به گزارش خبرنگار ایمنا، روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «بازی فرعی در بازار مسکن» به بررسی ابزار اصلی ضد احتکار ملک پرداخت و نوشت: درست یک‌سال پس از اولین دعوت‌نامه پیامکی خطاب به مالکان برای «اعلام تعداد املاک و نحوه نگهداری آنها» پیامک دوم با متن متفاوت و معنادار ارسال شد. سیاستگذار مسکن با «شکست چندباره در به‌کارگیری مالیات دست‌چهارم» یک‌بار دیگر قصد کرده است مسیر مه‌آلود و بدون مقصد را برای مقابله با سفته‌بازی ملکی، به مسیر اصلی و کوتاه ترجیح دهد. پاییز پارسال از مالکان خواسته شد با شیوه «خوداظهاری» تعداد خانه‌های خالی خود را اعلام کنند؛ طرحی که طبق هشدار کارشناسان، بعید بود به سرانجام برسد.
اکنون با ارسال پیامک «درخواست از مالکان برای تدقیق اطلاعات ملکی»، ناکامی مسؤولان اثبات شد؛ چون داده‌ها برای «دریافت مالیات»، ناقص و غیرقابل استناد است. دولت‌ها در کشورهای مختلف برای مهار سفته‌بازی ملکی، به جای آنکه «معطل خوداظهاری‌های ناقص و غیرواقعی» بمانند، سراغ مالیاتی رفته‌اند که بدون ذره‌ای حرکت فرسایشی، باعث افزایش عرضه می‌شود.آیا دولت برای باز کردن گره «گران‌ترین خرید ضروری مردم»، «مالیات مؤثر» را فعال می‌کند؟
دولت عوض شده اما حامیان یک سیاست دو سر باخت در حوزه مسکن، با «سعی تکراری برای به‌کار انداختن موتور توخالی مالیات بر خانه خالی» با همه قوا تلاش می‌کنند نظر مسؤولان جدید را با نسخه جدید «بازی مالیاتی ملکی» منحرف کنند. برای این منظور، نسخه جدیدی از «بازی سامانه‌ای با خانه‌های خالی» روانه بازار شد که برای صاحبان املاک احتکار شده، یک اسم رمز دارد، «ملاکان از مالیات ملکی کارآمد به خاطر مانور دولت با مالیات ناکارآمد باز هم معافند».
روزنامه جهان صنعت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «بودجه تمام شد» به بررسی احتمال ارائه لایحه متمم پرداخت و نوشت: ضعف عملکرد بودجه ۱۴۰۰ در وصول درآمدها و پایان منابع مصرفی آن، احتمال ارائه لایحه متمم بودجه از سوی دولت را تقویت کرده است. آن‌طور که آمارها می‌گویند در پنج ماهه امسال تنها ۴۶ درصد درآمد بودجه محقق شده و رقم وصولی درآمدهای حاصل از فروش نفت نیز فاصله قابل توجهی با ارقام پیش‌بینی شده در بودجه دارد. بررسی‌ها نیز نشان می‌دهند که در پنج‌ماهه امسال منابع بودجه‌ای دولت عمدتاً از محل تنخواه‌گردان خزانه تأمین شده و با وجود بارز شدن مساله فروش اوراق و واگذاری اموال دولت در تأمین مالی بودجه، به نظر می‌رسد که دولت همچنان به درآمدهای نفتی برای تأمین هزینه‌های جاری متکی است.
ضربه کرونا به تقاضای جهانی نفت و افت شدید قیمت آنکه کشورهای وابسته به درآمدهای نفتی را با کسری‌های کم‌سابقه بودجه مواجه کرد نیز این مساله را تأیید می‌کند. هرچند به نظر می‌رسد سایه کرونا از سر بازار نفت جهانی برداشته شده با این حال تحریم هنوز مانع بزرگی بر سر راه فروش نفت ایران و تأمین هزینه‌های بودجه‌ای دولت محسوب می‌شود. برای همین است که نمایندگان مجلس از مدت‌ها قبل خواستار تقدیم لایحه متمم بودجه به بهارستان برای جلوگیری از تعمیق شکاف کسری بودجه شده‌اند؛ اما سوال این است که آیا دولت منابع جدیدی دارد تا بتواند مصارف جدید در بودجه را بپذیرد؟
در سه سال اخیر یکی از معضلات بزرگ دولت تأمین منابع مالی بودجه بوده است. بازگشت تحریم‌ها از سال ۹۷ فروش نفت را که مهمترین منبع درآمدی دولت بود محدود کرد و هر ساله به میزان کسری درآمدهای دولت افزود. هرچند بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال نخست اعمال تحریم‌ها به دلیل افزایش قیمت جهانی نفت و همچنین فراهم بودن امکان صادرات نفت به برخی کشورها ضربه بزرگی به بودجه دولت وارد نشد اما از سال ۹۸ فشار تحریم‌ها شدت بیشتری پیدا کرد و عملاً دولت قادر نبود منابع درآمدی بودجه‌اش را با صادرات نفت تأمین کند.
هرچند سهم فروش نفت در بودجه‌های سالانه به تدریج کاهش یافت و به ۵/۱ و یک میلیون بشکه در سال‌های ۹۸ و ۹۹ رسید با این حال به نظر می‌رسد این ارقام برای کشوری که تحت شدیدترین تحریم‌های آمریکا قرار دارد کمی غیرواقع‌بینانه به نظر می‌رسد. برآوردها نیز نشان می‌دهند که در سال ۹۸ تنها یک سوم درآمدهای نفتی دولت محقق شد و کل درآمد ایران از فروش نفت در سال گذشته ۲/۱ میلیارد دلار (۱۰ هزار میلیارد تومان) بوده است. درآمد نفتی دولت در سال گذشته کمترین میزان در چهاردهه گذشته بوده و پیش از این کمترین رقم ثبت شده برای فروش نفت ایران ۹/۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۶۵ بوده است.
روزنامه تجارت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «مأموریت سخت صالح آبادی» به بررسی وظایف رئیس بانک مرکزی پرداخت و نوشت: سرانجام پس از گذشت دو ماه از استقرار دولت سیزدهم، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد با معرفی علی صالح آبادی به هیئت دولت، از سکاندار ساختمان میرداماد رونمایی کرد. صالح آبادی که از مدیران باسابقه بازار سرمایه در سال‌های گذشته بوده، در شرایطی بسیار سخت، مأموریتی شگرف را عهده دار شد. امروزه اقتصاد ایران در شرایط است که زیر فشار تحریم‌ها، مشکلات ناشی از پاندمی کرونا، نوسانات قیمت‌ها و تورم افسار گسیخته رنج می‌برد. این وضعیت نشان می‌دهد که انتظارات افکار عمومی از رئیس جدید بانک مرکزی غیر قابل انکار است و صالح آبادی در این شرایط سخت، باید در عرصه داخلی و بین‌المللی بتواند ایفای نقش کند. صالح آبادی باید بتواند کشتی اقتصاد ایران را در این دریای پر تلاطم تورم، گرانی و تحریم به ساحل امن برساند. بنابر این رئیس جدید باید برنامه داشته باشد و با برنامه گام بردارد.
رئیس بانک مرکزی در اولین گام در مقابل اذهان عمومی حاضر شد و توسعه تعاملات بانکی با کشورهای دوست و همکار، تقویت صادرات غیر نفتی و تعامل با بخش خصوصی را جز برنامه‌های جدی خود اعلام کرد. صالح آبادی بر نظارت بانک مرکزی برای تقویت پول ملی تاکید کرد و گفت: بانک‌ها باید از بخش تولید، بخش‌های مولد اقتصادی و مسکن حمایت کنند و تسهیلات هم به این سمت حرکت کند و از فعالیت سرمایه‌ها در بخش‌های غیر مولد اقتصادی اجتناب شود.
وی به کنترل اضافه برداشت‌ها در تورم اشاره و از ناترازی شبکه بانکی انتقاد کرد و گفت: باید اضافه برداشت‌های بانک‌ها از بانک مرکزی کنترل شود که این موضوع بر تورم اثر گذار است. صالح آبادی کسری بودجه و نیاز دولت به نقدینگی را یادآور شد و گفت: اضافه برداشت دولت از بانک مرکزی و کسری بودجه از طریق منابع بانک مرکزی یکی از ریشه‌های تورم است. رئیس بانک مرکزی افزود: فروش اموال مازاد شبکه بانکی یکی از موضوعات است که دنبال خواهد شد.
وی قول داد ثبات در بازار ارز توسط بانک مرکزی و سایر اعضای دولت دنبال خواهد شد و گفت: بازار ارز باید برای فعالان اقتصادی پیش بینی پذیر شود که سیاست‌های لازم را اتخاذ خواهیم کرد. باید بتوانیم در بازار ارز تعادل در عرضه و تقاضا را ایجاد کنیم تا یک آرامشی را دربازار ارز ایجاد کند. رئیس بانک مرکزی افزود: سیاست‌های جانب عرضه ارز را تقویت خواهیم کرد.
وی ادامه داد: باید به گونه‌ای عمل کنیم که دسترسی آحاد مردم به نظام بانکی و تسهیلات بانکی تسهیل شود و یکی از کارهایی که در این زمینه جز اولویت‌ها می‌باشد این است که در سیستم بانکی به جای اینکه نگاه بانک‌ها صرفاً به موضوع وثیقه برای تسهیلات باشد، اعتبار سنجی و رتبه مناسب مشتری است که باید مورد توجه قرار گیرد.
روزنامه اقتصادی امروز در صفحه نخست امروز خود با تیتر «فروش خودروهای خارجی صفر شد» به بررسی وضعیت فعلی بازار خودرو پرداخت و نوشت: فروش خودروهای خارجی صفر شد. رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو مشهد با اعلام این خبر گفت: بازار خودرو راکد است. فعلاً تا زمان تعیین تکلیف مصوبه مجلس، هیچ خودرویی در بازار خرید و فروش نمی‌شود. چون هم خریداران و هم فروشندگان دست نگه داشته‌اند.
به گزارش تجارت‌نیوز، با آنکه دولت بارها مخالفت خود نسبت به واردات خودرو را اعلام کرده اما فروشندگان خودرو همچنان نسبت به واردات خودروهای خارجی خوشبین هستند. هم خریداران و هم فروشندگان دست نگه داشته‌اند تا تکلیف مصوبه مجلس مشخص شود.بررسی‌ها نشان می‌دهد فعلاً خریداری در بازار خودرو وجود ندارد. هر چند تعداد فروشندگان در بازار خودرو همچنان زیاد است اما فعلاً همه منتظر مانده‌اند و کسی خودرویی معامله‌ای نمی‌کند. حتی فعالان بازار می‌گویند دلال‌ها از این بازار عقب‌نشینی کرده‌اند.
با این شرایط اما مردم منتظر واردات خودروهای خارجی باشند؟ رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو مشهد پاسخ داد: امیدواریم ایرادات گرفته شده از سوی شورای نگهبان برطرف و واردات خودرو از سر گرفته شود. چراکه با واردات خودرو قیمت انواع خودروها تعدیل می‌شود و بازار رونق می‌گیرد.
حمیدرضا حیدری به تجارت‌نیوز گفت: یکی از دلایل رکود در بازار، مطرح شدن طرح واردات خودرو است. همین مساله مردم را سرگردان کرده و باعث قفل شدن بازار خودرو شده است. او توضیح داد که در شرایط فعلی خریدار و فروشنده دست نگه داشتند تا برنامه دولت در بازار خودرو مشخص شود. گزارش‌ها حاکی از این است که قیمت خودرو در روز چهارشنبه (۱۴ مهر ۱۴۰۰) ثابت مانده و تغییر چندانی نداشته است. قیمت خودرو پراید پراید ۱۱۱ با نرخ ۱۵۴ میلیون تومان و پراید ۱۳۲ با قیمت ۱۳۳ میلیون تومان ثبت شده است. پژو پارس LX با قیمت ۳۰۳ میلیون تومان ثبت شده است. قیمت دنا معمولی ۳۲۲ میلیون تومان و قیمت دنا پلاس اتوماتیک مدل ۱۴۰۰ با قیمت ۴۶۰ میلیون تومان معامله می‌شود.
رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو با اشاره به پیش‌بینی خود درباره آینده بازار خودرو اظهار کرد: قیمت خودرو در هفته سوم مهر بستگی به تصمیم دولت درباره طرح واردات خودرو دارد. فعلاً مردم خودرو نمی‌خرند و پیش‌بینی می‌شود به دلیل رکود بازار، قیمت خودرو در هفته پیش رو ثابت بماند.
پیش از این نیز یک نمایشگاه‌دار خودرو در تهران نوشته بود: «اکنون به جز اندک خرید و فروش‌هایی که افراد نیازمند پول انجام می‌دهند، معاملات در بازار به صفر رسیده است.»
هر چند هفته گذشته وزارت صمت آب پاکی را روی دست مردم ریخت اما همچنان بازار در بلاتکلیفی به سر می‌برد. در روزهای اخیر سید رضا فاطمی امین، وزیر صمت گفته بود «در شرایطی که تراز تجاری و ارزی کشور متعادل است، واردات خودرو می‌تواند مفید باشد اما تا پایان سال جاری و تا زمانی که ما به یک توازن در تراز خارجی برسیم، اشتباه است.»
با آنکه دولت سیزدهم وعده ساماندهی بازار خودرو را داده بود اما باید دید در روزهای آینده به این وعده‌های مطرح شده چقدر عمل می‌شود؟
نظر شما