به گزارش خبرنگار ایمنا، روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «ایستگاه اول عدالت یارانه‌ای» به بررسی پنج سناریوی معاونت اقتصادی رئیس جمهور پرداخت و نوشت: هفته گذشته رئیس‌جمهوری از تیم اقتصادی درخواست کرد که برنامه‌های پیشنهادی خود را برای اصلاح الگوی مصرف انرژی با رعایت عدالت اجتماعی ارائه کنند. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی پنج سناریوی ممکن برای تحقق این هدف را بررسی و تشریح کرده است: «سناریوی قیمت ثابت به شکل دستوری»، «سناریوی سهمیه‌بندی دونرخی»، «سناریوی قیمت آزاد»، «سناریوی افزایش قیمت بنزین و توزیع نقدی یارانه» و «سناریوی اعطای سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها» پنج سناریویی هستند که البته هر یک مزایا و معایبی خواهند داشت. مطالعات «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد تنها گزینه عادلانه و قابل اجرا در شرایط کنونی، سناریوی پنجم است؛ موضوعی که برای نخستین‌بار ۱۵ سال پیش نیز پیشنهاد آن از سوی «دنیای‌اقتصاد» مطرح شده بود. «عدم نیاز به تغییر قیمت»، «تبعات اجتماعی و تورمی تقریباً صفر نسبت به سایر سناریوها» و «تحقق پیش‌شرط عدالت اجتماعی» بخشی از مزایای سناریوی پنجم هستند. فقط این گزینه منافع مردم را با منافع اقتصاد ملی و سیاست گذاران همسو می‌کند.
موضوع اصلاح قیمت حامل‌های انرژی پس از درخواست هفته قبل رئیس‌جمهور از تیم اقتصادی برای ارائه بهترین طرح قابل اجرا، دوباره بر سر زبان‌ها افتاد. او از دستگاه‌های اجرایی خواست که برنامه پیشنهادی خود را در زمینه اصلاح الگوی مصرف انرژی با شرط رعایت «عدالت اجتماعی» ارائه دهند. در این شرایط، یکی از دغدغه‌های اصلی سیاست گذاران، بهره‌گیری از گامی است که بتواند با هزینه کم، اعتماد عمومی را به اصلاح حامل‌های انرژی بازگرداند. «دنیای‌اقتصاد» با توجه به تجارب سال‌های گذشته، سناریوهای موجود برای اصلاح حامل سوخت را در پنج بخش ارائه کرده و مزایا و معایب هر یک را تشریح کرده است.
این سناریوها به شکل خلاصه «سناریوی قیمت ثابت به شکل دستوری»، «سناریوی سهمیه‌بندی دونرخی»، «سناریوی قیمت آزاد»، «افزایش قیمت بنزین و توزیع نقدی یارانه» و «سناریوی اعطای سهمیه بنزین به افراد» است. با بررسی منافع و مضرات این پنج سناریو، تنها یک گزینه قابل قبول، روی میز سیاست گذار برای «آشکارسازی یارانه پنهان» باقی مانده که سناریو پنجم است: این گزینه در وهله اول، مورد پذیرش اکثریت جامعه قرار می‌گیرد و در وهله دوم، هزینه اصلاح آن نسبت به سایر سیاست‌ها کم است و تبعات تورمی ندارد. همچنین باعث اصلاح مصرف در افراد پرمصرف خواهد شد. مهم‌تر از همه این گزینه، پیش‌شرط رئیس‌جمهور در جهت اصلاح الگوی مصرف با رعایت عدالت اجتماعی را در پی دارد. در این سناریو که «دنیای‌اقتصاد» از ۱۵ سال پیش همواره آن را مطرح کرده است، سهمیه بنزین به جای وسایل نقلیه به افراد اعطا خواهد شد و تمام افراد می‌توانند با توجه به تابع هدف خود، از این سهمیه بهره‌مند شود.
روزنامه جهان صنعت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «این هم سند!» به بررسی جوابیه وزارت بهداشت درباره مجوز «برکت» برای واردات سینوفارم پرداخت و نوشت: در پی چاپ گزارشی در خصوص معرفی بنیاد برکت به سینوفارم چین برای واردات واکسن کووید ۱۹ در روزنامه «جهان‌صنعت» مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پاسخی به این گزارش داده که در ادامه آورده می‌شود. روزنامه «جهان‌صنعت» تصویر نامه‌ای که در گزارش مورد اشاره قرار گرفته را منتشر می‌کند تا مبنای ادعای گزارش اظهار شود. نکته جالب و البته قابل توجه در پاسخ وزارت بهداشت آن است که این پاسخ نه وجود نامه را انکار یا تکذیب می‌کند و نه واردات واکسن توسط بنیاد برکت را رد می‌نماید. مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در متن پاسخ خود برای معرفی هلال‌احمر به عنوان تنها واردکننده واکسن از چین به کشورمان، از فعل ماضی نقلی «بوده است» استفاده کرده یعنی در گذشته و تاکنون هلال‌احمر واکسن سینوفارم وارد کرده است. این فعل مبین آن نیست که در آینده هم واردات واکسن سینوفارم منحصر به
هلال‌احمر باقی خواهد ماند. با این توضیح متن کامل پاسخ مذکور از نظر مخاطبان می‌گذرد:
تنها مجموعه واردکننده واکسن از چین به کشور، هلال‌احمر بوده است؛ از ابتدای دولت سیزدهم، روند تأمین واکسن کرونا در کشور به خوبی پیش رفته و هلال‌احمر در کنار سایر دستگاه‌ها و شخص رئیس‌جمهوری و معاون اول وی، در این فرآیند نقش اساسی داشته است. مجموعه برکت در کنار سایر سازندگان واکسن داخلی، تلاش‌های ارزنده‌ای در جهت ساخت واکسن کووید ۱۹ کرده و چنین حاشیه‌سازی‌هایی آن هم از سوی رسانه‌های رسمی کشور، تخریب تولید داخلی و اعتماد عمومی نسبت به واکسن ایرانی است بنابراین انتظار است رسانه‌ها در انتشار اخبار مهم به ویژه در حوزه واکسن و سلامت، دقت عمل داشته باشند و پس از بررسی صحت و سقم آن، نسبت به انتشار چنین اخباری اقدام کنند. حالا که استقبال مردم عزیز و شریف ایران اسلامی از واکسیناسیون عمومی علیه کووید ۱۹ نسبتاً مناسب بوده، نیاز است برای افزایش پوشش واکسیناسیون و ایجاد ایمنی جمعی حاصل از واکسیناسیون رسانه‌ها در کنار گروه‌های مرجع، راهبرد تشویقی را به جای رویکرد تخریبی در پیش بگیرند تا کشور و مردم ایران زودتر از شر این ویروس منحوس رهایی پیدا کرده و شاهد رونق اقتصادی و بهبود وضعیت زندگی در جامعه باشیم.
روزنامه تجارت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «کالاها محبوس؛ بازار ملتهب» به بررسی روند صعودی کالاهای دپو شده در گمرک پرداخت و نوشت: مشکل رسوب کالا در گمرک‌ها و بنادر کشور یکی از چالش‌های بزرگ اقتصاد ایران از مدت‌ها قبل است که با وجود انتقادها و اعراض‌های فراوان، اتفاق خاصی در مدیریت آن صورت نگرفته و می‌بایست هرچه سریع‌تر بررسی و چاره اندیشی شود. یکی از علت‌های اصلی رسوب کالا در گمرک‌ها و بنادر کشور، سیاستگذاری‌های ارزی در شرایط تحریم به ویژه در سه سال گذشته است، اما نکته مهم اینجاست که این رسوب معما گونه کالاها در گمرک‌ها و بنادر در حالی است که بازار به شدت نیازمند کالاهای وارداتی به ویژه آن دسته از کالاهای اساسی است که در گمرک‌ها محبوس شده است. بی شک در شرایط بحران شدید اقتصادی که گرانی و تورم را دامن زده، این حجم از رسوب کالا در گمرک‌ها جای تعجب دارد.
نکته‌ای که به نظر می‌رسد بیش از همیشه اقتصاد را رنج می‌دهد، قوانین و مقررات دست و پاگیر است که در ترخیص کالاها نیز خودنمایی می‌کند. بی شک در شرایط بحرانی کنونی قوانین و مقررات اقتصادی در بخش مرتبط با گمرک می‌بایست به اقتضای شرایط منعطف باشد تا شاهد این میزان از گرانی و اتفاقات ناشی از آن نباشیم. باید بپذیریم که بازار امروز ایران به دلیل مقررات و بروکراسی‌های ناکارآمد، به مانند فرد مبتلا به دیابتی است که در خون خویش همه گونه مواد غذایی دارد، اما سلول‌ها گرسنه هستند. حال چه نوع انسولینی باید در این شرایط اقتصادی تزریق شود تا از این ذخایر عظیم در بنادر و گمرک‌ها که در حال ضایع و زایل شدن است استفاده شود، مشخص نیست. سوال اینجاست که آیا قوانین و مقررات باید تغییر کند؟ آیا مافیا و سودجویان قضایا را مدیریت می‌کنند یا نوعی بی تفاوتی در حوزه رسیدگی بر مباحث اقتصادی وجود داشته که از دولت قبل به میراث گذارده شده و اکنون اقتصادی و معیشت مردم را بشدت آزار می‌دهد. روزنامه تجارت در این شماره به تحلیل آمار و ارقام کالاها به ویژه اساسی که در گمرک‌ها و بنادر رسوب شده، می‌پردازد.
تازه‌ترین گزارش از وضعیت دپوی کالاهای اساسی در گمرک‌ها و بنادر بیانگر افزایش حجم کالا به بیش از هفت میلیون تن است. در حالی که در ابتدای سال جاری مجموع موجودی کالا و آنچه در شناورها در بنادر وجود داشت، به حدود ۵.۲ میلیون تن می‌رسید که در این بین حجم کالاهای موجود در شناورها که تخلیه نشده و بلاتکلیف مانده، قابل توجه است. از سوی دیگر روند دپوی کالاهای اساسی در گمرک‌ها و بنادر از ابتدای سال جاری با افزایش همراه بود، به طوری که مرور گذرا بر وضعیت این اقلام نشان می‌دهد که در اواخر فروردین‌ماه حدود ۵.۲ میلیون تن، اواخر اردیبهشت‌ماه ۵.۸ میلیون، اواسط خردادماه ۵.۶ میلیون، اواخر تیرماه ۶.۴ میلیون تن و در اوایل شهریورماه سال جاری حدود ۶.۱ میلیون تن کالای اساسی به عنوان موجودی و آنچه که در شناورها وجود داشته است، گزارش شده بود.
روزنامه اقتصادی امروز در صفحه نخست امروز خود با تیتر «عرضه اموال مازاد راه حلی برای بحران کسری بودجه» به بررسی سیاست‌های ارزی، مسائل بودجه‌ای و بانکی دولت سیزدهم پرداخت و نوشت: اواخر ماه گذشته معاون اول رئیس‌جمهوری بخشنامه فروش اموال دولت را از طریق بورس کالا ابلاغ کرد و برآوردها نشان می‌دهد ارزش کل اموال دولت دست‌کم به ۱۴ میلیون میلیارد تومان رسیده است. هدف از مولدسازی دارایی‌های دولت ایجاد جریان نقدی از دارایی‌های دولت برای کمک به مخارج دولت است که به‌عنوان یک مسئله پذیرفته‌شده در سطح جهان معمول است. برخی کشورهای توسعه یافته در طول سال‌های گذشته با ایجاد صندوق‌های ثروت ملی، دارایی‌های دولتی را به جریان نقدی تبدیل و وارد چرخه اقتصاد کرده‌اند. در ایران اما سال‌هاست بحث مولدسازی دارایی‌های دولت مطرح است، اما هر بار دولت‌ها در اجرای آن با ناکامی مواجه شده‌اند. حالا اما دولت سیزدهم در تلاش است از طریق بورس کالا به روند عرضه اموال مازادش که رقم بسیار بزرگی را شامل می‌شود سرعت بدهد.
طبق بخشنامه اجرایی تأمین منابع مالی دولت از طریق فروش اموال و املاک مازاد، دستگاه‌های اجرایی یک ماه مهلت دارند فهرست آن را در اختیار وزارت اقتصاد قرار دهند و اگر دستگاهی همکاری نکرد به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت معرفی شود. محمد مخبر بخشنامه اجرایی تأمین منابع مالی دولت از طریق فروش اموال و املاک مازاد را به دستگاه‌های اجرایی شمول قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ کرد. در این بخشنامه به نامه شماره ۷۸۶۵۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ معاون اول رئیس جمهور به همه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: به منظور تأمین منابع مالی پایدار در بودجه عمومی و در راستای تکالیف مندرج در قوانین بودجه سنواتی از جمله جز (۲) بند (و) تبصره (۲) و بند (د) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور که مسئولیت فروش اموال مازاد دولت به عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است.
نظر شما