مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ابتکار در صفحه نخست امروز خود با تیتر «مسیر پرپیچ و خم اشتغال در اقتصادِ بیمار» به بررسی وعده ایجاد یک میلیون ۸۵۰ هزار شغل تا پایان سال ۱۴۰۱ پرداخت و نوشت: اهمیت ایجاد اشتغال در ایجاد ثبات اقتصادی جامعه موضوعی غیر قابل انکار است. چراکه ایجاد شغل، افزایش سطح رفاه عمومی و توسعه جامعه را به دنبال دارد. به بیانی دیگر افزایش نرخ بیکاری در جامعه می‌تواند معضلات فراوان فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی فراوانی را به وجود بیاورد، به همین دلیل تمرکز بر روی ایجاد شغل پایدار از مهمترین وظایف دولت‌ها به شمار می‌رود.
سید ابراهیم رئیسی عصر روز پنجشنبه شش آبان ماه در نشست شورای عالی اشتغال گفت: «رفع مشکل اشتغال با توصیه مقدور نیست و باید یک جنبش ایجاد شغل به راه انداخت. ایجاد اشتغال از مسائل اولویت‌دار دولت است و از همه وزرا و به‌ویژه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، انتظار جدی دارم که ایجاد اشتغال را در اولویت دستور کارهای خود قرار دهند.»
حجت‌الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در همان جلسه از راه‌اندازی یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل تا پایان ۱۴۰۱ در نخستین جلسه شورای عالی اشتغال خبر داد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است: «سهمیه هر دستگاه باید مشخص شود که چه تعداد اشتغال ایجاد می‌کنند و تا حدودی این سهمیه‌ها مشخص شده است. برخی دستگاه‌های اجرایی الگوی اشتغال داشتند و برخی هم وزارت کار این الگو را ارائه داد. جلسات زیادی با وزارتخانه‌ها در سطح معاونان داشتیم و از این پس شورای عالی اشتغال به دستور رئیس جمهور ماهی یک بار تشکیل می‌شود. برش‌های شهرستانی و استانی تدوین و به استانداران ابلاغ خواهد شد. با بانک مرکزی مذاکره کردیم هر کس وام فعالیت‌های اقتصادی تولیدی بگیرد به ازای هر یک میلیارد تومان، یک شغل ایجاد کند که البته هنوز بانک مرکزی تأیید نهایی را نداده است.»
روزنامه آرمان ملی در صفحه نخست امروز خود با تیتر «این بار، ماجرای نماینده مجلس سوار بر لودر!» به بررسی دستور تخریب دیوار دانشگاه آزاد نجف آباد توسط نمایند مجلس پرداخت و نوشت: بار دیگر انتشار تصویری از قانون‌شکنی یک نماینده، افکار عمومی و مردم را در بهت و حیرت فرو برد و یاد آن روزی را زنده کرد که نماینده سبزوار، به دلیل تخلفِ تردد در خط ویژه و ممانعت سرباز پلیس راهور، به او سیلی زد، اما این بار یک نماینده سوار بر لودر، دستور حمله می‌دهد و دیوار یکی از معتبرترین دانشگاه‌های کشور را تخریب می‌کند. ظاهراً این اتفاق هفته گذشته و در سکوت خبری رخ داده و حالا انتشار فیلمی در شبکه‌های اجتماعی، نشان می‌دهد ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف‌آباد در مجلس، سوار بر لودر دستور تخریب دیوار دانشگاه آزاد این شهر را می‌دهد.
ظاهراً این اتفاق در ارتباط با احداث «زیرگذر در جوار دانشگاه» بوده و طی کردن روال اداری و قانونی احداث زیرگذر، باعث شد تا حوصله نماینده سر برود و سوار بر لودر شده و دستور حمله را صادر کند. شکایت می‌کنیم! در رابطه و در واکنش به انتشار این فیلم، روابط عمومی دانشگاه آزاد بیانیه‌ای صادر کرد و در آن گفته است: «دانشگاه آزاد در حال همکاری برای اجرایی شدن این پروژه بوده، ولی نماینده مجلس روز سه‌شنبه هفته گذشته در یک اقدام کاملاً غیرقانونی و خارج از عرف و بدون هرگونه هماهنگی قبلی و بدون اخذ مجوز دستور تخریب داده است.»
بر اساس این گزارش قرار بود که در این طرح چهار هزار متر مربع از اراضی حاشیه جنوبی دانشگاه نجف‌آباد به این طرح اختصاص یابد ولی نماینده مجلس قبل از طی شدن مراحل اداری، عقد توافقنامه و تعهدات شهرداری اقدام به تخریب دیوار دانشگاه کرده است. واکنش نماینده به این اتفاق با این حال ابوالفضل ابوترابی به باشگاه خبرنگاران گفته است: «چون دانشگاه یک ماه است درگیر کاغذبازی شده و مراحل اجرایی طرح به تأخیر افتاده، با مسئولیت خودم دیوار را خراب کردیم تا عقب‌نشینی لازم انجام شود.» وی در ادامه صحبت‌هایش می‌افزاید: «بخشی از زمین‌های این دانشگاه، اهداییِ مردم و اداره راه و شهرسازی نجف‌آباد برای توسعه دانشگاه آزاد است که قسمتی از دیوار آنجا باید جهت احداث زیرگذر تخریب شود. برای حل این مشکل با آقای طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد، در حدود یک ماه پیش تماس گرفتم اما پاسخی نداد. بارها نامه‌نگاری و جلساتی برگزار شده، علاوه بر معطل ماندن مسئولان اجرایی احداث زیرگذر، با توجه به نزدیکی زمستان امکان دارد بودجه پروژه برگشت بخورد.
زیرگذر دانشگاه آزاد نجف‌آباد با تلاقی شرق و غرب اصفهان، تردد ۲۰ هزار نفر را تسهیل و ایمن می‌کند؛ اگرچه همین واحد دانشگاه آزاد بیشترین منفعت را خواهد برد. چند سال گذشته دانشجویان همین دانشگاه در حمل‌ونقل دچار حادثه شدند و اتفاقی مشابه واژگونی اتوبوس واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی رخ داد که افتضاحی را برای این دانشگاه به بار آورد.» چند سوال تکراری و یک نتیجه اما نکته مهم و قابل تأمل در جایی مطرح می‌شود که چه اتفاقی افتاده که نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی که وظیفه قانون‌گذاری و اجرای درست قانون را برعهده دارند، اینگونه خلاف قانون عمل می‌کنند؟ آیا باید یک نماینده برای طی شدن مراحل اداری یک پروژه (به‌حق یا ناحق) اینگونه سوار بر لودر شود و خود سر دیوار را بدون مجوز و خارج از مسادل قانونی تخریب کند؟ پس قانون چه می‌شود؟ وقتی یک نماینده قوه مقننه برای بررسی یک پرونده تا صدور حکم نمی‌تواند صبر کند و اینگونه قانون را زیرپا می‌گذارد، از مردمی که مطالبات آنها سالهاست به شکل لوایح و طرح در بهارستان معطل و مسکوت مانده، باید چه انتظاری داشت؟ در روز سوم بهمن ۹۹، علی اصغر عنابستانی نماینده سبزوار در مجلس، در حال عبور از خط ویژه به‌دلیل نداشتن برگ تردد با یک سرباز راهور درگیر شد، این اتفاق واکنش‌های زیادی را در پی داشت تا جایی که ستاد کل نیروهای مسلح نیز به موضوع ورود پیدا کرد. مجازات تخریب غیرقانونی دیوار در قانون اساسی، احکام متناسبی با جرم تخریب اموال خصوصی و عمومی تعیین شده است.
زمانیکه گفته می‌شود جرم تخریب دیوار بدین معناست که عمد در کار است و فردی به صورت عامدانه و قاصدانه به این عمل اقدام نموده است. از این رو با موردی که دیوار مشترک بین دو ملک به صورت غیر ارادی مورد تخریب قرار می‌گیرد متفاوت است. قانون گذار در ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی به تخریب اشیا منقول و غیرمنقول پرداخته است و برای مرتکب مجازات حبس از شش ماه تا سه سال را در نظر گرفته است.
روزنامه اعتماد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «ابهامات محکومیت مدیران پیشین بانک مرکزی» به بررسی حکم دادگاه برخی از رئیس اسبق بانک مرکزی و معاونانش پرداخت و نوشت: حواشی پیرامون حکم مربوط به رئیس اسبق بانک مرکزی و معاونانش همچنان ادامه دارد. اگرچه برخی از کارشناسان حضور بانک مرکزی در بازار ارز را به خصوص پس از نوساناتی که از سال ۹۷ آغاز شد نقطه مبهم عملکرد این نهاد پولی می‌دانند، اما سید محمدحسین عادلی، رئیس اسبق بانک مرکزی حضور این نهاد در بازار و فروش ارز به نرخ آزاد را از تکالیف بانک مرکزی می‌داند. او بر این باور است که نه‌تنها بانک مرکزی ایران که تمام بانک‌های مرکزی دنیا باید آماده دخالت در بازار باشند تا ارزش پول ملی تضعیف نشود.
عادلی بر این باور است که «در شرایط فعلی، تورم و کاهش ارزش پول که عمدتاً توسط دولت تحمیل می‌شود موجب بالا رفتن نرخ ارز شده و بانک مرکزی باید برای کنترل آن اقدام کند.» عادلی در خصوص میزان مؤثر بودن دخالت‌های ارزی بانک مرکزی در بازار نیز معتقد است «دخالت در بازار در همه مواقع مطمئناً مؤثر بوده است، منتها میزان و نحوه تأثیر آن بستگی به حجم دخالت در بازار دارد.» عادلی از دخالت‌های بانک مرکزی در بازار ارز دفاع می‌کند و آن را به نوعی به نفع مردم و به خصوص اقشار ضعیف‌تر می‌داند.
این استاد اقتصاد در سخنان خود به تبعات رخدادهایی مانند مجازات رئیس اسبق بانک مرکزی نیز اشاره کرد و آن را برای کشور بسیار بدیمن دانست که چرا در این صورت نه تنها مردم نسبت به این نهاد پولی نگاه بسیار بدی خواهند داشت که افکار منفی نسبت به نظام بانکی کشور در جهان نیز شدت می‌گیرد که تغییر آن بسیار مشکل خواهد بود. کمی پس از مصاحبه با عادلی، فایل صوتی با عنوان «پاسخ سیف به اتهامات ارزی» منتشر شد که بازخوانی مصاحبه پیشین سیف بود. او یکی از مهمترین اهداف برای چند نرخی نگه داشتن نرخ ارز را سرکوب ارزی می‌داند.
سیف در بخش دیگری از سخنان خود بر این باور است که اختیارات بانک مرکزی برای یکسان‌سازی نرخ ارز محدود و منحصر به بخش پولی است و بدون هماهنگی با دولت و بخش‌های ذی‌ربط نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود. در واقع یکسان‌سازی نرخ ارز تنها به دولت محدود نمی‌شود و کل ارکان حاکمیت باید یک‌صدا شوند. او در بخش دیگری از این فایل صوتی به این نکته اشاره می‌کند که در نبود همکاری نهادی تنها چاره این است که بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای پولی و مداخله ارزی برای حفظ تعادل تلاش کند که البته در بلندمدت به جایی نمی‌رسد.
سیف در طول این فایل صوتی مخالف لفظ ارز پاشی بود و از عنوان مداخله ارزی استفاده می‌کرد؛ به گفته او «در دوره پیش از ریاستش میزان مداخله ارز به‌شدت زیاد بود به گونه‌ای که ۵۸ درصد فروش ارز بانک مرکزی در بازار یعنی حدود ۱۶۰ میلیارد دلار به مصرف مداخله در بازار رسید. این در حالی است که در دوره بنده ۲۳ درصد یا ۳۵ درصد از دلارها به مداخله اختصاص داشت.» او بر این امر تاکید داشت که نرخ ارز نتیجه عملکرد بخش واقعی اقتصاد است و نمی‌توان با ابزاری آن را کاهش داد.
روزنامه شرق در صفحه نخست امروز خود با تیتر «حمله تندروها به مراجع» به بررسی حمله برخی رسانه‌های اصولگرا به مراجع تقلید پرداخت و نوشت: نگاه اصولگرایان تندرو به مرجعیت، حمایت بی چون و چرای آیات عظام و روحانیون از مواضع مقبول تندروها به دور از هرگونه انتقاد از سیاست‌های غلط است و از این‌رو کمترین نقد به وضع موجود سبب حمله تند این دسته از افراد به مرجعیت شده است. رفتاری که البته بدون پاسخ هم نمانده و واکنش‌های بسیاری را برای حمایت از مراجع حق‌طلب و عدالت‌جو در پی داشته است.
هفته گذشته آیت‌الله صافی‌گلپایگانی در دیدار محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی گفته بود: گرانی برای مردم طاقت‌فرسا شده و اینکه با بسیاری از کشورها قهر باشیم، به ضرر مردم است. سخنانی که با حمایت سایر مراجع دینی و طلاب و روحانیون و مردم همراه شد اما از سویی توسط روزنامه کیهان سانسور شد و از سویی دیگر با حمله‌های تند و بی‌رحمانه اصولگرایان تندرو مواجه شد.
در کانال تلگرامی رجانیوز مطلبی در حمله به آیت‌الله صافی‌گلپایگانی منتشر شد که در آن مطلب تأکید شده بود: «در دل تشیع جریان‌های مختلفی وجود دارند. عده‌ای که از اساس معتقدند در عالم مفهوم «دشمن» وجود ندارد و کشورهای امروز چیزی بیشتر از «رقیب» هم نیستند. اینها با کت و شلوار و دکمه‌سردست در سایه امنیت جمهوری اسلامی عمدتاً مشغول کسب‌وکار اقتصادی خود هستند و منتفع‌ترین قشر از بیماری‌های اقتصادی و نابرابری‌های اجتماعی‌اند و البته همیشه هم طلبکار!».
این سخنان و لحن سخیف مطلب موجب واکنش‌های منفی بسیاری شد، اما سایت رجانیوز که در کارنامه خود دفاع همه‌جانبه از اقدامات محمود احمدی‌نژاد را دارد و منتقدان رئیس دولت مهرورز را سال‌ها از تیغ تخریب و توهین گذرانده، این بار اظهارنظر یک مرجع تقلید را هم برنتافته و در ادامه مواضع خود در حمله به مراجع نوشته: «بعضی دوستان، هرگاه ناخشنود می‌شوند، پای «ادب» و «ادبیات» و «اخلاق» را به میان می‌کِشند و در قالب تذکرِ اخلاقی، «نسبت ناروا» می‌دهند. همین که کسانی نسبت به خطای بزرگ یک مرجع تقلید حساس نیستند و برآشفته نمی‌شوند».
در ادامه مطلب این سایت آمده است: «صدق گفته ایشان، از حامیان سخنش پیداست؛ علی مطهری و مهدی نصیری و فرید مدرسی. ورشکستگان سیاسی، در کمین نشسته بودند که لقمه‌ای را از دهان ایشان بربایند و بر آن موج‌سواری رسانه‌ای کنند».
روزنامه کیهان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «هوشمندی و سرعت عمل رسانه ملی در آزمون بنزینی آبان ۱۴۰۰» به بررسی عملکرد دولت در قبال مدیریت هک سیستم هوشمند سخت رسانی کشور پرداخت و نوشت: گرچه از روزهای آغازین آبان ماه، اخبار و گزارش‌های جهت‌دار رسانه‌های اپوزیسیون و معاند درباره بنزین و حوادث آبانماه ۹۸ این گمانه را تقویت می‌کرد که ضدانقلاب همزمان با سالروز حوادث آبان ۹۸، شیطنت و شایعه‌پراکنی را در دستور کار قرار داده است، اما حمله سایبری گسترده به سامانه هوشمند سوخت، حاکی از اراده و برنامه‌ریزی جدی و پیچیده دشمنان برای اغتشاش و بحران‌آفرینی در داخل بود.
چهار آبان ماه جاری بود که در پی حمله سایبری به سامانه هوشمند بنزین، کار جایگاه‌های سوخت کشور دچار وقفه شد و اخبار و تصاویری از ازدحام خودروها، صف‌های طولانی پمپ‌بنزین‌ها و عدم امکان سوخت‌گیری با کارت سوخت در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.
به دنبال اخبار منتشره که با تدارک گسترده رسانه‌های ضدانقلاب در مورد حوادث آبان ۹۸ همزمان بود مسئولان وزارت نفت و متصدیان حوزه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور با ورود به‌موقع و اطلاع‌رسانی دقیق در خصوص اختلالات و مشکلات ایجادشده توانستند با شفاف‌سازی و تنویر افکار عمومی، مردم سرگردان در صف‌های بنزین را مطلع کنند و قول جبران و رفع سریع مشکلات ناشی از اختلال در عرضه سوخت را بدهند.
نکته حائز اهمیت در این ماجرا عملکرد صداوسیما در پوشش خبری و هدایت افکار عمومی بود. گرچه بعد از بروز اختلال در جایگاه‌های سوخت، پایگاه‌های خبری، خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های داخلی به پوشش اخبار مربوط به مشکلات ایجادشده پرداختند اما این بار، این رسانه ملی بود که با ورود به‌موقع خود در گزارش‌های خبری، هدایت جریان رسانه‌ای را در دست گرفت و با انتشار اخبار و گزارش‌های جامع و میدانی، روایت‌های دقیقی را از مشکلات به وجود آمده در جایگاه‌های سوخت کشور ارائه داد.
در همین خصوص، علیرضا خدابخشی معاون سیاسی صداوسیما درباره مدیریت خبری ماجرای اختلال کارت سوخت در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «سه‌شنبه در پی اختلال در سامانه کارت سوخت، آقای دکتر جبلی شخصاً هدایت بخش‌های خبری را برعهده داشتند.»
همچنین حسن عابدینی رویکرد تازه رسانه ملی در پرداختن به اخبار و به‌ویژه گزارش‌های صداوسیما در ماجرای اخلال در جایگاه‌های عرضه سوخت را به سیاست‌های رئیس جدید صداوسیما نسبت داد و گفت: «در این قضیه آن‌طور که دیدید به ابعاد مختلف موضوع پرداخته شد؛ بنابراین به نظر می‌رسد سیاست‌گذاری نقش تعیین‌کننده‌ای در ارائه کار حرفه‌ای در هر رسانه‌ای دارد و صداوسیما هم از این قاعده مستثنی نیست. به دلیل اینکه در صدر صداوسیما چهره‌ای حرفه‌ای در حوزه خبر و اطلاع‌رسانی قرار گرفته و با توجه به اینکه دغدغه اطلاع‌رسانی حرفه‌ای، هم در حوزه نظری و هم حوزه عملی مطالعات دانشگاهی داشته‌اند، این روند استمرار پیدا می‌کند.»
عملکرد رسانه‌ای صداوسیما در ماجرای اختلال در جایگاه‌های سوخت که بی‌سابقه و خلاف رویه‌های گذشته و حاکی از هوشمندی و سرعت رسانه ملی در آزمون بنزینی آبان ۱۴۰۰ بود، این نوید را می‌دهد که رسانه ملی می‌تواند با برعهده گرفتن مرجعیت رسانه‌ای، قویاً اعتماد ساز و امیدآفرین باشد.
بیژن مقدم فعال رسانه‌ای در تحلیل عملکرد صداوسیما در این ماجرا گفت: «در قضیه اختلال جایگاه‌های سوخت هم دو نکته وجود داشت. یکی واکنش سریع و یکی هم بیان اطلاعات درست. در رخدادهای سال‌های گذشته دیده بودیم که صداوسیما آن‌قدر محتاط بود که شاید نسبت به اتفاقات خیلی مهم هم تأخیر چندساعته داشت. توجیهشان هم این بود که ما رسانه رسمی هستیم و باید نظر دستگاه‌های مختلف را بپرسیم و این فرآیند طول می‌کشد. این بار اما دیدیم که این کار خیلی سریع انجام شد و صداوسیما در فاصله کوتاهی وارد شد، مسئله و مشکل را بیان کرد، به صحنه رفت، پمپ‌بنزین‌ها را نشان داد، با مردم حرف زد و بعد هم گفت که حمله سایبری بوده و ادامه ماجرا. همین شد که وقتی از فرآیند حل مشکل سخن می‌گفت مردم اعتماد کردند. دلیلش این بود که خبر اولیه به‌درستی اعلام شد و رسانه‌های بیگانه حرف بیشتری برای گفتن نداشتند.»
نظر شما