احمدرضا فاتحی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها، ادارات ثبت اسناد و املاک و دادگاه‌ها موظفند در مواقع دریافت دادخواست تفکیک یا افراز اراضی، اجرای آن را بر اساس نقشه‌ای انجام دهند که قبلاً به تأیید شهرداری رسیده است.
وی ادامه داد: بر اساس این ماده قانونی و روح حاکم بر آن شهرداری و کمیسیون ماده ۵ حسب مورد، صالح به رسیدگی این امر هستند حتی اگر مورد بدواً در محکمه حقوقی مطرح شود یا به تبع امر کیفری واجد تصمیم در امر حقوقی باشد چون از موارد تخصصی است و طبق مواد ۲۵۷ تا ۲۶۹ از مبحث ششم "قانون آئین دادرسی مدنی" نیاز به ارجاع امر به کارشناس باشد باز هم ممکن است نظریه کارشناسی شهرداری یا کمیسیون ماده ۵ استعلام شود.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: اصلاحیه این ماده قانونی در قالب یک ماده واحد در ۲۸ اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رسیده است هرچند بعضی ایرادات اجرایی قبلی را برطرف کرده است، اما به دلیل وجود ابهاماتی در شیوه نگارش امکان تفسیرهای موسع و مضیق فراوانی را ایجاد کرده و باعث شده هر یک از کارکنان شهرداری و شهروندان آن را به نفع خود تفسیر کنند.
فاتحی عنوان کرد: البته ارائه این تفسیرها که گاه منجر به طرح پرونده‌هایی در دیوان عالی کشور می‌شود، ناشی از بی‌توجهی به سایر قوانین موضوعه و مواد مرتبط با این مسئله بوده و در غالب موارد با معاضدت واحد حقوقی شهرداری قابل رفع است.
وی تاکید کرد: از آنجا که شهروندان در موارد اختلاف به واحد حقوقی شهرداری به واسطه اینکه جزئی از ساختار طرف دعوا است اعتماد ندارند، اقدام به ارائه دادخواست در محکمه می‌کنند.
نظر شما