به گزارش ایمنا، «جواد اوجی» امروز سه‌شنبه در جلسه رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی در جلسه بررسی صلاحیت‌های وزیران پیشنهادی دولت سیزدهم، با اشاره به اموال شخصی خود که در فضای مجازی مطرح شده، افزود: در پیشگاه خداوند و شما اعلام می‌کنم جز آنچه به عنوان دارایی به آقای رئیسی اعلام کردم، هر گونه دارایی دیگر که به بنده نسبت دادند به خودشان تعلق بگیرند و این سند را اعلام می‌کنم.
وی ادامه داد: من ۳۵ سال در وزارت نفت از دانشگاه صنعت نفت تا مدیریت با پاکدستی خدمت کردم و فردی فساد ستیزم و آمده‌ام ریشه فساد را از این وزارتخانه بکنم.
وزیر پیشنهادی نفت با تشکر از رئیسی که به وی اعتماد کرده و به عنوان وزیر پیشنهادی نفت تشکر کرد و گفت: صنعت نفت یکی از اصلی‌ترین مزیت‌های اقتصادی ایران است و این صنعت سهم بیش از ۹۵ درصدی در تأمین انرژی کشور و نقش مهم در تولید ناخالص ملی و توسعه اقتصادی کشور دارد.
اوجی با تاکید بر اینکه در شرایط تحریمی کشور صنعت نفت در خط مقدم جبهه اقتصادی است، افزود: عرصه‌های فروش نفت، فرآورده‌های نفتی، محصولات پتروشیمی، تأمین کالا و جذب سرمایه گذاری خارجی عرصه جهاد روزمره ما با تحریم‌ها است.
وی افزود: این صنعت در بخش‌های مختلف خود دچار چالش‌های مختلفی شده و به دلیل مشکلات اقتصادی، بی تدبیری‌ها، ناکارآمدی و فشار ظالمانه دشمن بوده که از حالت متعارف خارج شده و بازگرداندن صنعت نفت به ریل مناسب نیازمند اتخاذ تصمیمات جهادی است که غیر از مسیر تحول راهکار دیگری برای برون رفت از وضعیت موجود باقی نمانده است اما دست ملت ایران هیچگاه از راهکارهای جهادی خالی نیست.
وزیر پیشنهادی نفت تصریح کرد: در برابر مشکلات و چالش‌ها امید ما به فضل و رحمت الهی و مدیریت جهادی و اعتقاد به اصل ما می‌توانیم و استفاده از توان جوانان انقلابی، استفاده از بخش خصوصی و حمایت نمایندگان است.
اوجی افزود: از سویی بیان دغدغه‌ها و پیشنهاد شما عزیزان وجه مشترک چالش‌های فراروی این صنعت است.
وی یکی از مهمترین چالش‌ها در این صنعت را توسعه میادین مشترک و بهره برداری از این میادین دانست و گفت: کاهش سرمایه گذاری در صنعت نفت در چند سال گذشته، حفظ و نگهداشت و افزایش تولید نفت و گاز، بالا بودن شدت مصرف و ناترازی چرخه گاز، پرهیز از خام فروشی و توسعه زنجیره ارزش در پتروشیمی، بازسازی و نوسازی تا سیاست با عمری بالاتر از ۵۰ سال، اصلاح یارانه پنهان یارانه انرژی، توجه به نیروی انسانی صنعت نفت و نیروهای ارکان ثالث، توجه به مسئولیت اجتماعی و توسعه مناطق محروم و کم برخوردار، توسعه صنعت نفت به صورت متوازن و پایدار، مبارزه با فساد و تقویت دیپلماسی قوی انرژی از چالش‌های دیگر این صنعت در شرایط فعلی است.
به گفته وزیر پیشنهادی نفت با استفاده از مدیران کارآمد و انقلابی می‌توانیم ریشه فساد را از وزارت نفت بکنیم.
اوجی ادامه داد: رویکرد اصلی برای اداره وزارت نفت در صورتی که رأی اعتماد بگیرم، توجه به همین دغدغه‌ها و حل همین مشکلات و اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است.
وی با اشاره به اینکه دستاوردها و افتخارات پرسنل صنعت نفت برای تأمین انرژی کشور، توسعه گاز رسانی، مقابله با تحریم‌ها و … را نباید نادیده بگیریم، افزود: با این حال چالش‌های ذکر شده در صنعت نفت وجود دارد.
وزیر پیشنهادی نفت تاکید کرد: اهم اهداف و برنامه‌های اینجانب تلاش برای مقابله با تحریم و فروش حداکثری نفت خام است زیرا بعد از تحریم، میزان صادرات نفت و میعانات کاهش داشته و رقبا بخشی از بازارهای صادراتی ما را تصاحب کردند.
اوجی گفت: برای برون رفت از تحریم‌ها و احیای بازارهای از دست رفته نیازمند اقدامات جهادی هستیم با این حال عبور از این شرایط سخت امکان پذیر خواهد بود.
وی افزود: باید دید آیا وزیر نفت برای مقابله با تحریم‌ها رویکرد فعال در پیش می‌گیرد و یا منتظر اقدامات سیاسی و محافل بین‌المللی است. روی رفع تحریم‌ها حساب باز می‌کند یا روی توان جوانان برای بی اثر کردن تحریم‌ها؟
وزیر پیشنهادی نفت تاکید کرد: باید با استفاده از نیروهای متخصص و توانمند رویکرد فعال برای دور زدن و بی اثر کردن تحریم‌ها را در پیش بگیرم و با استفاده از روش‌های موجود، تجربیات گذشته و سایر روش‌ها اقدامات مهمی را برای فروش نفت در پیش خواهیم گرفت. از ظرفیت بخش خصوصی و تمام دستگاه‌های اجرایی در فروش نفت استفاده خواهم کرد.
اوجی یکی از راهکارهای مقابله با تحریم‌ها را روش تهاتر نفت با کالا یا سرمایه گذاری در کشور دانست و گفت: در شرکت ملی گاز صنعت گاز تحریم شد اما در همان سال‌ها توانستیم با فروش گاز، واردات و فرآورده‌های گازی و خرید تجهیزات با تهاتر کالا با گاز وارداتی تحریم‌ها را دور بزنیم.
وی با بیان اینکه در همان سال‌ها بهترین روابط را با ترکمنستان داشتیم، افزود: در فروش گاز صادراتی، صنعت گاز تحریم بود اما صادرات گاز ادامه داشت.
وزیر پیشنهادی نفت ادامه داد: بازارهای جدید نفت را شناسایی خواهیم کرد که نیازمند اصلاح بودجه ۱۴۰۰ است و با اراده برای فروش و استفاده از ظرفیت وزارت نفت و استفاده از نیروهای انقلابی، تحریم‌ها را دور خواهیم زد تا جایی که خام فروشی را متوقف کنیم.
اوجی اولویت دوم در این دولت را تعیین تکلیف توسعه و تولید حداکثری از میادین مشترک نفتی و گازی عنوان کرد و گفت: من در توسعه میادین مختلف مشارکت داشتم. منابع نفتی جزو انفال است بنابراین از هر اقدامی که باعث تولید صیانت شده نفت می‌شود، دریغ نخواهیم ورزید و که باعث افزایش قدرت اقتصادی و سیاسی می‌شود.
وی به جمع‌آوری گازهای همراه و استفاده بهینه از آنها نیز اشاره کرد و افزود: تأمین سوخت مورد نیاز کشور، پایداری سوخت با همکاری وزارت نفت و پیگیری گازرسانی به روستاها از دیگر اقدامات است. در ابتدای مسئولیتم درشرکت ملی گاز ۷ هزار روستا گازرسانی شده بود که این عدد به بیش از ۱۵ هزار روستا در پایان آن دوره رسید و ۴۰ هزار روستا را در دستور کار داشتیم.
وزیر پیشنهادی نفت با تاکید بر اینکه اکنون تنها دو مخزن ذخیره گاز در کشور فعال است، گفت: این دو مخزن نیز در همان سال‌های فعالیتم در شرکت ملی گاز عملیاتی شدند.
لزوم اصلاح الگوی مصرف و کاهش شدت انرژی
اوجی به گازرسانی به صنایع جدید، تعیین تکلیف واردات گاز از ترکمنستان، اصلاح الگوی مصرف و کاهش شدت انرژی اشاره کرد و ادامه داد: سیاست‌های کلی نقشه راه ما خواهد بود. همچنین باید اصلاً ح نظام پلکانی افزایشی برای مشترکان پر مصرف در پیش بگیریم.
وی تاکید کرد: با هدف کاهش خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده صنایع پایین‌دستی به ویژه به پتروشیمی است که یکی از راهکارهای دور زدن تحریم‌ها است که در این راستا اجرای طرح‌های کمی و کیفی پالایشگاه‌های کشور را در برنامه داریم.
به گفته وزیر پیشنهادی نفت، به کمک بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران برنامه برای توسعه زنجیره ارزش و تسری تخفیف خوراک به صنایع پایین دستی و حمایت از احداث پارک‌های پتروشیمی انجام شده است. همچنین از توسعه پتروپالایشگاه ها برای تأمین نیاز داخل حمایت می‌کنیم.
اوجی اولویت دیگر را تأمین منابع مالی و سرمایه‌گذاری در صنعت نفت دانست و گفت: به کمک دولت و مجلس و شرکت‌های توانمند بخش خصوصی با گسترش ابزارهای سرمایه‌گذاری و اعمال سایت‌های تشویقی از جمله بازار سرمایه اینکار انجام خواهد شد، راه دیگر مردمی سازی صنایع نفت و گاز و مشارکت در صنعت نفت است.
وی راهکار دیگر تأمین مالی را تهاتر با پیمانکاران و سازندگان کالا و استفاده از ظرفیت‌های صندوق توسعه ملی عنوان کرد و افزود: استفاده از توان بانک‌ها و مؤسسات مالی و … نیز در دستور کار است.
توجه ویژه به نیروی انسانی صنعت نفت
وزیر پیشنهادی نفت بر تربیت نیروهای متخصص و متعهد نیز تاکید کرد و گفت: حفظ سرمایه‌های انسانی صنعت نفت مساله راهبردی است در سال‌های اخیر، نیروی انسانی مورد بی توجهی، بی مهری و غفلت قرار گرفته و اکنون در بین نیروی انسانی نارضایتی وجود دارد و شاهد خروج پرسنل متخصص از این صنعت هستیم که باید اقدامات لازم برای حمایت از نیروی انسانی انجام شود. از سوی دیگر باید ساماندهی و توجه جدی به ایثارگران و ارکان ثالث مورد توجه قرار گیرد.
وزیر پیشنهادی نفت، شفافیت و مبارزه با فساد را اولویت بعدی دانست و افزود: در راستای مبارزه با فساد مهمترین اقدام ایجاد شفافیت و رفع تعارض منافع است که ازآن جمله می‌توان به نصب تجهیزات اندازه گیری دقیق در مبادی حساس، شناسایی گلوگاه‌های فساد و تجدید نظارت، حذف امضاهای طلایی و جلوگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی اشاره کرد.
اوجی به توجه جدی به مسئولیت‌های اجتماعی با هدف محرومیت زدایی اشاره کرد و ادامه داد: بخش خاصی مسئول پیگیری و اجرای مسئولیت‌های اجتماعی در وزارت نفت خواهد بود. در همین راستا و به منظور توسعه متوازن اعم از دولتی و خصوصی یک بند قانونی را به مجلس پیشنهاد خواهم داد که با همراهی نمایندگان اجرا کنیم و هر شرکتی که در حوزه صنعت نفت کار می‌کند باید بخشی از هزینه‌های خود را به محرومیت زدایی اختصاص دهد.
وی گفت: دغدغه شما را در تأمین قیر مورد نیاز راه‌های شهری روستایی درک کرده و با اصلاح و شفایت منابع در بودجه، اقدامات جدی در سال جاری در این زمینه انجام خواهد شد.
وزیر پیشنهادی نفت ارتقا فناوری و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان با هدف ساخت داخل را یکی از موضوعات اصلی دانست و افزود: بازارهای فنی و مهندسی نزدیک به ۵ میلیارد دلار است.
اوجی ادامه داد: باید عمده خدمات فنی و مهندسی و کالاهای پر مصرف را از داخل خرید کنیم تا سازندگان کالاهای داخلی تقویت شوند.
به گفته وی، حمایت جدی از پارک‌های فناوری، دیپلماسی قوی و روابط بین الملل در توسعه نفت گاز با استفاده از سازمان‌های بین‌المللی و باز پس گیری جایگاه ایران در اوپک، گسترش همکاری با کشورهای همسایه برای اکتشاف و تولید و سرمایه گذاری مشترک، تقویت جایگاه حکمرانی و اعمال اصل مالکیت تصدی گری وزارت نفت و شرکت ملی نفت و در یکی از دستور کارها است.
وزیر پیشنهادی نفت در پایان به لزوم شفافیت روابط دولت با نفت و تدوین اساسنامه شرکت ملی پتروشیمی نیز اشاره کرد.
منبع: ایرنا
نظر شما