به گزارش ایمنا به نقل از روابط عمومی سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی، ابراهیم مولایی جم اظهار کرد: تغییر فرآیند در تعیین تکلیف اموال زمانی محقق خواهد شد که به معنای واقعی کارگزار دولت باشیم زیرا این سازمان آخرین زنجیره تعیین تکلیف اموالی است که به دلیل عدم رعایت نظامات قانونی در اختیار دولت قرار میگیرد.
وی افزود: در این راستا علاوه بر پشتیبانی زیر ساختی از سازمان توسط دولت، نیازمند حمایت ویژه قوه قضائیه در رسیدگی به پروندههای سنواتی و حجیم با اختصاص شعب ویژه است.
سرپرست سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به قوانین و مقررات موجود برای تعیین تکلیف اموال تحت تملک، گفت: قوانین موضوع تعیین تکلیف کالاهای متروکه و قاچاق، سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی را همانند یک شخص حقیقی در مسیر تعیین تکلیف و فروش اموال دیده است در حالی که اگر اموال یاد شده از مبادی قانونی با احراز شرایط وارد کشور میشد اساساً به جهت عدم نظامات دولتی به نفع دولت ضبط نمیشد.
مولایی جم تاکید کرد: بنابراین لازمه سرعت بخشی به این روند در گام اول اصلاح مقررات از جهت تعیین تکلیف اموال و اصلاح ساختار سازمان است که با نگاه کارشناسی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حال پیگیری است و در قدم دوم تسریع در تکمیل و عملیاتی شدن سامانههای یکپارچه مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط دستگاههای دخیل در تعیین تکلیف اموال تملیکی از جمله دستگاههای کاشف، سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت صنعت است.
وی با اشاره به این موضوع که سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی آخرین زنجیره تعیین تکلیف اموال تحت تملک دولت است، افزود: اجرای فرایندهای مشترک بین دستگاهی با اجرای سامانهای مربوطه توسط کاشفان، تعزیرات حکومتی و این سازمان امری ضروری است. برقراری زنجیره ارتباطی و اطلاعاتی منظم و برخط برای کالاهای مکشوفه، آرای صادره و نحوه تعیین تکلیف اموال (از جمله فروش، انهدام و استرداد) موجب تسریع در تعیین تکلیف کالاها خواهد شد.
سرپرست سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با تاکید بر مشکل جدی در ساختار نیروی انسانی به ویژه پس از واگذاری بخشی از وظایف گمرک به موجب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بدون انتقال پستهای سازمانی و انبارهای قضائی مربوطه، عنوان کرد: طی دو دهه گذشته سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی هیچگونه جذب عمده نیروی انسانی نداشته و در این مدت بخش قابل توجهی از پرسنل باتجربه این سازمان بازنشسته شده اند یا سالهای آخر خدمت خود را سپری میکنند که این امر تسریع در فرآیندها و پیگیریها را با مشکل مواجه خواهد کرد.
مولایی جم با اشاره به ضربالاجل تعیین شده از سوی رئیس جمهوری تصریح کرد: سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی با وجود تمام مشکلات و کاستیها تمام تلاش خود را به کار گرفته وظایف محوله را به بهترین شکل انجام دهد و در همین راستا در هفته گذشته تیمهای جهادی متشکل از نیروهای خبره از اقصی نقاط کشور به استانهای هدف از جمله هرمزگان، بوشهر و خوزستان اعزام شده اند تا در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف پروندههای جاری و سنواتی مبادرت کنند که در این مسیر نیازمند همراهی و مساعدت تمامی نهادهای ذیربط و نیز مستلزم صدور رأی قطعی و مجوزهای لازم از سوی مراجع ذیصلاح هستند.
وی خاطرنشان کرد: پیرو بازدید رئیس قوه قضائیه از انبارهای مدیریت اموال تملیکی استان تهران ضمن برنامهریزی، تیمی به سرپرستی قائم مقام سازمان در انبارهای استان تهران مستقر شده اند تا در سریعترین زمان ممکن اشکالات موجود در نگهداری کالاها و تعیین تکلیف مرتفع شود که این مهم نیز نیازمند همراهی جدی مسؤولان ذیربط قضائی و تعزیرات است که هماهنگیهای لازم در این خصوص صورت پذیرفته است.
نظر شما