به گزارش ایمنا، روزنامه لوموند فرانسه نوشت: سارکوزی متهم است که حدود ۲۲.۵ میلیون یورو - یعنی چیزی حدود دو برابر بیشترین مقدار قانونی برای رقابت‌های انتخاباتی سال ۲۰۱۲ هزینه کرده - رقابتی که در نهایت با شکست او در برابر «فرانسوا اولاند» به پایان رسید.
سارکوزی ۶۶ ساله اتهام هرگونه تخلفی را رد کرده است، با این حال دادستان‌های پرونده او معتقدند، وی هفته‌ها پیش از رأی‌گیری می‌دانسته که هزینه‌های انتخاباتی او که طبق قوانین فرانسه به شدت محدود است، به حداکثر قانونی نزدیک شده، ولی با این حال، با سازماندهی بسیاری از تجمعات بزرگ و پرهزینه انتخاباتی موافقت کرده است.
این حکم شش ماه پس از محکوم شدن او به اتهام فساد و نفوذ در پرونده دیگری صادر شد که منجر به صدور حکم یک سال حبس قطعی و دو سال تعلیقی شد و او را به اولین رئیس جمهوری فرانسه بدل کرد که با مجازات حبس مواجه شده است.
سارکوزی همچنین به اتهاماتی مبنی بر دریافت پول از «معمر قذافی» دیکتاتور سابق لیبی برای تأمین بودجه مبارزات انتخاباتی سال ۲۰۰۷ و همکاری یا الیگارشی روسیه تحت بازجویی قرار گرفته است. بر اساس شواهد و مدارک موجود، سارکوزی متهم است که معمر قذافی دیکتاتور معدوم لیبی بخش بزرگی از هزینه‌های مبارزات انتخاباتی او را تأمین کرد.
با وجود همه هشدارهایی که حسابداران کمپین انتخاباتی سارکوزی در ابتدای سال ۲۰۱۲ به او داده بودند، رئیس جمهوری اسبق فرانسه متهم است که هزینه‌های انتخاباتی خود را بیش از ۲۰ میلیون یورو افزایش داده است.
بر اساس شواهد، او این مبلغ را که بیش از سقف بازپرداختی از سوی دولت برای رقابت‌های انتخاباتی بوده به حساب حزب متبوعش از طریق درست کردن صورت حساب‌های نادرست، نوشته است.
مؤسسه «بیگمالیون» که مسؤولیت برگزاری کارزار تبلیغاتی سارکوزی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲ را برعهده داشت، از اوایل سال ۲۰۱۴ و پس از افشاگری چند رسانه فرانسوی درباره تخلفات این شرکت، در تیررس دستگاه قضائی فرانسه قرار گرفت.
این آژانس معروف که رئیس دولت پیشین فرانسه با آن برای تبلیغات انتخاباتی‌اش کار می‌کرد، در بهار سال ۲۰۱۴ به دلیل ارتکاب تخلفات پس از آنکه مشخص شد یک نظام فاکتورهای دروغین را برای پنهان کاری هزینه‌های انتخاباتی سارکوزی به دلیل مبالغ زیاد جلسات انتخاباتی او ایجاد کرده، غافلگیر شد.
۱۳ نفر دیگر از جمله مقام‌های مؤسسه بیگمالیون و مدیران سابق حزب سارکوزی (اتحاد برای جنبش مردمی) موسوم به « UMP»، به همدستی در تأمین مالی غیرقانونی و کلاهبرداری مظنون هستند.
سارکوزی سال ۲۰۱۷ پس از تفهیم اتهام در رابطه با کمک مالی معمر قذافی، اتهامات را بی‌اساس دانست و به طور کامل آنها را تکذیب کرد و گفته بود که حاضر نیست مقابل دادگاه به این اتهام‌ها پاسخ دهد.
نظر شما