برای افراد ورشکسته همراه با ضعف قابل‌توجه در فرهنگ‌سازی و آگاه‌سازی ذی‌نفعان سند چک ازجمله مواردی است که می‌بایست در این مدت موردتوجه قرار می‌گرفت تا اکنون قانون جدید چک به‌طور کامل و بااطلاع رسانی‌های شفاف به اجرا می‌رسید.
اجرای کامل قوانین، در بستر شرایط و فرهنگ سازی کامل
عدم تحقق وعده بانک‌های عامل و بانک مرکزی در رابطه با پیاده‌سازی کامل قوانین جدید چک، از مباحث مهمی است که واکنش‌هایی را هم به دنبال داشته است. قرار بر آن بود که بانک‌های بزرگ تا اواسط شهریور و تمامی بانک‌ها نیز تا انتهای شهریورماه، امکان ثبت و تأیید چک از طریق خودپرداز را فراهم کنند؛ اما همچنان این امکان در خودپردازهای بانک‌ها مهیا نشده است. این مسئله نشان از خلف وعده بانک مرکزی دارد.
حامد شکری، کارشناس بانکی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: قوانین جدید چک مرتبط به سال ۹۷ می‌شود که بخش‌هایی از آن تا به حال اجرایی شده و با نتایج مثبتی هم همراه بوده اما بخشی از آن قوانین که تکمیل‌کننده است هنوز به اجرا درنیامده است. قانون جدید چک در ممانعت از صدور چک‌های بلامحل تأثیر بسیاری گذاشت و این مورد یکی از تخلفات بزرگی بود که به‌شدت با آن درگیر بودیم.
وی تصریح می‌کند: به عبارتی شاه کلید قوانین اصلاحی چک این مورد است که خوشبختانه در حال اجراشدن است و شاید اگر در این دوران شیوع کرونا این قانون اجرایی نبود به دلیل شرایط نامناسب کسب‌وکارها با موج شدیدی از چک‌های برگشتی روبرو می‌شدیم. آمارهای موجود از چک‌های برگشتی هم حاکی از این موضوع است. بر این اساس لازم است بانک مرکزی درصدد اجرای کامل این قوانین برآید؛ زیرا اجرای بخشی از مفاد باعث تأثیرگذاری زیادی در کاهش تخلفات مرتبط با چک شده است واضح اجرای کامل این قوانین تأثیرات قابل‌توجه‌تری خواهد داشت.
این کارشناس یادآور می‌شود: موضوع قابل تأمل که در این زمینه وجود دارد آن است که هم گام با اجرای قوانین جدید مرتبط با چک لازم است اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی کامل هم انجام گیرد. گاه برخی از کارشناسان بانکی به دلیل عدم اطلاع رسانی کامل خود از این مفاد آگاهی کامل ندارند در حالی که این وظیفه بانک مرکزی است که به عنوان مجری قانون جدید چک، کنترل و نظارت کافی را بر اجرای این قانون داشته باشد و یک بخش بزرگ از این نظارت به اطلاع‌رسانی مربوط می‌شود.
شکری می‌گوید: به‌طوری‌که کارکنان یک بانک، آموزش کافی را برای اجرای این قوانین دیده باشند. ضمن آنکه اغلب مراجعین به بانک هم از چنین قوانینی بدون اطلاع هستند که این فرهنگ‌سازی به رسانه‌ها مربوط می‌شود. بخش دیگر به الزام کردن شعب بانکی برای اتصال خودپرداز و دستگاه‌های کارت‌خوان به سامانه صیاد بانک مرکزی است که برخی از شعب از این اقدام سرپیچی کرده‌اند. بنابراین بهتر است قبل از اقدام برای اجرای مابقی قوانین چک، اطلاع‌رسانی و آموزش‌های لازم برای اجرای همین میزان از قوانین در حال اجرا انجام گیرد و سپس مابقی به تحقق رسد.
اصلی ترین فاز چک، اجرا نشده است
ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی و نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: با وجود اجرای بخشی از مفاد قانون چک، هنوز هم ایراداتی وجود دارد که لازم است مورد توجه قرار داشته باشد. ازجمله ایرادات موجود، فقدان امکان صدور چک وثیقه‌ای و ضمانت دار، عدم مسدودسازی وجوه سپرده‌گذاری شده متعلق به شخص صادرکننده چک برگشتی نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است.
وی ادامه می‌دهد: همچنین آن افرادی که فاقد تلفن و یا گوشی هوشمند هستند امکان اتصال به سامانه صیاد را ندارند که این موضوع هم قابل رسیدگی است و لازم است بانک مرکزی برای سهولت مردم با فراهم سازی امکاناتی بتواند این چالش را رفع نماید. قانون جدید چک دارای سه فاز است که دو فاز آن در حال اجرا است. فاز نخست چک‌ها نیاز به دادگاه نداشته بلکه مستقیم به قسمت اجرای احکام حکم دادگستری می‌رود.
این نماینده مجلس خاطرنشان می‌کند: این چنین که با اصلاحات انجام گرفته لزومی برای صدور حکم قطعی توسط دادگاه نیست بلکه دارنده گواهی عدم پرداخت چک برگشتی، با مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضائی و ثبت دادخواست، از دادگاه محل اقامت صاحب حساب یا محل برگشت چک، درخواست صدور اجراییه برای وجه چک را تقاضا می‌کند.فاز دوم مرتبط با حذف کامل چک حامل است به طوری که باید چک‌ها ثبت سامانه صیاد شود.
ابوترابی می‌گوید: بنابراین دریافت‌کننده گیرنده چک باید چک‌های جدید را در وجه حامل قبول نکند. همچنین اطلاعات مربوط به هویت گیرنده چک، تاریخ سررسید و مبلغ باید بر روی چک، به ثبت رسد و باید همین اطلاعات در سامانه صیاد هم ثبت شود. پس از آن گیرنده چک با مراجعه به سامانه صیاد و استعلام گرفتن اطلاعاتی که در سامانه صیاد ثبت شده است با مقایسه با اطلاعات مندرج در برگه چک، تأیید و یا عدم تأیید خود را اعلام می‌کند.
وی خاطرنشان می‌کند: اما در فاز سوم که اجرای آن مربوط به سال آینده است هر شخص ایرانی متقاضی دسته چک، اعتبار سنجی می‌شود. بر اساس عملکردی که در اجتماع داشته اعم از پرداخت مالیات، نبود جریمه، فقدان پرونده در دادگستری و… امکان دریافت دسته چک تا سقف مشخصی را خواهد داشت. این‌گونه که افراد رتبه‌ای دریافت می‌کنند و بر پایه رتبه و امتیاز خود با سقف اعتباری مشخص، دسته‌چک دریافت خواهند کرد که این فاز اصلی‌ترین بخش از قانون جدید چک خواهد بود و تحولی بزرگ برای رفتار اجتماعی ایرانیان محسوب می‌شود.
گزارش از: نفیسه زمانی نژاد، خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما