به گزارش خبرنگار ایمنا، روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «غایب اصلی ۱۰۰ روز اول» به بررسی عملکرد شاخص‌ها و کیفیت سیاستگذاری در دولت رئیسی پرداخت و نوشت: مدت ۱۰۰ روز از شروع به کار دولت رئیسی گذشته است. «دنیای‌اقتصاد» در قالب مجموع گزارش‌هایی، شاخص‌های کلان در حوزه مسکن، بورس، کسب‌وکار، پیش‌نگر تولید، ارز، طلا و تورم را در این زمان بررسی کرده است. برای ارزیابی عملکرد دولت سیزدهم، علاوه بر بررسی «شاخص‌های کمی» می‌توان «کیفیت سیاستگذاری» را نیز ارزیابی کرد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد به‌طور کلی کیفیت سیاستگذاری در نیم‌قرن اخیر بسیار نازل بوده که دلیل اصلی آن «نگاه پروژه‌ای و جزیره‌ای» به مسائل اقتصادی بوده است. در این بین دولتی موفق است که از فرصت طلایی دو سال نخست فعالیت خود بهره ببرد و بتواند «نگاه منظومه‌ای» را جایگزین «نگاه جزیره‌ای» کند. بررسی عملکرد دولت سیزدهم نیز تأیید می‌کند که غایب اصلی ۱۰۰ روز اول در میز سیاستگذار، نبود نگاه منظومه‌ای و همه‌جانبه برای حل مشکلات بوده است؛ هرچند که فرصت تغییر هنوز وجود دارد. نوع سیاستگذاری دولت در بازار سهام، خودرو، اوراق، دلار ۴۲۰۰ و مهار تورم تداوم «نگاه پروژه‌ای» را تأیید می‌کند.
تاریخ انقضای راه‌حل‌های پروژه‌محور برای حل یک مشکل دیگر به سر آمده و دولت باید نگاه جامع و همه‌جانبه‌ای به اقتصاد داشته باشد. راه‌حل‌های جزیره‌ای یا پروژه‌محور به دلیل تناقضات آشکاری که ایجاد می‌کنند، هیچ‌گاه نمی‌توانند معضلی را حل کنند و بیشتر بر عمق معضلات فعلی می‌افزایند. قیمت‌گذاری دستوری کالاها در کنار تلاش برای حذف دلار دستوری ۴۲۰۰ تومانی یکی از نمونه‌های پدیدار شده از این تناقض ساختاری در زمینه سیاستگذاری پروژه‌محور است. اعلام افزایش قیمت خودرو و لغو آن، اعلام عدم‌انتشار اوراق و اجرای مجدد اعلام کاهش هزینه بودجه ۱۴۰۰و نقشه برای تولید مسکن یک‌میلیونی سه نمونه دیگر از این تناقضات به وجود آمده در ۱۰۰ روز ابتدایی دولت سیزدهم است. برای بهبود کیفیت سیاستگذاری باید دست از این نگاه پروژه‌محور بر داشت و نگاه جامعه ومنظومه‌ای را مدنظر قرار داد.
روزنامه جهان صنعت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «جدال ارزی پاستور و بهارستان» به بررسی مخالفت نمایندگان مجلس با لایحه دوفوریتی دولت پرداخت و نوشت: دیروز صحن علنی مجلس میزبان لایحه دوفوریتی دولت مبنی بر حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی بود؛ لایحه‌ای که به نظر می‌رسید دلار ترجیحی را پس از کش‌وقوس‌های فراوان به ایستگاه پایانی برساند اما در انتها با مخالفت نمایندگان مجلس مواجه شد. دولت در این لایحه از یک سو خواستار افزایش سقف ارز ارزان برای واردات کالاهای اساسی شده بود و از سوی دیگر پیشنهاد کرده بود که در صورت تغییر نرخ ارز واردات کالاهای اساسی، رقمی معادل ۲۷ هزار میلیارد تومان را صرف سیاست جبران معیشت خانوارها کند.
با این حال به دنبال مخالفت بهارستانی‌ها دولت این لایحه دوفوریتی را پس گرفت تا بررسی آن به صورت عادی در دستور کار مجلس قرار گیرد. مخالفان این لایحه بر این باورند که در شرایط فعلی زمینه لازم برای حذف دلار ترجیحی وجود ندارد و شوک‌های قیمتی ناشی از آن بر معیشت خانوار غیرقابل جبران خواهد بود. موافقان اما معتقدند که رأی مثبت بهارستان به لایحه دولت به معنای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست و تنها شیوه پرداخت آن را تغییر می‌دهد. در هر صورت تقابل نمایندگان موافق و مخالف و کارت قرمز مجلس به این لایحه دو پرسش اساسی را ایجاد می‌کند؛ نخست آنکه آیا تداوم تأمین واردات کالاهای اساسی با دلار ترجیحی می‌تواند از شوک‌های قیمتی جدید جلوگیری کند؟ دوم آنکه چرا منتقدان دیروز دلار ۴۲۰۰ تومانی در دولت قبل اکنون در قامت موافقان این سیاست در دولت فعلی ظاهر شده‌اند؟
در روزهای اخیر به دنبال انتشار چند خبر مهم حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از سبد ارزی دولت قوت گرفت. خبر نخست برگزاری نشست رئیس‌جمهور با جمعی از صاحب‌نظران اقتصادی و مباحثه در خصوص پرونده تأمین واردات کالاهای اساسی با دلار ترجیحی بود. خروجی این نشست نشان می‌داد که با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی خانوارها مشمول دریافت یارانه ۱۱۰ هزار تومانی می‌شوند تا از شوک‌های قیمتی ناشی از اجرای این سیاست بر معیشت اقشار کم‌درآمد جامعه جلوگیری شود. خبر دوم که با فاصله کوتاهی از این نشست منتشر شد ارسال لایحه دوفوریتی دولت به مجلس مبنی بر حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی بود.
هرچند کارشناسان ارسال این لایحه به بهارستان را گامی مهم در راستای حذف این ارز پرحاشیه می‌دانستند، اما در جلسه علنی روز گذشته مجلس با ۹۹ رأی موافق و ۱۲۷ رأی مخالف اعلام وصول شد و به تصویب نمایندگان نرسید. این لایحه دوفوریتی دو جنبه داشت: اول آنکه دولت اعلام کرده بود که سقف هشت میلیارد دلاری بودجه برای واردات کالاهای اساسی کافی نبوده و به همین دلیل خواستار افزایش این رقم تا سقف ۶/۱۲ میلیارد دلاری شده بود. دوم آنکه دولت پیش‌بینی کرده بود که در صورت تغییر نرخ دلار برای واردات کالاهای اساسی مبلغ ۲۷ هزار تومان را صرف اجرای برنامه‌های حمایتی از معیشت خانوار کند. در صورتی که این سیاست به مرحله اجرا می‌رسید تا پایان سال ۶۱ میلیون ایرانی مشمول دریافت یارانه جدید دولتی می‌شدند.
روزنامه تجارت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «مهر تأیید بر اثربخشی دلار ۴۲۰۰ تومانی» به بررسی ابقای ارز ۴۲۰۰ پرداخت و نوشت: در شرایطی که قیمت‌ها رشد سرسام‌آوری دارد و شرایط نشان می‌دهد که دولت‌ها توفیقی در کنترل تورم و قیمت‌ها نداشته و ندارند، اختصاص یارانه برای کنترل قیمت‌ها به ویژه کالاهای اساسی نقش مهمی را ایفا می‌کند. واقعیت این است که هرچقدر قیمت دلار بالا می‌رود، به تبع آن قیمت دیگر کالاها را نیز با خود بالا می‌برد. این در حالیست که بسیاری از کالاها هیچ‌گونه ارزبری نداشته و صفر تا ۱۰۰ آن کالاها در داخل تولید می‌شود یا برخی از کالاها درصد ناچیزی ارزبری دارند، اما همه تولیدکنندگان و فروشندگان قیمت دلار را بهانه‌ای برای گران کردن کالایی که عرضه می‌کنند قرار داده‌اند.
به همین دلیل در دولت قبل چون دولت‌های گذشته دلار با چند نرخ عرضه شد که پایین‌ترین آن برای کالاهای اساسی به میزان ۴ هزار و ۲۰۰ تومان تعیین شد. این در حالی بود که در دولت قبل قیمت دلار به ۳۲ هزار تومان نیز رسید و پیش بینی می‌شد که از مرز ۵۰ هزار تومان عبور کند. با این وصف اگر دلار دولتی برای تهیه کالاهای اساسی در نظر گرفته نمی‌شد یا اگر امروز حذف شود، تجربه ابرتورم برای اقتصاد متصور بوده است. اما در تمام این مدت نمایندگان مجلس و برخی از کارشناسان اصرار داشتند که ارز ۴۲۰۰ تومانی فساد به دنبال داشته و بر حذف آن تاکید داشتند. برای آنکه تکلیف ارز ۴۲۰۰ تومانی روشن شود، یا نیاز به تصمیم سران قوا بود یا نمایندگان مجلس به حذف یا ابقای ارز ۴۲۰۰ تومانی رأی دهند. اگر سران قوا ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف یا ابقاء می‌کردند، تبعات آن متوجه این سه نفر می‌شد، اما دولت در تصمیمی هوشمندانه لایحه‌ای به مجلس ارائه داد تا توپ هرگونه تصمیم برای ارز ۴۲۰۰ تومانی را در زمین مجلس بیاندازد که شاهد بودیم نمایندگان مجلس وارد این بازی نشدند و با حذف آن مخالفت کردند.
روزنامه اقتصادی امروز در صفحه نخست امروز خود با تیتر «اصلاح قیمت‌ها، راهی برای پایان واسطه‌گری و افزایش تولید» نوشت: قیمت‌گذاری دستوری خودرو یکی از عوامل اصلی زیان انباشته ۸۵ هزار میلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ ایران بوده است. در این سه سال مصرف‌کنندگانی هم که ناگزیر هزینه اختلاف چندده میلیون تومانی (۲۰ تا ۳۰ درصدی) قیمت خرید خودرو از بازار نسبت به قیمت مصوب کارخانه را متحمل شده‌اند، زیان دیده‌اند. قیمت‌های نجومی منجر به اعتراض مدیران و نارضایتی خریداران خودرو شد. تیراژ و کاهش تولید دلیل بهم‌ریختگی بازار است. براساس علم اقتصاد باید عرضه و تقاضا در بازار آزاد متعادل باشد تا آرامش برقرار شود. در چنین فضایی، میدان فعالیت دلالی فراهم است و سوداگران به‌دنبال سودهای بادآورده هستند. فروش چند میلیون کارت ملی و خرید خودرو به نرخ کارخانه و عرضه آن به بازار با ۳ برابر نرخ واقعی، معضلی برای بازار خودرو داخل شده است.
سیدجواد حسینی‌کیا، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس خبر داده که وزیر صمت به مجلس برای افزایش قیمت خودرو احضار شده است. او گفته: «هرچند پس از گرانی کارخانه‌ای خودرو در هفته گذشته، رئیس‌جمهور دستور لغو افزایش قیمت‌ها را داد، اما از آنجا که رشد بهای خودرو بی‌ضابطه و بدون مجوز سازمان‌های مسئول انجام گرفته بود، وزیر صنعت، معدن و تجارت فردا برای ارائه توضیحات لازم به کمیسیون صنایع و معادن احضار شده است.» او تأکید کرده که «مجلس با افزایش قیمت خودرو مخالف است، زیرا با گران شدن کارخانه‌ای خودرو، بازار بیش از پیش ملتهب شده و بهای خودرو رشد افسارگسیخته‌ای خواهد داشت.»
در همین گیر و دار وزیر صمت در اظهارنظری جنجالی خبر می‌دهد که «بررسی قیمت‌گذاری خودروها به ستاد تنظیم بازار سپرده شده و این ستاد درباره این موضوع تصمیم‌گیری خواهد کرد.» و این یعنی فعلاً خبری از لغو قیمت‌گذاری دستوری خودرو در میان نیست و فقط متولی ان تغییر کرده است؛ شاید هم تا زمانی‌که وظیفه شورای رقابت دوباره شفاف‌سازی شود و احتمالاً بار دیگر خود افسار این بازار را به دست بگیرد. تا این خبر آمد محمدمهدی شکورزاده، عضو هیأت مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور به آن واکنش نشان داد و گفت «رئیس‌جمهور با اصلاح قیمت‌ها مخالفت نکرده، بلکه برای انجام این کار، مصوبه ستاد تنظیم بازار را الزامی دانسته است» و اظهار امیدواری کرد که «موضوع مصوبه ستاد تنظیم بازار به سرعت انجام شود و با اصلاح قیمت‌ها، گامی برای پایان واسطه‌گری و مهم‌تر از آن افزایش تولید برداشته شود.»
نظر شما