به گزارش خبرنگار ایمنا، سیدمحسن حسینی پویا امروز (دوشنبه) در یکصد و چهل و یکمین و آخرین نطق پیش از دستور خود در شورای اسلامی شهر مشهد اظهار کرد: جای صد دریغ و درد دارد که پس از ۱۱۶ سال، همچنان نگران بسته شدن فضای آزاد گردش اطلاعات با عنوان طرح صیانت از فضای مجازی یا محدودیت برای اعتراضات به حق مردمی که از بی آبی و از نبود مدیریت صحیح گله و شکایت دارند باشیم.
وی با اشاره به لزوم دغدغه مندی و مسئولیت پذیری ارکان دخیل در مدیریت شهری افزود: مشهد شهری در تراز ملی است و کسانی که مدعی انجام کار برای مشهد و شهروندان هستند، ابتدا باید خودشان این دغدغه را داشته باشند. کسانی که پذیرش سمت در مشهد را موقتی و چه بسا به عنوان سکوی ارتقای شغلی به حساب می‌آورند، نمی‌توانند به راه‌حل‌های اساسی و بلند مدت بیندیشند و تجربه نیز نشان داده که نتایج اقدامات مقطعی این افراد، در دراز مدت و در زمانی که مدیران مزبور در مشهد نیستند تا پاسخگوی تصمیماتشان باشند گریبان شهر را گرفته است.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد ادامه داد: برای ساماندهی موضوع آسیب‌ها و آسیب دیدگان اجتماعی بسیار تلاش شد و مصوبه و تنظیم تفاهمنامه، ساخت مجتمع اردوگاهی نگاهداری معتادان متجاهر، راه اندازی مجتمع ویژه آسیب‌های اجتماعی با همکاری دادگستری، دادستانی و شهرداری و همکاری برای ساماندهی کودکان کار بعضی از این اقدامات بود.
وی ادامه داد: تفاهمنامه ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی، به رغم امضا حدود ۱۷ مرجع عمومی و انجمن‌های مردم نهاد اعم از رئیس شورای اسلامی شهر، رئیس کل دادگستری، دادستان استان، تولیت آستان قدس رضوی، شهردار مشهد، خیرین شهر یار، کانون وکلای دادگستری، نزدیک به پنج ماه است که همچنان معطل امضای استاندار و فرماندار است و این آرزو هنوز برآورده نشده است.
حسینی پویا با اشاره به لزوم حفظ و ارتقای جایگاه شورای اسلامی شهر تصریح کرد: با توجه به قانون اساسی، شورای اسلامی شهر ناظر بر مدیریت شهری به معنای اعم آن بوده و به سازمان شهرداری محدود نمی‌شود لذا همه دستگاه‌های دولتی و عمومی باید به سیاست‌ها و برنامه‌ها و مصوبات شورای اسلامی شهر که در حیطه محلی مقرر می‌شود احترام بگذارند.
وی تاکید کرد: تصمیمات شورای اسلامی شهر باید بر مدار مصلحت عمومی باشد و نمایندگان شورای شهر در داوری بین منافع مردم و منافع دستگاه‌های عمومی، باید با فراغ بال بتوانند مصلحت عمومی را شناسایی کرده و بر آن مبنا تصمیم‌گیری کنند. بر این مبنا، نبود تعارض منافع و وابستگی سازمانی شورای شهر یا اعضا آن به شهرداری یا سایر دستگاه‌های عمومی، اصلی منطقی و عقلایی است.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر با اشاره به توجه به کیفیت و کمیت بودجه شهرداری گفت: بذل و بخشش‌ها در بسیاری از موارد معقول و قانونی نیست. نمایندگان شورای اسلامی شهر باید قانون و مصلحت عمومی را در این زمینه ملاک قرار دهند. شورای پنجم به سهم خود تلاش وافری کرد تا رویه‌های گذشته را اصلاح کند و با ایجاد شفافیت، از افکار عمومی و آزادی گردش اطلاعات در این زمینه، به نفع مصالح عمومی بهره ببرد. افزون بر این، نظارت عمومی باید به کمک اعضا شورای شهر و شهرداری بیاید تا از حیف و میل اموال شهرداری پیشگیری کنند.
وی یادآور شد: مشهد شهری است با جمعیتی بیش از سه میلیون نفر که این جمعیت از قومیت‌ها، زبان‌ها، گویش‌ها و حتی ملیت‌ها و مذاهب مختلف تشکیل شده است لذا در تصمیم‌گیری‌ها باید کلیت این مردم با رعایت اقتضائات مذهبی و ملی مورد توجه قرار گیرد.
حسینی پویا افزود: اگر یک فرد یا یک بخش کوچک از این جامعه بخواهد اولویت‌ها و ترجیحات خودش را بر دیگران و بر شهر تحمیل کند، نظم عمومی مختل می‌شود. بر این مبنا، حقوقی که از سوی قانونگذار با منع مواجه نشده مانند حق استفاده از دوچرخه‌های اشتراکی که شهرداری مشهد در اختیار شهروندان قرار داده است، باید محترم شمرده شده و دستخوش سلایق و علایق شخصی نشود.
وی گفت: در شرایطی که بسیاری از مردان و زنان جامعه، با رعایت اقتضائات مذهبی و فرهنگی و هم‌راستا با سیاست‌های عمومی مورد نظر در قانون هوای پاک و به منظور حفظ سلامتی خود، در رفت و آمدهای روزمره، دوچرخه را جایگزین وسایل نقلیه موتوری کرده‌اند و عقلای جامعه نیز این تغییر رویکرد ترافیکی را منطقی و مفید می‌دانند و برای عمومیت دادن آن تلاش می‌کنند، مخالفت با خواست مشروع و عمومی، از سوی هر مرجعی که باشد برای نظم عمومی مخاطره‌آمیز است.
نظر شما