محمدرضا فاتحی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: بر کسی پوشیده نیست که معضلات اقتصادی و تنگی معیشت از مهم‌ترین دلایل اقدام به گدایی است و با استمرار این وضعیت فرد مرتکب جرم تکدی‌گری می‌شود به همین دلیل قانون‌گذار ترغیب گدایان به کار را نیز از وظایف شهرداری‌ها می‌داند.
وی افزود: قانون‌گذار باید با اصلاح و روزآمد کردن قوانین بیمه‌ای و قانون کار از شهرداری در ادای این تکلیف حمایت کند و اجازه ندهد به سبب عمل به تکلیف قانونی برخورد با متکدیان مدیون یا احضار شود.
این وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق عمومی تصریح کرد: بر اساس مصوبه شورای عالی اداری کشور، ۱۲ دستگاه مسئول برخورد با معضل تکدی‌گری هستند، اما در حال حاضر بیشترین بار مقابله با این آسیب اجتماعی بر عهده شهرداری‌ها است.
وی اضافه کرد: در تبصره ۲ ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، مبالغ پرداختی کارفرما هنگام صدور پروانه ساختمانی طبق مقررات این ماده، از کسور حق بیمه موظف کارفرما طبق بند ۲ ماده ۲ این قانون دانسته شده که از سیاست‌های تشویقی و مهم محسوب می‌شود که بر اساس آن شهرداری می‌تواند اقدام به معرفی متکدیان برای کار در واحدهای ساختمانی و متعاقباً استفاده از مزایای آن کند.
فاتحی گفت: در هیچ یک از مواد قانون بیمه تأمین اجتماعی، قانون کار یا قانون مسئولیت مدنی، راهکارهای معاضدتی و حمایتی از شهرداری‌ها در صورت بکارگیری متکدیان ارائه نشده و همین مسئله باعث می‌شود شهرداران و مسئولان شهری برای جلوگیری از طرح پرونده‌های شکایت در محاکم و بدهکاری به اشخاص، به ساخت گرمخانه‌ها و مراکز اسکان موقت اقدام کنند.
وی یادآور شد: بسیاری از متکدیان اتباع بیگانه هستند که با استفاده از راهکار قانونی مندرج در ماده ۱۲۰ قانون کار برای اشتغال وارد کشور می‌شوند و بعد اقدام به کار در فعالیت‌های ممنوع می‌کنند، اما در این زمینه هم وضع بعضی قوانین مانند الزام اعزام به کمپ و طی مراحل اداری مشکلاتی را ایجاد کرده که باید برای کاستن از اطاله آن قوانین زائد حذف شود.
نظر شما