اصلاح مجدد مصوبه اساسنامه ۱۹ سازمان وابسته به شهرداری تهران

در هفدهمین جلسه شورای شهر تهران طرح دوفوریتی «لایحه توقف اجرای مصوبه اساسنامه ۱۹ سازمان وابسته به شهرداری تهران به انضمام آئین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان‌های وابسته و مقررات استخدامی مستخدمین موقت شهرداری تهران» با لحاظ پیشنهادات به تصویب رسید.

به گزارش خبرنگار ایمنا، طرح دوفوریتی «لایحه توقف اجرای مصوبه اساسنامه ۱۹ سازمان وابسته به شهرداری تهران به انضمام آئین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان‌های وابسته و مقررات استخدامی مستخدمین موقت شهرداری تهران» در هفدهمین جلسه علنی شورا مورد بررسی قرار گرفت و رئیس شورای شهر تهران در این خصوص گفت: این دو فوریت درخصوص سازمان‌های شهرداری است که اساس‌نامه‌های آنها تغییر کرده است ولی این سازمان‌ها از اساسنامه‌های جدید راضی نیستند.

وی ادامه داد: این اساسنامه‌ها به وزارت کشور رفته و در آنجا هم مورد تأیید قرار گرفته‎ که هنوز به‎ صورت قانون ابلاغ نشده است بنابراین یک فرصت بسیار کوتاه برای بررسی و تصویب پیشنهادات جدید شهرداری وجود دارد.

سپس لطف‌‎الله فروزنده معاون برنامه ‎ریزی و منابع انسانی شهرداری در خصوص ضرورت دو فوریت طرح مذکور گفت: ۱۹ اساسنامه مربوط به شرکت‌های شهرداری تهران در دوره قبلی شورا تصویب شد و به وزارت کشور رفت اما اشکالات اساسی دارند و اجرای این اساسنامه‌ها، سازمان‌های شهرداری را با مشکلات عدیده مواجه می‌کند. لذا خواهشمندم برای اینکه ما بتوانیم موضوع را به دقت بررسی کنیم، به دو فوریت رأی دهید چون طبیعتاً شورا و شهرداری جدید نقطه نظراتی دارند که باید در این اساسنامه‌ها لحاظ شوند.

بدین ترتیب دو فوریت به رأی گذاشته شد و با ۱۹ رأی موافق به تصویب رسید.

سپس جعفر بندی شربیانی ماده واحده طرح را به شرح ذیل قرائت کرد و گفت: به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود، اجرای مصوبه اساس‌نامه‌های ۱۹ سازمان وابسته به شهرداری تهران به انضمام آئین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان‌های وابسته و مقررات استخدامی مستخدمین موقت شهرداری تهران را به دلیل ابهامات و ایرادات مترتب بر آن متوقف نماید.

در تبصره طرح نیز آمده است: شهرداری تهران مکلف است ظرف مدت ۴ ماه لایحه اصلاح مصوبه مذکور را تهیه و برای سیر مراحل تصویب، به شورای اسلامی شهر تهران ارسال کند و تا زمان تصویب لایحه مذکور و طی مراحل قانونی مربوطه تمام سازمان‌های وابسته به شهرداری تهران بر اساس اساسنامه ملاک عمل قبلی اداره خواهند شد.

در ادامه مهدی عباسی در مخالفت با متن لایحه اظهار کرد: به نظرم چهار ماه زمان زیادی است و این بلاتکلیفی و سردرگمی را افزایش می‌دهد و این درحالی است که با توجه به آمادگی سازمان‌ها می‌توان زمان را کوتاه‌تر کرد.

ناصر امانی نیز در مخالفت گفت: دو مشکل وجود دارد که شهرداری را به اخلال در اداره سازمان‌ها دچار کرده است. یکی موضوع آئین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان‌ها و شهرداری تهران است که سازمان بازرسی گفته است باید به تصویب شورا برسد لذا چهار ماه زمان زیادی است. شهرداری می‌تواند این دو ایراد شهرداری را اصلاح کند و اصلاحیه را به شورا بیاورد. چراکه خیلی از مواد آن مشکلی برای شهرداری ایجاد نمی‌کند و شامل مسائل مالی و معاملاتی و استخدامی سازمان‌های شهرداری است و معتقدم که این اصلاحیه ظرف ۱۵ روز هم آماده می‌شود.

اقراریان نیز طی تذکری گفت: به نظر من هم چهار ماه زیاد است و هم می‌توانیم در متن لایحه اصلاحیه بیاوریم و هم می‌توانیم اعلام کنیم که کمیسیون حقوقی و نظارت شورا که لایحه مربوط به آن است، می‌تواند طی کار مشترکی با شهرداری زمان مورد نظر را کاهش دهیم تا رفت و برگشتش بین شورا و شهرداری کمتر رخ بدهد. همچنین اینکه بهتر است روی موراد مشکل‎زا تاکید شود.

احمد صادقی نیز در موافقت ابراز داشت: یک جدول زمان‎بندی گذاشتیم که ظرف سه ماه اساسنامه و آئین‌نامه را اصلاح کنیم. همچنین اساسنامه قبلی با رویکرد انقلابی و مدیریت شهری انقلابی مغایرت دارد و باید آن را سریع اصلاح کنیم.

در پایان متن لایحه با پیشنهاد تبدیل چهار ماه به سه ماه به رأی گذاشته شد و با ۲۰ رأی موافق به تصویب رسید.

همچنین در جلسه امروز اعضای شورای اسلامی شهر تهران با یک فوریت طرح «اصلاحیه مصوبه الزام شهرداری تهران به ایجاد و تسهیل جایگاه‌های کوچک سوخت رسانی در شهر تهران» موافقت کردند.

در ابتدای بررسی این طرح سید جعفر تشکری هاشمی گفت: همانگونه که مستحضر هستید وضعیت جایگاه‌های سوخت رسانی در شهر تهران وضعیت بسیار نامناسبی است، تعداد نازل‌ها و تعداد جایگاه‌ها وضعیت سوخت رسانی در شهر تهران را نامناسب کرده و امروز هم به لحاظ تعداد جایگاه‌های سوخت رسانی و هم به لحاظ توزیع جغرافیایی وضعیت نامطلوبی را در شهر تهران شاهد هستیم.

تشکری افزود: در سال ۸۸ شورای شهر وقت مصوبه‌ای داشت مبنی بر اینکه مطالعاتی جامع در خصوص جایگاه‌های سوخت و مکان‌یابی هایی که باید بشود، انجام شود اما مقدمات اجرایی و پیاده سازی این مصوبه به شکل مطلوبی انجام نشد و دلایل متعددی داشت که از جمله مهمترین دلایل بحث قیمت زمین در شهر تهران بود به گونه‌ای که برای سرمایه گذاران توجیه اقتصادی برای احداث جایگاه‌های کوچک مقیاس وجود نداشت.

در نهایت یک فوریت این طرح با اکثریت آرا به تصویب رسید.

همچنین در پایان جلسه امروز شورای شهر تهران، مهدی چمران در جمع خبرنگاران در تشریح مصوبات این جلسه گفت: در جلسه امروز سه شنبه بر اساس دستور جلسه شهردار تهران حضور پیدا کرد و در ارتباط با انتصابات جدید توضیحاتی را ارائه کردند. شاید در جلسات بعدی شهرداران مناطق نیز برای معرفی خود حضور پیدا کنند اما در این جلسه شهردار تهران توضیحاتی در ارتباط با انتصابات ارائه کرد و اعضا نیز تذکرات خود را مطرح کردند که شهردار تهران پاسخ و توضیحات لازم را ارائه کرد.

وی افزود: پس از صحبت‌های شهردار تهران شورا وارد بررسی دستور جلسات شد که در ابتدا طرح دو فوریتی که توسط شهردار تهران ارائه شده بود مورد بررسی قرار گرفت. در این طرح سازمان‌های شهرداری بر طبق مصوبه گذشته شورا آئین نامه شأن به تصویب رسیده بود و برای رسیدگی به مراجع ذیربط ارسال شده بود. البته هنوز کار به صورت نهایی طی نشده است. لذا شهرداری با بررسی آئین نامه‌ها به این نتیجه رسیده که آئین نامه‌های جدید دارای اشکالاتی است و باید اصلاح شود. لذا در این طرح دو فوریتی درخواست توقف روال تصویب نهایی آئین نامه‌ها را دارد و برای این کار چهار ماه فرصت بررسی درخواست را کرده بود که نهایتاً این مدت به سه ماه تغییر پیدا کرد و دو فوریت این طرح به تصویب رسید تا بر این اساس اساسنامه‌های جدید به شورا ارائه و به تصویب برسد.

چمران با اشاره به اینکه طرح الزام شهرداری به ارائه لایحه ایجاد واحد ارائه خدمات مشاوره شهرسازی و معماری شهرداری تهران یکی دیگر از دستور جلسات امروز جلسه شورای شهر تهران بود، افزود: در حوزه بحث تکریم ارباب رجوع در حوزه شهرسازی مقرر بود که راهنمایی‌هایی به افراد صورت بگیرد تا گیر دلالان نیفتند. لذا باید دفاتری توسط معاونت شهرسازی ایجاد شود که یا با سیستم حضوری و یا به صورت هوشمند راهنمایی‌ها را ارائه کنند و یک مرجع پاسخگویی وجود داشته باشد که پاسخ‌ها ثبت و ضبط شود که کل این موضوع امروز به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر تهران رسید.

وی ادامه داد: سه مورد از پرونده باغاتی که در دوره قبلی شورا تعیین تکلیف شده بودند اما شکایتی در دیوان عدالت اداری در خصوص آنها مطرح شده بود و نهایتاً دیوان برای بررسی دوباره این سه پرونده را به شورا ارجاع داده بود مورد بررسی مجدد اعضای شورا قرار گرفت که هر سه پرونده به اتفاق آرا به عنوان باغ شناخته شدند.

کد خبر 529968

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.