به گزارش خبرنگار ایمنا، یکی از مسائل مهم در ماه‌های گذشته، لایحه دائمی شدن متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و تأمین اجتماعی بوده که با هم اندیشی‌های انجام گرفته، این امر ابتدا در خصوص بازنشستگان لشکری و کشوری و سپس برای تأمین اجتماعی از سوی سازمان برنامه و بودجه به دولت اعلام شد. این لایحه در دولت تصویب شده و با وجود موانعی، به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.
گفتنی است که سازمان تأمین اجتماعی قبلاً هم در سال‌های ۸۱ و ۸۸ اقدام به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کرده بود که البته بنا بر دلایلی موفق به جلب رضایت بازنشستگان نشد.
این طرح با وجود تأمین نشدن بار مالی لازم، به ویژه از سوی دولت که بدهی معوقش به تأمین اجتماعی بابت حق بیمه سهم کارفرمایی برخی اقشار و صنوف از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته است معطل ماند.
سرانجام در سال گذشته دوباره نسبت به انجام "متناسب‌سازی پرداخت مستمری‌ها" با هدف افزایش سطح معیشت مستمری‌بگیران و همسانسازی حقوق آنها با بازنشستگان کشوری بر اساس قانون برنامه ششم توسعه و مطالبه هزینه‌های مترتب بر آن از دولت، اقدام شد و دولت دوازدهم نیز در آخرین ماه‌های عمر خود لایحه این متناسب‌سازی را تقدیم مجلس کرد که اغلب نمایندگان مجلس، خود را حامی مستمری‌بگیران و مدافع متناسب‌سازی دانسته و وعده‌های مثبتی ارائه می‌دادند. اکنون آنچه قابل تأمل است همین نمایندگانی که تا چندی پیش با خرده گرفتن بر دولت از پرداخت نشدن بدهی آن به سازمان تأمین اجتماعی سخن می‌گفتند اکنون با اظهاراتی متفاوت از قبل، با این همسانسازی مخالفت کرده‌اند و این رویکرد می‌تواند پیش درآمدی بر توقف کامل همسانسازی توسط همین نمایندگان باشد.
چرا نمایندگان مجلس با همسان‌سازی‌ها مخالفت می‌کنند؟
با وجود اعتراض جدی بازنشسته‌های تأمین اجتماعی به بند دوم و سوم لایحه دائمی شدن همسانسازی حقوقها و تقاضای اصلاح این بندها به خصوص بند سوم مبنی بر اینکه سازمان تأمین اجتماعی موظف است با اعتبار داخلی خود و بدون دریافت بودجه جداگانه از بیت‌المال همسانسازی را اجرا کند اما اکنون زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که عده‌ای از نمایندگان مجلس در مسیر تصویب لایحه دائمی شدن همسانسازی، همان لایحه‌ای که ایرادات بسیار هم دارد موانع زیادی ایجاد کرده با این توجیه که با تصویب آن برای دولت سیزدهم تعهد مالی ایجاد می‌شود موضوعی که باعث واکنش شدید از سوی جوامع کارگری شده است.
سید حسن هاشمی، رئیس هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: متناسب‌سازی به این معنا بوده که متناسب با افزایش هزینه‌های زندگی، حقوقها ترمیم شود و اگر قرار باشد قیمت‌ها لجام‌گسیخته بالا برود اما دستمزدها افزایش نداشته باشد ظلم و بی عدالتی آشکار است.
وی ادامه میدهد: با این وجود و پس از پیگیری‌های فراوان لایحه دائمی شدن متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان توسط دولت تصویب شد و به مجلس ارائه شده است. اما تعدادی از نمایندگان با موضع‌گیری‌های منفی خود، موانعی را در برابر این لایحه ایجاد کرده‌اند. این ایرادات در حالی ارائه می‌شود که همسانسازی بازنشستگان لشکری و کشوری از طریق صندوق عمومی کشور انجام می‌شود ولی سازمان تأمین اجتماعی دست در جیب خود داشته و قرار است از طریق منابع خود برای همسانسازی بازنشستگانش هزینه کند.
هاشمی تصریح می‌کند: مخالفتی که دلیل واقعی آن مشخص نیست فقط گفته می‌شود این اقدام تورم‌زا خواهد بود. اکنون پس از چهار سال پیگیری حقوق ۶۵ درصد از بازنشستگان به چهار میلیون و۱۰۰ هزار تومان رسیده است. ۳۹ درصد افزایش حقوق به حداقل بگیرها و ۲۶ درصد هم به متوسط بگیرها افزوده شده است و سوال ما از مخالفان این است که اگر این میزان حقوق مشکل آفرین است پس حقوق چند ده میلیونی و چند صدمیلیونی تورم‌زا نیست؟
وی خاطرنشان می‌کند: متأسفانه کارگران سازمان تأمین اجتماعی در مجلس شورای اسلامی هیچ نماینده‌ای ندارند در صورتی که بازنشستگان و کارگران لشکری و کشوری نماینده‌های زیادی داشته و مدافع حقوق آنها در مجلس هستند. از این رو ما از مسئولان انتظار داریم نسبت به کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی عدالت را برقرار کنند و همان‌گونه که برای دیگر اقشار، افزایش حقوق را در نظر می‌گیرند برای این قشر مظلوم نیز عادلانه عمل کرده و آنها را شهروندی از همین مملکت محسوب کند. چه بسا رأی نیاوردن لایحه‌ای که دولت تصویب کرده و تقدیم مجلس کرده است با واکنش شدید جامعه کارگری روبرو خواهد شد که به صلاح نبوده و ایجاد کننده کینه است.
با ادامه مخالفت‌ها، جامعه کارگری واکنش نشان میدهد
احمدرضا صفوی، فعال کارگری در این باره به خبرنگار ایمنا می‌گوید: نمایندگانی که تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری خود را مدافع حقوق کارگران نشان می‌دادند و برای همسانسازی حقوق بازنشسته‌ها وعده‌های فراوان می‌دادند، اکنون از زیر بار عمل به این وعده‌ها شانه خالی کرده و برای لایحه‌ای که دولت دوازدهم تصویب کرده و به مجلس ارائه کرده ایرادات مختلف می‌آورند. برخی بر این دیدگاهند که افزایش حقوق تورم‌زاست و همسانسازی نباید به‌طور دائم اجرا شود و عده‌ای دیگر هم معتقدند همسانسازی حقوق بازنشستگان باید از طریق منابع خود صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی تأمین شود و بر منابع پایدار دولت اتکا نشود. در هر دو حالت، ساز مخالفت با اجرای این لایحه زده می‌شود.
وی خاطرنشان می‌کند: در صورتی که دولت بدهی زیادی به صندوق تأمین اجتماعی داشته و لازم است آن را پرداخت کند تا صندوق هم بتواند به تعهداتش عمل کند. به عبارتی پس از سال‌ها پیگیری قرار شد متناسب‌سازی از منابع خود سازمان اجرا شود نه آنکه از محلی دیگر باشد ولی نمایندگان گویا با مخالفت برای پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان با این روال هم موافق نیستند. با این دلیل که با چنین امری، بار مالی دولت زیاد می‌شود درحالی‌که این دیونی است که دولت نسبت به سازمان دارد و باید بپردازد.
این فعال کارگری تصریح می‌کند: با وجود چنین شرایطی بود که بازنشستگان برخی صنوف اقدام به ارائه بیانیه‌ای کرده و انتقاد خود را نشان دادند و بدون تردید در صورت ادامه مخالفت‌ها، کارگران ساکت نخواهند ننشست.
گفتنی است چنین مخالفت‌هایی از سوی نمایندگانی انجام گرفته است که تا قبل از ۲۸ خردادماه مصمم به دائمی شدن همسانسازی حقوق بودند و اکنون با تغییر دولت تغییر عقیده داده‌اند که جای تأمل دارد. باوری که اگر با امضای ۵۰ نماینده مجلس همراه شود این احتمال را قوت می‌بخشد که این پیگیری و دوندگی ۱۰ ساله، ناکام به اتمام برسد.
بر همین اساس بیش از دو هزار و پانصد بازنشسته کشور با امضای طوماری خطاب به نمایندگان مجلس، خواستار تصویب هرچه سریع‌تر لایحه دائمی شدن همسانسازی شده‌اند؛ بازنشستگان و نمایندگان آنها در بیانیه‌های مکرر نسبت به از دور خارج شدن همسانسازی اخطار داده‌اند.
گزارش از: نفیسه زمانی نژاد، خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما