به گزارش خبرنگار ایمنا، روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «متهم نامرئی گرانی مسکن» به بررسی مشکلات مسکن در بازار پرداخت و نوشت: رصد بازار مسکن ایران از دوربین جهانی، ضمن تصویر نمای دیگری از ابعاد «فقر مسکن»، هویت متهم نامرئی و عامل ساختگی «گرانی مسکن» را برای سیاست‌گذار مشخص کرد. ایران در رنکینگ ۱۰۹ کشور و همچنین تهران در رتبه‌بندی ۴۸۰ شهر جهان، در ردیف «بدترین بازارهای مسکن دنیا» قرار گرفته‌اند. خلاصه این پایش جهانی می‌گوید «مسکن در ایران به‌دلیل اضافه‌پرش شدید قیمت‌ها، از دسترس خریداران واقعی (تقاضای مصرفی) خارج شده است.» قیمت مسکن طی این سال‌ها به شکل غیرمتعارف - بیش از تورم عمومی- جهش کرد. اکنون، نوع مواجهه با یک پرسش می‌تواند سرنوشت بازار را به سمت «اصلاح قیمت» تغییر دهد یا «قطع دسترسی» را تداوم ببخشد؛ «چرا مسکن از دسترس خارج شد؟» جواب انحرافی «کمبود ساخت‌وساز» است که البته «اوضاع چین» در این بررسی، پوچی این استدلال ساختگی را اثبات می‌کند. پاسخ صحیح اما به «مالیات‌نستانی» در بازار ملک برمی‌گردد. دولت با عدم دریافت مالیات سالانه از املاک، بازار را برای خریدهای غیرمصرفی -محرک رشد قیمت- امن گذاشته است.
رنکینگ جهانی بازار املاک ۴۸۰ شهر مهم، اصلی و بزرگ در بیش از ۱۰۰ کشور، تصویری شفاف‌تر از آنچه تاکنون درباره «بحران دسترسی خانواده‌ها به کلید خانه» در بازار مسکن تهران وجود داشت، به سیاست‌گذار ارائه می‌کند.
پیش‌تر - یکشنبه هفته جاری- «دنیای اقتصاد» در گزارشی با عنوان «دو سناریوی حل معضل مسکن»، به تشریح شاخص «فقر مسکن» در ایران پرداخت که بر اساس آن مشخص شد، میزان جمعیت دچار به «فقر مسکن» در کشور، ۱.۸ برابر نرخ جهانی است. خانوارهای تحت «فقر مسکن» در ایران که بیش از ۴۰ درصد جمعیت را شامل می‌شوند، بیش از سقف جهانی، هزینه تأمین مسکن پرداخت می‌کنند (حداقل ۵۰ درصد به جای حداکثر ۳۰ درصد هزینه‌های ماهانه، صرف مسکن می‌شود.) اکنون، «فاصله ایرانی‌ها تا تأمین مسکن» نیز در یک مطالعه جهانی توضیح داده شده است.
روزنامه جهان صنعت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «مسیر گمشده رشد اقتصادی» نوشت: دومین جلسه دیدار رئیس دولت سیزدهم با جمعی از صاحب‌نظران اقتصادی برگزار شد. آغاز این نشست با طرح چهار پرسش اساسی از سوی رئیس‌جمهور همراه بود؛ چرا شاخص‌های کلان اقتصاد کشور مطلوب نیست؟ چرا تورمی که قرار بود تک‌رقمی شود اتفاق نیفتاده است؟ چرا مردم آثار مطلوب ده‌ها میلیارد دلار یارانه پنهانی که دولت پرداخت می‌کند را در زندگی خود نمی‌بینند؟ و چرا با وجود هزاران هزار میلیارد تومان مصارف دولت در هشت سال گذشته، رشد اقتصادی کشور کمتر از یک درصد بوده است؟ ابراهیم رئیسی رفع موانع تولید، ثبات قیمت‌ها و مدیریت تورم، پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد، کاهش نقش مداخله‌گرایانه دولت در بازار، جلوگیری از فرار مالیاتی و مواجهه مدبرانه با مساله ارز ترجیحی را اولویت‌های اصلی اقتصاد کشور معرفی کرد. وی بر این باور است که امکان تغییر شرایط اقتصادی کشور وجود دارد و دولت نیز این آمادگی را دارد که با استفاده از نظرات کارشناسی بستر مناسب برای این تغییر را فراهم کند.
کارشناسان و صاحب‌نظران می‌گویند که طرح پرسش از اقتصاددانان اگرچه می‌تواند نشان‌دهنده تمایل جدی دولت برای تن دادن به تغییرات و انجام اصلاحات باشد اما برداشت نادرست از مسائل امکان حرکت در مسیر درست را از سیاست‌گذاران دریغ می‌کند. برخی می‌گویند دولت خود بخشی از مشکل است و زمانی می‌تواند برای مشکلات چاره‌اندیشی کند که اداره امور کشور را به دست اهالی اقتصاد بسپارد. برخی نیز می‌گویند دولت‌ها خود اول باید پاسخ روشن و شفافی برای چالش‌هایی که در این سال‌ها روی یکدیگر انباشت شده ارائه کنند و بعد از آن از صاحب‌نظران اقتصادی کشور نظرخواهی کنند.
رؤسای جمهوری ایران از دوره ریاست اکبر هاشمی‌رفسنجانی تا ابراهیم رئیسی به این دلیل که از درون یک تشکیلات حزبی و سازمانی با پیشینه و برنامه و نظریه تدوین شده سیاسی و اقتصادی به این منصب نرسیده‌اند پس از انتخاب شدن از اقتصاددانان می‌خواهند به آنها برنامه بدهند و یا برنامه آنها را کامل کنند. اگر رئیسی سال‌ها عضو یک حزب شناسنامه‌دار بود و آن حزب نیز کمیته اقتصادی داشت و آن کمیته برای روزی که حزب قوه‌مجریه را در دست بگیرد برنامه داشت این پرسش‌ها را سه ماه پس از اینکه رئیس قوه‌مجریه شده است از چند اقتصاددان که همه آنها در همه این سال‌ها دیدگاه‌های خود را بارها و بارها بیان کرده و بیشتر آنها در مجلس‌های قانونگذاری و یا در سازمان‌های اقتصادی فعال بوده‌اند نمی‌پرسید.
روزنامه تجارت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «اما و اگرهای تدابیر اقتصادی دولت» به بررسی اقدامات ضربتی برای کنترل گرانی‌ها پرداخت و نوشت: «شرایط سخت اقتصادی کشور همراه با افزایش افسارگسیخته گرانی‌ها می‌طلبد تا دولت به صورت ضربتی وارد عمل شود. مردم هر روزه با افزایش چشمگیر قیمت‌ها مواجه می‌شوند و بدتر اینکه در تأمین حداقل‌های زندگی خود ناتوان هستند. اما سیستم توزیع ناکارآمد، چرخه معیوب تولید و وجود دلالان و رانت‌خواران این چالش را دو چندان کرده به طوری که کنترل گرانی‌ها و ساماندهی بازار و خدمات، به مطالبه عمومی تبدیل شده است.
به همین خاطر رئیس جمهور در جلسه هیأت دولت بر کنترل گرانی‌ها تاکید کرد و معاون اول نیز در جلسات مختلفی با نمایندگان مجلس و ستاد تنظیم بازار، در خصوص گرانی‌ها ابراز نگرانی کرد و دستوراتی برای ساماندهی بازار صادر شد. اما اینکه چقدر اقتصاد دستوری برای ساماندهی وضع موجود کارساز است، باید با گذشت زمان به قضاوت نشست. نکته مهم اینجاست که تجربه تاریخی نشان داده ساز و کارهای اقتصادی با بخشنامه و دستورالعمل سازگاری چندانی ندارد، اما آنچه رخ داده، نشان دهنده عزم جدی مسئولان در کنترل گرانی‌ها و توجه به معیشت مردم است که جای تقدیر دارد.
نظر شما