به گزارش خبرنگار ایمنا، روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «رشد جهشی نمایشگاه‌داری» به بررسی نتایج سه سال سیاستگذاری غلط در بازار خودرو پرداخت و نوشت: خروج خودروهای در حبس خریداران سرمایه‌ای از پارکینگ‌ها، طی دوره‌های اخیر که تحت تأثیر تغییرات انتظارات رخ داد، کسب‌وکار نمایشگاه‌داران را بار دیگر رونق داده است. اما این مدل واسطه‌گری تفاوت اساسی با دوره‌های قبلی دارد و در این دوره، بازار خودرو به‌دلیل سیاست‌های غلط همچون قیمت‌گذاری دستوری به جای اینکه محل رونق تولید خودرو با حرکت سرمایه‌های مولد و همچنین رونق خرید مصرفی باشد، زمین خریداران غیرمصرفی (تقاضای سرمایه‌ای) شد؛ به‌طوری‌که طی این سال‌ها عمده فعالیت‌ها در این بازار به حبس سرمایه‌ها از طریق خرید خودرو و توقف در پارکینگ‌ها منجر شد. اکنون به‌واسطه وضعیت خاکستری انتظارات، بخشی از خودروهای محبوس وارد نمایشگاه‌ها شده است. این واسطه‌گری برخلاف دوره‌های قبل است؛ چراکه پیش از این دوره واسطه‌گری دارای ارزش افزوده (اتصال تولید به مصرف) در حال گسترش بود؛ ولی در دوره اخیر واسطه‌گری مضاعف و سفته‌بازی به دلیل سیاست‌های غلط رواج یافت.
اگر چه تولید و عرضه خودرو از سوی خودروساز کاهش چشمگیر یافته و واردات نیز همچنان متوقف مانده، با این حال بازار خودرو مملو از خودروهای داخلی و وارداتی است که با قیمت‌های نجومی به فروش می‌رود. از سال ۹۷ همزمان با کاهش تولید و عرضه خودرو و همچنین توقف واردات، بازار اما همچنان پررونق مانده است.
دلیل آن نیز به سیاست‌های معیوب خودرویی برمی‌گردد، به‌طوری‌که از سه سال پیش بخش واقعی تقاضا برای خرید خودرو (داخلی یا خارجی) چاره‌ای جز مراجعه به بازار نداشته و محصولی که پیش از این می‌توانست از نمایندگی خودروهای وارداتی یا نمایندگی خودروسازان به‌طور محترمانه خریداری کند، حالا باید از دلال و سفته‌باز طلب کند. آنچه مشخص است از سه سال پیش با توجه به اقدامات سیاست‌گذار خودرو مبنی بر ساماندهی تولید و عرضه محصولات داخلی و وارداتی، دلالان اختیار بازار را به دست گرفتند و سرنوشت خودرو با حضور آنها گره خورده است.
روزنامه جهان صنعت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «اولتیماتوم خروج از بنگاه‌داری» به بررسی اظهارات اخیر وزیر اقتصاد پرداخت و نوشت: بنگاه‌داری» و «سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات» توسط بانک‌ها دو پدیده غیرمعمول اما دیرینه در اقتصاد ایران محسوب می‌شوند. بالاترین مقامات حکومتی بارها بر ضرورت توقف این دست از فعالیت‌ها تاکید کرده و مقررات و محدودیت‌هایی نیز از سوی بانک مرکزی در این زمینه وضع شده است، اما روند این دو جریان در طول زمان همواره افزایشی بوده است.
به باور کارشناسان حضور فعال شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، تهاتر بدهی‌های دولت، تملیک وثایق بدهکاران و سودآوری بیشتر این قبیل فعالیت‌ها در مقایسه با عملیات متعارف بانکی دلایلی است که گره‌های بنگاه‌داری را محکم‌تر کرده است. نکته قابل‌توجه آنکه به دلیل شرایط تورمی کنونی حفظ دارایی‌هایی از قبیل زمین و ساختمان که ناشی از بنگاه‌داری است صرفه بیشتری از فعالیت واسطه‌گری مالی بانک‌ها دارد و بخش زیادی از ناترازی‌های بانکی را نیز برطرف کرده است. هرچند خروج نظام بانکی از بنگاه‌داری غیرضرور با پیچیدگی‌های بسیاری همراه است، اما وزیر اقتصاد دولت سیزدهم می‌گوید که ممنوعیت فعالیت بانک‌ها در بخش‌های غیرمولد باید به طور جدی عملیاتی شود، اما این مساله جز از طریق اجرای ضوابط دستگاه ناظر و واگذاری دارایی‌های مازاد بانک‌ها طی یک پروسه زمانی طولانی‌مدت امکان‌پذیر نخواهد شد.
بر اساس ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در سال ۹۴ تصویب شده همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلفند که از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون و به مدت سه سال سالانه حداقل ۳۳ درصد از اموال خود را که به تملک آنها درآمده را به تشخیص شورای پول و اعتبار واگذار کنند. این مسأله‌ای است که در سال‌های گذشته بسیار مورد توجه قرار گرفته و مقامات و نهادهای تصمیم‌گیر خروج بانک‌ها از مساله بنگاه‌داری را همواره یک ضرورت تلقی کرده‌اند. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که برخلاف تصور، روند شرکت‌داری بانک‌ها در طول زمان افزایش یافته و پیچیدگی‌های مقابله با این مساله نیز بیشتر شده است. به گواه کارشناسان چند مانع جدی بر سر راه خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری و همچنین توقف سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات وجود دارد. یکی از این موانع تهاتر بدهی‌های دولتی است. به عبارتی دیگر در سال‌های اخیر این اجازه به بانک‌ها داده شده تا در جهت حمایت از بازار سرمایه شرکت‌های سرمایه‌گذاری تأسیس کنند که این شرکت‌ها به نوبه خود وارد بنگاه‌داری شده‌اند. بخشی از اموال مازاد بانک‌ها نیز به دلیل بدهی دولت به بانک‌ها و در جهت تهاتر این بدهی از طریق واگذاری سهام دولتی شکل گرفته و بانک‌ها نیز ناچار به پذیرش آنها شده‌اند.
روزنامه تجارت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «رشد اقتصادی؛ رؤیا یا واقعیت» به بررسی اظهارات رئیس بانک مرکزی پرداخت و نوشت: در شرایطی که تورم بیداد می‌کند، افزایش قیمت کالاها لحظه‌ای است و هیچ ثباتی در اقتصاد کشور وجود ندارد، سخن گفتن از رشد اقتصادی شهامت می‌خواهد، آن هم شخصی ادعای رشد داشته باشد که می‌بایست بحران اقتصادی کشور را کنترل کند. اظهارات رئیس کل بانک مرکزی که هنوز بر کرسی ریاست تکیه جدی نزده، مقداری سوال برانگیز است. علی صالح آبادی با پذیرفتن آسیب‌های همه‌گیری کرونا تاکید می‌کند که اقتصاد ایران در فصل دوم سال ۲۰۲۱ رشد داشته و این نشان‌دهنده خروج ایران از رکود و حرکت آن به سمت بهبود است. او با استناد به آمار این را هم گفته که آخرین آمارهای منتشره حاکی از رشد ۶.۲ درصدی تولید ناخالص داخلی ایران در فصل دوم سال ۲۰۲۱ است که دستاورد قابل توجهی با وجود محدودیت شدید ایران در دسترسی به منابع خارجی خود و در نتیجه عدم امکان خرید واکسن از خارج به دلیل تحریم‌های آمریکا است. بخش غیر نفتی در همان دوره ۴.۷ درصد رشد کرده که نشان دهنده آن است که اقتصاد ایران به طور قابل توجهی از رکود خارج شده و به سمت بهبود حرکت کرده است. به دلیل سیاست‌های حمایتی مالی و پولی دولت و بانک مرکزی ایران، نرخ بیکاری در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۱ به ۸.۸ درصد رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل یک درصد کاهش را نشان می‌دهد. هم اکنون فرایند بهبود اقتصاد جهانی در شرایط با ثباتی قرار دارد اما همچنان در داخل و بین گروه کشورها نابرابری وجود دارد، که نشان دهنده اهمیت قدرت و دوره زمانی اقدامات حمایتی در مواجهه با بحران و نیز پیشرفت فرایند واکسیناسیون است.
از سوی دیگر بانک جهانی گزارش داد که اقتصاد ایران به لطف فروکش کردن محدود بحران کرونا و افزایش تدریجی تولید نفت خام از نیمه دوم ۲۰۲۰، توانست از رکود ۲ ساله خارج شود. با این حال فعالیت‌های اقتصادی ضعیف تحت تحریم‌های آمریکا، درآمدهای نفتی اندک و افزایش هزینه کردهای دولت برای مقابله با کرونا باعث شده تا کسری بودجه افزایش یافته و این منجر به فشار شدید تورم و افت ارزش پول شود. انتظار می‌رود رشد اقتصادی ایران با توجه به چشم انداز مبهم وضعیت شیوع گونه جدید کرونا، عملی نشدن رفع تحریم‌ها، تحولات افغانستان و تغییرات آب وهوایی، اندک باقی بماند. این گزارش در حالی مطرح می‌شود که بودجه هنوز تا اجرا فاصله بسیاری دارد و زمزمه کسری ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصدی بودجه باعث نگرانی فعالان اقتصادی و مسؤولان است.
نظر شما