به گزارش خبرنگار ایمنا، برخی شایعات در فضای مجازی درباره اینکه مشکل ایجاد شده مربوط به گرانی احتمالی حامل‌های سوخت است این موضوع از سمت مسئولان مربوطه رد شده و مشکل مربوط به جایگاه‌های سوخت نیز تا کنون در بیشتر نقاط کشور برطرف شده است.
اما همچنان موضوع کسری بودجه امری است که دولت را با چالش‌های جدی مواجه کرده و یکی از روش‌های دولت‌ها برای افزایش درآمدهای خود کاهش یارانه‌های پنهان و حرکت قیمت حامل‌های انرژی به سمت واقعی شدن است.
یکی از راه‌های تأمین بودجه، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و دیگری افزایش قیمت ارز بوده است اما در کشور ما هر زمان از این ابزارها استفاده شده، سال بعد از آن دولت مجدد با کسری بودجه بیشتری مواجه شده است. افزایش قیمت ارز و حامل‌های انرژی، افزایش هزینه تولید را در بر دارد و افزایش هزینه تولید منجر به تورم می‌شود و تورم مستقیماً با قدرت خرید مردم در ارتباط است. بنابراین این رویه در دور باطل قرار می‌گیرد زیرا افزایش قیمت سبد زندگی مردم که ناشی از تورم است دولت را مجبور می‌کند قیمت حامل‌ها و ارز را بالا ببرد تا بتواند به مردم یارانه دهد.
تبعات منفی گرانی حامل‌های انرژی به دولت بازمی‌گردد
عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصادی، در این رابطه به خبرنگار ایمنا می‌گوید: نرخ تورمی که بر اقتصاد ایران عارض شده است، ظرفیت هیچ گونه حرکت افزایشی در هیچ قیمتی را ندارد. قیمت حامل‌های انرژی از همه قیمت‌ها عقب مانده و حتی ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز اکنون حدود یک ششم بازار بوده و از قافله گرانی عقب افتاده است اما به دلیل در هم تنیدگی متغیرهای اقتصادی و آلودگی آن با حباب روانی تورمی، هر گونه افزایش در قیمت نهاده و یا ستاده در اقتصاد می‌تواند آثار غیر مستقیم کنترل نشده‌ای را به دنبال داشته باشد که حتی محرّک اصلی که همان دولت است را نیز درگیر می‌کند؛ به طوری که هزینه‌های این گرانی به دولت بازخواهد گشت.
رفتار عوامل بخش غیر مولد و مجازی اقتصاد تحت کنترل دولت نیست
وی اضافه می‌کند: رفتار عوامل بخش غیر مولد و مجازی اقتصاد تحت کنترل دولت نیست، به عنوان نمونه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از کارهایی است که دولت به دنبال انجام آن است.
این کارشناس اقتصادی معتقد است: اکنون و در شرایط نابسامان کنونی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی فقط سود موقت مستقیمی فقط برای تولید کننده‌ها و دولت به دنبال خواهد داشت، اما در درازمدت این موضوع به زیان دولت، تولیدکننده و مصرف‌کننده خواهد بود زیرا به دلیل تسرّی، تسلسل و در هم تنیدگی همه متغیرهای هزینه‌ای در اقتصاد، این کار باعث گرانی سایر نهاده‌ها و ستاده‌ها خواهد شد و هزینه‌های غیر ارزی تولید و هزینه کالاها و خدمات تولید داخل برای مصرف کننده را نیز افزایش داده و قیمت خط الراس و آستانه ارز در بازار آزاد حتی به ۸۰ هزار تومان نیز می‌رساند.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی آستانه ارز در بازار آزاد را حتی به ۸۰ هزار تومان می‌رساند
شیخی اضافه می‌کند: اکنون دولت برای جبران مابه‌التفاوت چهار هزار و ۲۰۰ تومان تا ۲۵ هزار تومان نیز توانایی کافی ندارد، اما با توجه به اینکه افزایش قیمت‌های تبعی نرخ بازار ارز به دنبال خواهد آمد، این مابه‌التفاوت دیگر ۲۰ هزار و ۸۰۰ تومان نخواهد ماند و دولت علاوه بر جبران این اختلاف شاید مجبور به پرداخت یارانه بیش از ۶۰ هزار تومانی به مصرف کننده برای جبران تغییر قیمت‌ها نیز شود زیرا رفتارهای بازار قابل کنترل نیست. به علاوه شرط لازم و کافی چنین کاری شناسایی افراد مستضعف است، که هنوز انجام نشده است.
شیوه کنونی سهمیه بندی سوخت عادلانه نیست
وی ادامه می‌دهد: در مورد حامل‌های انرژی به دولت پیشنهاد می‌شود شیوه کنونی سهمیه بندی سوخت را که عادلانه نیست تغییر دهد، زیرا اکنون افرادی که خودرو ندارند یارانه بنزین را دریافت نمی‌کنند این در حالی است که عمدتاً" این افراد نیازمند دریافت یارانه هستند.
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: دولت می‌تواند به همه سرپرستان خانوار کارت سوخت دهد و افراد مجاز باشند سهمیه سوخت را با ماشینی که دارند مصرف کرده و یا در بازار به فروش برسانند، علاوه بر این اگر کارت‌های جدید فقط به متأهلین تعلق بگیرد برای ازدواج جوانان نیز انگیزه ایجاد شده است.
دولت می‌تواند قیمت سوخت را پلکانی کند
شیخی اضافه می‌کند: علاوه بر این دولت می‌تواند قیمت سوخت را پلکانی کند به طوری که قیمت بنزین در هر ۶۰ لیتر تغییر کند، در این طرح پر مصرف‌ها شناسایی شده و جریمه شوند، همچنین پیشنهاد می‌شود قیمت سایر حامل‌های انرژی از جمله گاز، آب و برق نیز پلکانی شود. اکنون طبق پیشنهاد رهبر معظم انقلاب هم چندین هزار خانوار در کشور که به عنوان مشترکان کم مصرف شناسایی شده‌اند، هزینه‌ای برای برق مصرفی خود پرداخت نمی‌کنند.
قیمت‌های نسبی حامل‌های انرژی باید در اقتصاد ایران شفاف سازی شود
وی خاطرنشان می‌کند: قیمت‌های نسبی حامل‌های انرژی باید در اقتصاد ایران شفاف سازی شود، رقم پایه برق، آب، گاز، بنزین و گازوئیل می‌تواند تغییری نکند و کسانی که بیش از حد مصرف می‌کنند جریمه شوند.
میثم مهرپور، دیگر کارشناس اقتصادی نیز معتقد است: گفته شده اصلاح نسبی قیمت حامل‌های انرژی که در سال ۸۹ با عنوان هدفمندی یارانه‌ها اتفاق افتاد، قرار است مجدداً اتفاق افتد، این طرح در سال ۸۹ موفق بود زیرا در آن زمان شرایط اقتصادی کشور اجازه انجام این کار را می‌داد، در آن سال که یارانه‌ها هدفمند شد، تورم حدود ۱۲ درصد و رشد اقتصادی حدود پنج درصد بود که حاکی از ثبات اقتصادی نسبی در آن زمان است.
موفقیت هدفمندسازی یارانه‌ها در سال ۸۹ ناشی از شرایط اقتصادی بوده است
وی به خبرنگار ایمنا می‌گوید: سایر شاخص‌های اقتصادی نیز در آن زمان وضعیت با ثباتی داشت، دولت نیز از پیش برنامه‌ریزی بزرگی برای دهک بندی و جمع‌آوری اطلاعات خانوار انجام داده بود اگرچه این مطالعات در زمان اجرای طرح در نظر گرفته نشد و همه افراد در طرح هدفمندی یارانه‌ها ثبت نام کردند، اما مطالعاتی که از پیش انجام شد نیز در موفقیت این طرح بی تأثیر نبود.
در سال ۸۹ از مدتی قبل برای هدفمندی یارانه‌ها برنامه‌ریزی شده بود
این کارشناس اقتصادی اضافه می‌کند: طرح توجیهی هدفمندسازی یارانه‌ها در سال ۸۹ ابتدا تهیه و سپس لایحه آن در مجلس تصویب شده بود، علاوه بر این برای اجرایی شدن افزایش قیمت بنزین که سیاست قیمتی بوده و در سال ۸۹ اجرایی شد. دولت در سال ۸۶، با اجرای یک سیاست غیر قیمتی با عنوان سهمیه بندی بنزین و صدور کارت سوخت انجام داده بود، همین موضوع منجر شد با وجود چهار برابر شدن قیمت بنزین در آن سال شاهد اعتراضات مردمی نباشیم.
شرایط اکنون با سال ۸۹ قابل مقایسه نیست
مهرپور اضافه می‌کند: بنابراین در سال ۸۹، برای هدفمندسازی یارانه‌ها و واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی از پیش برنامه‌ریزی شده و شرایط اقتصادی کشور نیز آماده پذیرایی از این اتفاق بود. اکنون اگر دولت بخواهد چنین اقدامی انجام دهد باید توجه کند که شرایط اکنون با آن زمان قابل مقایسه نیست، در آن مقطع تحریمی وجود نداشت و شرایط اقتصادی پایدار بود، اما در چند سال اخیر رشد اقتصادی منفی بوده و اقتصاد ایران هنوز از رکود خارج نشده است. از طرفی تورم شدیدی در کشور وجود داشته است که این طرح نیز آن را شدیدتر می‌کند بنابراین سیاست‌های بازتولیدی این طرح اهمیت ویژه‌ای دارد.
وی ادامه می‌دهد: دولت در سال ۹۸ بدون برنامه‌ریزی و به یک باره و بدون واریز مابه‌التفاوت قیمت جدید بنزین به حساب مردم، قیمت این حامل انرژی را افزایش داد، این در حالی است که در سال ۸۹ ابتدا دولت حساب یارانه‌ای مردم را شارژ کرده و سپس قیمت بنزین را افزایش داد.
در شرایط کنونی اولویت نظام اقتصادی کشور اصلاح نظام بانکی است
این کارشناس اقتصادی معتقد است: اگر برنامه‌ریزی مناسبی انجام شود این طرح نتایج خوبی به دنبال خواهد داشت و بهتر بود از همان سال ۸۹ هدفمندی یارانه‌ها ادامه می‌یافت، به نظر می‌رسد شرایط کنونی اقتصاد ایران برای هدفمند کردن یارانه‌ها مناسب نباشد.
مهرپور خاطرنشان می‌کند: نمی‌توان به دلیل موفقیت این طرح در گذشته مجدداً بدون در نظر گرفتن شرایط فعلی آن را اجرایی کرد. در شرایط کنونی اولویت نظام اقتصادی کشور اصلاح نظام بانکی به ویژه اصلاح تخصیص بهینه منابع ریالی و ارزی است که از هدفمندی یارانه‌ها اهمیت بیشتری دارد.
گزارش از: فرشته بابایی؛ خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما