به گزارش خبرنگار ایمنا، روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «پاسخ چهار پرسش رئیس‌جمهور» به بررسی سوالات رئیسی از اقتصاددانان پرداخت و نوشت: رئیس‌جمهور در جلسه سه‌شنبه با اقتصاددانان، چهار پرسش مهم را مطرح کرد: «چرا شاخص‌های کلان اقتصاد کشور مطلوب نیست؟»، «چرا تورمی که قرار بود تک‌رقمی شود، اتفاق نیفتاده است؟»، «چرا با وجود پرداخت ده‌ها میلیارد دلار یارانه پنهان توسط دولت، مردم آثار مطلوب آن را در زندگی خود نمی‌بینند؟» و «چرا باوجود هزاران هزار میلیارد تومان مصارف دولت در هشت سال گذشته، رشد اقتصادی کمتر از یک‌درصد است؟» «دنیای‌اقتصاد» با بهره‌گیری از نظرات کارشناسی، به این چهار پرسش پاسخ داده است.
از نگاه کارشناسان، مهم‌ترین عامل پایین بودن رشد اقتصادی که در دو پرسش رئیس‌جمهور مطرح شده، نبود محیط مساعد کسب‌وکار است. در کنار این موضوع، افت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و تحریم‌ها، رشد اقتصادی را تضعیف کرده است. بالا بودن نرخ تورم نیز متأثر از دو ناترازی عمده یعنی ناترازی بودجه و ناترازی سیستم بانکی و پوشش این دو کسری با منابع بانک مرکزی است. همچنین شیوه نادرست توزیع یارانه پنهان باعث شده است که بیشترین منافع آن نصیب ثروتمندان شود نه دهک‌های فقیر.
رئیس جمهور، سه‌شنبه هفته گذشته ۱۸ آبان ماه، جلسه‌ای را با اقتصاددانان برگزار کرد. در این جلسه، رئیس‌جمهور در ابتدا ۴ سوال کلیدی را از اقتصاددانان پرسید و از آنها خواست به این پرسش‌ها پاسخ دهند. اولین سوال رئیس‌جمهور از اقتصاددانان در مورد دلیل وجود شاخص‌های ضعیف اقتصاد کلان در شرایط امروز ایران است. در ادامه رئیس‌جمهور بالا بودن تورم را به عنوان یکی از معضلات اقتصادی کشور عنوان کرده و دلیل بالا بودن آن را از اقتصاددانان جویا می‌شود. سومین سوال رئیس‌جمهور از اقتصاددانان در خصوص یارانه‌های پنهان انرژی است. او با ذکر این نکته که سالانه‌میلیاردها تومان به‌یارانه انرژی اختصاص می‌یابد، سوال می‌پرسد که چرا این اختصاص یارانه‌ها موجب بهبود رفاه اکثریت جامعه نشده است. سوال آخر رئیس‌جمهور نیز در مورد نسبت سیاست‌های مالی و رشد اقتصادی بود. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با بهره‌گیری از نظرات کارشناسی، به این سوال‌ها پاسخ‌های روشن و ساده داده است، سوالاتی که جواب بسیار مشخص، ساده و روشن دارد، اما اجرای آن شاید برای بسیاری از سیاست‌گذاران سخت بوده است.
روزنامه جهان صنعت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «تولد یارانه جدید» به بررسی لایحه اصلاح شیوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت و نوشت: ارسال لایحه تأمین مطمئن کالاهای اساسی و سیاست‌های جبرانی برای معیشت اقشار آسیب‌پذیر به بهارستان، گمانه‌زنی‌ها در خصوص حذف دلار ترجیحی را تقویت کرد. در لایحه ارسالی دولت به مجلس دو مساله مهم مورد توجه قرار گرفته است؛ نخست آنکه دولت سقف هشت میلیارد دلاری بودجه برای تأمین ارز کالاهای اساسی را متناسب با نیازهای ارزی کشور ندانسته و خواستار افزایش این مبلغ تا سقف ۶/۱۲ میلیارد دلار شده است.
دلیل این مساله افزایش قیمت جهانی نهاده‌های دامی و کشاورزی وارداتی و خشکسالی‌های اخیر در کشور عنوان شده است. دوم آنکه در صورت حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و تغییر نرخ تأمین کالاهای اساسی، دولت پیش‌بینی کرده که مبلغ ۲۷ هزار میلیارد تومان را به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز کند تا صرف پرداخت یارانه نقدی به افراد مشمول شود. رقم یارانه جبرانی پس از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی نیز ۱۱۰ هزار تومان اعلام شده که با در نظر گرفتن رقم ۲۷ هزار میلیارد تومانی پیشنهادی از سوی دولت می‌توان گفت که ۶۱ میلیون نفر مشمول دریافت آن خواهند شد.
هفته‌هاست که دولت پرونده دلار ۴۲۰۰ تومانی را به جریان انداخته و با تاکید بر فسادهایی که در طول سال‌های تخصیص به باور آورده بر ضرورت تجدیدنظر در این سیاست حمایتی تاکید کرده است. در طول مدت یادشده اقتصاد نیز صحنه تبادل‌نظرات کارشناسان و صاحب‌نظران در خصوص تبعات مثبت و منفی حذف دلار ترجیحی شده است. اهمیت این مساله تا آنجاست که رئیس‌جمهوری نیز در روزهای گذشته و به طور جداگانه در نشست گپ و گفت‌وگو با جمعی از اقتصاددانان مساله ارز ترجیحی را به طور ویژه‌تری مورد بررسی قرار داد. خروجی مباحث چند وقت اخیر نیز شکل‌گیری دو دیدگاه فکری متفاوت در خصوص طرح مورد نظر دولت بوده است؛ دیدگاه نخست متعلق به آنهایی است که از همان زمان پیدایش دلار ۴۲۰۰ تومانی نسبت به تبعات آن هشدار می‌دادند و هنوز هم بر این عقیده‌اند که مصرف‌کنندگان آن‌طور که باید و شاید از مزایای این طرح بهره‌مند نشده‌اند. از دید آنان تخصیص دلار ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی نه‌تنها به کنترل قیمت کالاهای ضروری نیز کمکی نکرد بلکه زمینه‌ساز رشد نجومی و چند برابری کالایی شد که سهم زیادی در سبد مصرفی خانوارها، به ویژه کم‌درآمدها دارند.
روزنامه تجارت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «رجعت به اقتصاد دستوری» به بررسی رویکرد اقتصادی دولت سیزدهم پرداخت و نوشت: دولت سیزدهم که با وعده بهبود شرایط اقتصادی و نقد عملکرد دولت دوازدهم در حوزه معیشت و بحران در شاخص‌های اقتصادی در پاستور استقرار یافت، این امید و انتظار را در مردم ایجاد کرد که رئیسی با حضور در عرصه اجرایی کشور، گشایش‌هایی در اقتصاد شکل خواهد داد. اگرچه باور و راهبرد اصلی دولت سیزدهم متکی بر اقتصاد درون‌زا و مقاومتی بود، اما واقعیت این است که زیرساخت‌های کشور با وجود تأکیدهای فراوانی که از سوی مقام معظم رهبری در چرخش اقتصاد به سمت ظرفیت‌های بومی و داخلی مطرح شد، هنوز آنچنان که شایسته و بایسته، توفیقی به عمل نیامده و همین امر چالش‌های فراوانی را در تنظیم بازار و کنترل تورم و گرانی‌ها موجب شده است.
از این رو دولت سیزدهم راهبرد خود را بر کنترل گرانی‌های افسارگسیخته در اداره اقتصاد با شیوه‌های دستوری انتخاب کرد. اما نکته اینجاست که در چند روز اخیر بسیاری از بنگاه‌ها ناچار به افزایش قیمت شدند اما از سوی رئیس‌جمهور و تو شد و به روال سابق بازگشت. این‌که مدیریت دستوری در اقتصاد ایران در شرایط کنونی می‌تواند نسخه‌ای شفابخش باشد یا تأثیرات مخربی بر جای خواهد گذاشت، باید منتظر ماند و تأثیرات آن را مشاهده کرد. در این شماره از روزنامه تجارت به بررسی و تحلیل رویکرد جدید و اما و اگرهایی که در این خصوص از سوی کارشناسان مطرح می‌شود، پرداخته‌ایم.
نظر شما