به گزارش خبرنگار ایمنا، ماده ۱ «قانون تعاریف و محدوده شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها» محدوده شهر را عبارت از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع و تا تهیه طرح مذکور در طرح هادی شهر که ضوابط و مقررات شهرسازی در آن لازم‌الاجرا است می‌داند.
بر اساس این تعریف قانونی، شهرداری‌ها علاوه بر اجرای طرح‌های عمرانی از جمله احداث و توسعه معابر و تأمین خدمات شهری و تأسیسات زیربنایی در چارچوب وظایف قانونی خود، کنترل و نظارت بر احداث هر گونه ساختمان و تأسیسات و سایر اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر را بر عهده دارند.
این دستگاه اجرایی در خصوص حریم شهر نیز وظایف مشابهی از جمله جلوگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز، غیراصولی و غیراستاندارد را بر عهده دارد. ساخت‌وساز در حریم شهرها، توازن در آینده و حفظ اراضی کشاورزی، باغ‌ها و جنگل‌ها را بر هم می‌زند بنابراین از آنجا که پای حقوق شهروندان در میان است علاوه بر دستگاه‌های اجرایی نظیر شهرداری‌ها، شهروندان هم باید بر رعایت این مقررات نظارت کنند. برای آشنایی بیشتر با محدوده و حریم شهری و رسالت مدیریت شهری در صیانت از حقوق شهروندان با «علی قربانی»، وکیل دادگستری گفت و گویی انجام داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:
اساساً چرا با معضلی به نام ساخت‌وساز غیرقانونی در حریم شهرها مواجه هستیم؟
با اشباع شدن کلانشهرها از ساخت‌وسازها، افراد سودجو از نیاز بازار سوءاستفاده کرده و اقدام به ساخت‌وساز در حریم و حاشیه شهرها کرده‌اند و گروهی از اقشار کم درآمد جامعه که نیازمند مسکن هستند نیز در این پروژه‌ها مشارکت کرده و این خانه‌ها را خریداری می‌کنند. در این میان تعدادی از تعاونی‌های مسکن کارمندی نیز زمین‌هایی در اختیار دارد که موقعیت آنها در داخل حریم شهر است و از آنجا که مسئولان تعاونی‌ها نسبت به صادر نشدن پروانه ساخت برای این زمین مطلع هستند برای فروش آنها زیر قیمت بازار اقدام کرده‌اند.
طبق ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا، نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات که به موجب طرح‌ها و ضوابط مصوب در داخل حریم مجاز شناخته می‌شود و حفاظت از حریم به استثنای شهرک‌های صنعتی که در هر حال از محدوده قانونی و حریم شهرها و قانون شهرداری‌ها مستثنی است هم در حدود صلاحیت شهرداری قرار دارد. هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز در این حریم تخلف محسوب و با متخلفان طبق مقررات رفتار خواهد شد.
حدود صلاحیت شهرداری‌ها در خصوص نظارت بر ساخت و ساز در حریم شهرها چقدر است؟
حریم شهر فضای حد فاصل خط بیرونی شهر و مناطق شهر است. طبق ماده یک قانون «تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها» مصوب ۱۳۸۴ اجرای طرح‌های عمرانی از جمله احداث و توسعه معابر، تأمین خدمات شهری و تأسیسات زیربنایی و کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات و سایر اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر بر عهده شهرداری‌ها است. منظور از نظارت در اینجا معنی عام یعنی هر نوع نظارت و در همه مراحل است، همچنین انجام اقدامات قانونی در زمینه توقیف محل ساخت و ساز و در موارد معین معرفی مالک خاطی به کمیسیون ماده ۱۰۰ در حوزه اختیارات شهرداری قرار دارد.
در خصوص فرایند قانونی کنترل ساخت‌وساز در حریم شهرها بیشتر توضیح دهید؟
طبق مواد ۱۰۰ و ۱۰۱ "قانون شهرداری‌ها" و ماده ۲ و تبصره ۵ ماده ۳ "قانون تعاریف محدوده حریم شهر، روستا، شهرک و نحوه تعیین آنها" صدور پروانه ساختمانی و دیگر مجوزهای قانونی مذکور در مواد فوق‌الذکر در حریم شهرها، جزو وظایف شهرداری‌ها تلقی می‌شود و به تبع آن نظارت و کنترل این دستگاه برای جلوگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز یا غیراصولی و غیراستاندارد در این محدوده نیز ضروری است.
البته هرچند صدور پروانه برای ساخت‌وساز در حریم امکان‌پذیر است، اما باید شرایطی در این زمینه در نظر گرفته شود. قانونگذار با توجه به اهمیت حفظ اراضی شهرها در آینده، نگهداری از اراضی کشاورزی، باغ‌ها و جنگل‌ها را در اولویت قرار داده و هرگونه استفاده برای احداث ساختمان یا تأسیسات را صرفاً در چارچوب ضوابط و مقررات و همچنین مطابق طرح‌های جامع و هادی امکان‌پذیر دانسته است. طرح‌های مذکور طبق ماده ۵ قانون تعاریف و محدوده شهر و روستا و با عنایت به قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری باید توسط شورای عالی شهرسازی و معماری تعیین و تصویب شود. شهرداری‌ها در واقع مجری مصوبات این شورا است و صرفاً اختیار تدقیق آنها به طوری که قابلیت شناسایی و پیاده کردن روی زمین را داشته باشد به شهرداری‌ها داده شده است. در واقع هرگونه تغییر کاربری و اقدامات مربوط در خصوص حریم شهرها منوط به موافقت شورای شهر و شهرداری است و این موافقت باید قبل از اجرای عملیات اجرایی از شهرداری‌ها اخذ شود.
آیا نظارت شهرداری چگونه بر ساخت‌وساز در محدوده شهر با حریم آن متفاوت است؟
کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساختمان در محدوده شهر بر عهده شهرداری‌ها گذاشته شده و وظیفه شهرداری‌ها با رعایت مقررات بند ۲۴ ماده ۵۵ و ماده ۱۰۰ "قانون شهرداری‌ها" صدور پروانه ساختمانی است، اما شهرداری در جلوگیری از ادامه عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه در محدوده شهر نیز مجوزهای قانونی دارد که در ماده ۱۰۰ این قانون مقرر شده است. البته محدوده و حریم قانونی شهرها بر اساس ماده ۹۷ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ بر عهده کمیسیون ماده ۵ قرار داده شده که به عنوان سند بالادستی در این زمینه لازم‌الاتباع است.
نظر شما