به گزارش خبرنگار ایمنا، فرهاد طاهریون اصفهانی امروز _سه‌شنبه چهارم آبانماه _ در نشستی با اصحاب رسانه اظهار کرد: بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۸۱ در مجلس شورای اسلامی کانون کارشناسان دادگستری یک نهاد مستقل غیردولتی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی است، برای جذب کارشناسان لازم است هماهنگی لازم با دادگستری انجام شود تا نیاز دستگاه قضا نیز در این مورد در نظر گرفته شود، کارشناسی یک کسب و کار و شغل نبوده که مشمول طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار شود.
کارشناسان دادگستری چشم قاضی و بازوی تخصصی او هستند
وی افزود: کارشناسی دادگستری حرفه مقدسی است که به عنوان چشم و بازوی تخصصی قاضی فعالیت می‌کنند، بنابراین لازم است برای صدور رأی در دادگاه‌ها پرونده به کارشناسان ارجاع داده شود و بر اساس نظر کارشناسان رأی دادگاه صادر می‌شود که نشان دهنده حساسیت این شغل است، کارشناسان در احقاق حقوق و عدالت نقش بسیار مؤثری دارند.
رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان گفت: کارشناسی شغل نیست به همین دلیل همه اقشار جامعه اعم از کارمندان دولت و بازنشستگان، می‌توانند کارشناس هم باشند، بنابراین کانون کارشناسان درصدد است از بین نیروهای توانمند و مجرب در سطح کشور برای حل مشکل قوه قضائیه استفاده کند.
طاهریون در رابطه با تصویب ماده ۶ قانون صدور مجوزهای کسب و کار، تاکید کرد: کلیت این طرح که هدف آن تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بوده، موضوع مناسبی است اما به نظر می‌رسد این طرح پختگی لازم را ندارد، این طرح در کمیسیون جهش تولید مطرح شده اما کارشناسان دادگستری فعالیت شبه قضائی انجام می‌دهند بنابراین لازم بود این امر در کمیسیون قضائی بررسی شود.
ماده ۶ قانون صدور مجوزهای کسب و کار افزایش بیکاری را به دنبال دارد
وی با بیان اینکه صرفاً صدور مجوز منجر به ایجاد اشتغال و افزایش تولید نخواهد شد، لازم بود این کمیسیون طرح جامعی تهیه می‌کرد که موانع تولید کاملاً در آن بیان و برای آن راهکار تعیین شود، ادامه داد: همان مشکلی که درباره تولید لیسانس به وجود آمد و بدون نیازسنجی، رشته‌ها ایجاد و پذیرش دانشجو انجام و منجر به افزایش آمار فارغ‌التحصیلان بیکار شد، اکنون نیز با صدور مجوز انتظار بیشتری ایجاد می‌شود که تبعات اجتماعی زیادی به دنبال خواهد داشت.
بیش از ۲۵ درصد کارشناسان دادگستری اصفهان پروانه خود را تمدید نکردند
رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان گفت: در کسب و کارهای تولیدی و صنعتی تعداد اهمیت چندانی ندارد، اما در رشته‌هایی همچون کارشناسی رسمی دادگستری هم اکنون نیز بسیاری از رشته‌ها از جمله محصولات دامی، گیاه پزشکی، صنایع هوایی، امور گمرکی و امور آموزشی در سال ۹۹، هیچ درآمدی نداشته و درآمد متوسط این رشته در سال ۹۹، ۲۷ میلیون تومان بوده است.
با اضافه کردن انبوه کارشناسان، بیکاری در این حوزه چند برابر می‌شود
طاهریون اضافه کرد: با اضافه کردن انبوهی از کارشناسان، بیکاری در این حوزه چند برابر می‌شود. این قانون هیچ رونقی ایجاد نمی‌کند، بیش از ۲۵ درصد کارشناسان دادگستری اصفهان پروانه خود را تمدید نکردند زیرا حتی توانایی تأمین هزینه این پروانه را نداشتند.
وی با بیان اینکه انجام کار کارشناسی دادگستری نیازمند تخصص است، اگر افراد بدون اطلاع در این حوزه مشغول به کار شوند ممکن است صدها میلیارد تومان ضرر به بخش‌های مختلف وارد شود، ادامه داد: به نظر می‌رسد در این مصوبه شتابزدگی وجود داشته است، اینکه نپذیرند کانون کارشناسان نظر خود را بیان کرده و از حقوق خود دفاع کند مورد سوال است، در این طرح آئین‌نامه اجرایی هم پیش‌بینی نشده و مشخص نیست جزئیات کار چطور تعیین می‌شود.
رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه هر قانون یک پکیج کامل است، افزود: کمیسیون جهش تولید بدون در نظر گرفتن تبعات در قانون صدور مجوزهای کسب و کار تغییر ایجاد کرده است که این کار صحیح نیست، این طرح اگر با عنوان رفع موانع تولید مطرح شود نتیجه بهتری خواهد داشت، نحوه جذب کارشناس رسمی دادگستری بدون در نظر گرفتن نمره منجر می‌شود برخی کارهای حساس دستگاه قضائی به افراد غیرمتخصص سپرده شود که نارضایتی مردم را به دنبال دارد.
نظر شما