به گزارش خبرنگار ایمنا، افزایش تجارت خارجی به ویژه صادرات غیرنفتی یکی از موضوعاتی است که در سیاست‌های کلی نظام تاکید ویژه‌ای بر آن شده است، البته لازم است برای چگونگی بازگشت ارز حاصل از صادرات برای تأمین کالاهای اساسی و مصارف اسکناسی نیز راهکاری اندیشیده شود؛ زیرا اگر ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگردد صرفاً منابع ملی اتلاف شده است.
برای رسیدن به هدف افزایش تجارت خارجی، با توجه به دولتی بودن بخش مهمی از اقتصاد ایران، ابتدا لازم است با ایجاد سازمانی مستقل در امور گمرکات، بروکراسی‌های اداری در زمینه صادرات حذف شده تا میزان صادرات غیرنفتی افزایش یابد؛ همچنین میتوان با کشورهای همسایه از جمله، ترکیه، عراق، امارات متحده عربی و روسیه که از جمله جدی‌ترین مقصدهای صادراتی ایران هستند، تفاهم نامه‌های صادراتی ایجاد شود.
همچنین با ایجاد بانک‌های مشترک بین کشورهایی که با آنها توافقنامه امضا شده است نیز با تبادل پول رایج دو کشور منجر به حل مشکل بازگشت ارز صادراتی خواهد شد بنابراین لازم است. دولت توافق نامه‌هایی که منعقد کند که از طریق آنها بتواند نیازهای اساسی کشور را از طریق کانال‌های مالی همسایگان مورد هدف صادرات کالاهای ایرانی وارد کند، این کار به افزایش صادرات و واردات کالاهای مورد نیاز کمک کرده و منجر به دور زدن تحریم‌ها می‌شود.
یکی از توافقاتی که در سال‌های اخیر منعقد شده توافق اقتصادی با کشورهای سازمان اقتصادی اوراسیا بود که تأثیرات اقتصادی مثبتی نیز به همراه داشته است. به تازگی نیز ایران به عضویت دائمی سازمان همکاری‌ها بین‌المللی شانگهای درآمده که بسیاری از تحلیلگران معتقدند میتواند در افزایش همکاری‌های اقتصادی با کشورهای عضو مؤثر باشد.
در همین رابطه مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک ایران و چین معتقد است عضویت در هر پیمان چند جانبه و بین‌المللی مزیت‌هایی را به دنبال دارد؛ علاوه بر اینکه پیمان شانگهای، فقط ماهیت اقتصادی نداشته و از بدو تأسیس یک پیمان امنیتی و ضد تروریسم در منطقه بوده است و در طی بیست سالی که از تأسیس این سازمان می‌گذرد، اشکال اقتصاد آن پر رنگ تر از سایر بخش‌ها شد؛ کشورهایی که عضو این پیمان هستند بیش از ۴۰ درصد از جمعیت دنیا را تشکیل می‌دهند، بازارهای تجاری بزرگی همچون، چین، هند و روسیه در این سازمان عضو بوده و بزرگترین منابع انرژی موجود در دنیا در بین کشورهای عضو این سازمان قرار گرفته است.
علاوه بر این بزرگترین مصرف کنندگان انرژی دنیا که همان هند و چین است نیز در این پیمان عضو بوده و کشورهای آسیای میانه، چین، روسیه، هند و پاکستان که بازارهای تجاری متنوعی برای ایران دارند نیز در این سازمان عضو و یا عضو ناظر هستند که وجود این کشورها در سازمان همکاری‌های بین‌المللی شانگهای، فرصت‌های بالقوه‌ای را برای تجارت ایران فراهم کرده که باید دید ایران چه برنامه‌هایی برای حضور جدی‌تر و استفاده از این ظرفیت‌ها دارد.
در رابطه با تأثیرات اقتصادی عضویت ایران در پیمان شانگهای و همچنین تجارت خارجی ایران و روسیه، ایمنا گفت و گویی با کامبیز میرکریمی، نایب رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه داشته که شرح آن را در زیر می‌خوانید:
عضویت دائمی ایران در سازمان شانگهای چه تأثیرات اقتصادی به دنبال دارد؟
عضویت در سازمان شانگهای هنوز به مراحل پیمان جدی نرسیده و بیشتر در زمینه همکاری‌های سیاسی امنیتی است. مهم‌ترین تفاهم نامه موجود در حوزه اقتصادی اتحادیه اقتصادی اوراسیا است که نزدیک به دو سال است کار خود را شروع کرده و منجر به جهش صادراتی ایران شده است اما در مورد پیمان شانگهای ایران در ابتدای راه بوده و هنوز همکاری جدی در خصوص تعرفه‌های گمرکی و مواردی که در حوزه اقتصاد اهمیت داشته باشد نداریم.
پیمانی که اکنون بسته شده در قالب همکاری‌های منطقه‌ای است. در پیمان‌های اقتصادی با تعرفه‌های ترجیحی، بازارهای مشترک، اتحادیه‌های اقتصادی و گمرکی تعریف می‌شود، اما پیمان شانگهای بیشتر در زمینه همکاری‌های سیاسی، امنیتی، ویزا و سایر حوزه‌ها شکل گرفته است. تمام کشورها باید در پیمان‌های منطقه‌ای عضو باشند و ایران نیز باید این پیمان‌ها را به ویژه با کشورهای همسایه و کلیدی شناسایی کند تا بتواند در آن عضویت یابد.
به نظر می‌رسد پیمان شانگهای بیشتر در مقابل پیمان‌هایی که در غرب وجود دارد قرار گرفته است و تلاش می‌کنند همانطور که در غرب پیمان‌های محکمی برای همکاری بین کشورها وجود دارد، کشورهای عضو پیمان شانگهای نیز همگرایی‌های اقتصادی به وجود آورند. ایران و روسیه پیمان‌های هدفمند تری نسبت به پیمان شانگهای دارند، مهم‌ترین پیمانی که در قرن اخیر امضا شده، موافقت نامه تجارت آزاد است که با محوریت اتحادیه اقتصادی اوراسیا به مرکزیت روسیه در چند سال اخیر امضا شده و در حال اجرا است.
پیمان‌های اقتصادی پیشین چه تأثیری بر تجارت خارجی داشته است؟
پیش از این نیز موافقت‌ها و پیمان نامه‌های مختلفی در منطقه وجود داشته که در بعد اقتصادی رنگ و بویی نداشته است؛ از جمله این پیمان‌ها میتوان به موافقت نامه اکو اشاره کرد که تلاش شد با محوریت آن زیرساخت‌های مختلفی از جمله بانک‌ها و کشتیرانی مشترک ایجاد شود، اما در گام اصلی الحاق اقتصادی که همان برداشت طرف‌های تجاری است، موافقت تجاری امضا شد اما در عمل چیزی اجرایی نشد زیرا عزم و اراده برای آن وجود نداشت.
همچنین ایران در گروه ۱۵ عضو است. مذاکراتی نیز در حوزه کاهش تعرفه‌های تجاری انجام شد که به مرحله عمل نرسید. در مجمع کشورهای اسلامی نیز ایران نتوانسته است از زیرساخت‌هایی همچون بانک توسعه اسلامی که ایجاد شد استفاده کند زیرا زمانی که کار به مرحله همگرایی اقتصادی رسید و لازم بود مرزهای این کشورها برای تسهیل دسترسی شرکت‌های مختلف به بازار باز شود، این کار انجام نشد. بنابراین به نظر نمی‌رسد با پیمان‌های منطقه‌ای که حتی در آفریقا و یا پیمان کشورهای خلیج فارس و یا اوپک وجود دارد به نتیجه رسید.
همچنین با توجه به تنوع اقتصادی در کشورهای عضو پیمان شانگهای بعید است به سرعت مسیر اقتصادی طی شود اما همکاری‌های سیاسی و امنیتی خوبی میتواند شکل بگیرد. فعالان اقتصادی نیز منتظرند تا ابعاد اقتصادی این پیمان مشخص شده و مرزهای اقتصادی کم رنگ شده و دسترسی به بازار این کشورها آسان‌تر شود، البته عملی شدن این موضوع در مدت کم، بعید است.
حجم مبادلات بین ایران و روسیه اکنون چقدر است؟
سال‌های طولانی پیش از امضای موافقت نامه تجارت آزاد با کشورهای منطقه، مبادلات ایران و روسیه معمولاً در محدوده ۱.۲ میلیارد دلار بود.
از سال ۹۸ با اجرایی شدن موافقت نامه تجارت آزاد مبادلات ایران و روسیه جهش ویژه‌ای داشت، در سال ۹۸، صادرات ایران به بیش از ۶۰ درصد سال قبل افزایش یافت و در سال ۹۹ با وجود اوج‌گیری شیوع ویروس کرونا صادرات ایران به بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار رسید که پیش از این پیمان کمتر از ۲۱۵ میلیارد دلار بوده است.
در سه ماه اول امسال نیز صادرات ایران به روسیه با جهش ۳۰ درصدی مواجه بوده که پیش بینی می‌شود تا پایان سال میزان صادرات به بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار برسد.
گفت و گو از: فرشته بابایی؛ خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما